أكد نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار أنه تم إضافة 140 ألف فدان إلى الأحوزة العمرانية منذ عام 2008 حتى 2017 يكفوا كاملة للزيادة السكانية فى مصر. جاء ذلك ردا على سؤال موجه من رئيس مجلس النواب على عبد العال إلى الجزار - ممثلا عن الوزير - عن كيفية اقرار البرلمان لمشروع القانون المقدم من الحكومة فى شان التصالح فى بعض مخالفات البناء قبل تحديد الأحوزة العمرانية لضمن عدم تكرار المخالفات؟، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاحد قبل أخذ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. وأضاف عبد العال فى سؤاله : لابد أن أحدد الأحوزة العمرانية إلا العودة للمخالفات مرة اخرى..هذا هو التخطيط غير العلمى على الاطلاق". وعاد وقال عاصم الجزار إن الأحوزة العمرانية موجودة بالفعل لدى وزارة التنمية المحلية و والمحافظات، مضيفا انه تم إرسال نسخة منه للجنة الاسكان فى المجلس متضمنة القرى والنجوع والعزب والكفور والمساحة لكل حيز عمرانى، واشار الى أن توسيع الأحوزة العمرانية يكون مرتبط بتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية ونشاط اقتصادى وجذب استثمارات، موضحا أن 85% من المدن و95 % من القرى والعزب تم توسيع الأحوزة العمرانية لها. وارجع الجزار مشكلة البناء خارج الأحوزة إلى الحالة الاقتصادية وليس السكان حيث إن المشكلة فى التنمية العمرانية المتركزة فقط على 6 أو 7% من مساحة مصر بما فيها النهر والبحيرات، مشددا على أن حتمية الخروج من تلك المنطقة ومضاعفتها ل 12 و 14%. وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن الوزارة تعمل وفق سياسة طويلة للتنمية الحضارية وخلق فرص عمل وأنشطة اقتصادية، لافتا إلى أن لو مش متوازن زراعيا لن تعود فى المقابل حيلاقى فرصة العمل فى المكان الناسب رد رئيس مجلس النواب قائلا إنه : نحن لا ننكر المجهود الذى تقوم به وزارة الإسكان يعادل ما تم على مدار 60 سنة سواء الطرق أو الكبارى أو الانفاق والمدن الجديدة، والخطة التى تقوم بها الدولة لنقل العشوائيات..". وتابع " لا اشكك فى أقوالك بل اتكلم على الأرض هناك مشكلة أحوزة عمرانية على مستوى الجمهورية، وعملية توافق بين الأنشطة والامتداد العمرانى كيف نخرج منها قبل التقنين لابد أعيد النظر فى الأحوزة بما لا يؤثر على الأرضي الزراعية"، مؤكدا علي ضرورة تحديد جلسه فى البرلمان بخصوص الاحوزة العمرانية. من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن 85% من المدن تم تحديد الأحوزة العمرانية بها، و95% في القري و45 % في العزب. وأضاف مروان أنه اتفق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةعلى إرسال إحصاء متكامل بهذه الأحوزة القديمة وما أضيفت إليها من مساحات إلي أن يوفد بها إلي البرلمان، لافتا إلي إن قانون التصالح فى بعض المخالفات المطورح للنقاش على الجلسة العامة حاليا يعنى تقنين أوضاع وليس توقيع عقوبات، بمعنى الحصول على مقابل من العقار غير المشروع ليصبح مشروع، ثم إعادة هذا المقابل مرة أخرى للبنية التحتية والكهرباء والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لنسب محددة بمشروع، وأن الدولة لن تأخذ هذه المخالفات تضعها فى جيبها. قائلا :" لو سمح لى بعض النواب مجازا استغلال مصطلح جثة على المخالفة، أننا بصدد الديون على هذه الجثة وليس بصدد مناقشة من قتل الجثة، مؤكدا أن مشروع قانون التصالح ليس له علاقة بالإزالات التى تُجرى حاليا وذلك لأن هذه الأعمال تخص أراضى أملاك الدولة التى لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعها وبعد انتهاء المهلة تُجرى حاليا إزالة هذه المخالفات وهذا وضع طبيعى". من ناحيته وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحذيرا بعدم البناء على الأراضي الزراعية، تزامنا مع مناقشة البرلمان، لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه ليس معنى مناقشة مشروع القانون، أن تبدأ هناك حالات بناء عشوائية على مساحات كبيرة على الأراضي الزراعية. وقال الدكتور علي عبد العال: التعدي والبناء على الأراضي الزراعية لا زال قيد البحث والدراسة وقد ينتهي المجلس لعدم الموافقة على تقنين أوضاع البناء على الأراضي الزراعية.
