جدل تحت قبة البرلمان بسبب الاستثناءات في قانون تصالح البناء

أثار البند رقم 8 بالمادة الأولى بقانون التصالح فى مخالفات البناء، جدلا واسعا تحت قبة البرلمان حول الإبقاء عليه من عدمه الأمر الذي دفع رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، لطرح مقترح حذف المادة والإبقاء عليها للتصويت.
وطالب رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الراغبين فى حذف المادة بالتصويت عليها وقوفا على الأقدام، وجاءت النتيجة برفض المقترح بسبب أقلية أعداد النواب الذين صوتوا وقوفا وينص البند 8 فى المادة الأولى بقانون التصالح فى مخالفات البناء على يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.