خلافات بين المالية والبنك المركزى حول الحجز على أرصدة الممولين.. الضرائب تريد الحجز على الأرصدة .. و«المركزى» يرفض

تسبيت تصريحات وزير المالية، محمد معيط، حول الحجز على أرصدة الممولين والمستثمرين، أزمة داخل الحكومة، ورفض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تصريحات وزير المالية، مؤكدا أنها تضر بالجهاز المركزي وتدخلا فى عمل البنك المركزي، مما دعا الحكومة إلى نفى إصدار تعليمات للبنوك بالحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب، وقالت فى بيان رسمى إنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
وتعد هذه المرة الثانية التى تتدخل فيها وزارة المالية فى عمل البنك المركزي، وقد أثار عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب السابق القضية نفسها منذ فترة، ورفض البنك المركزي، وعاد وزير المالية من جديد لإثارة القضية، والتى تتعارض مع سرية الحسابات، مما يشير إلى أن هناك اتجاها لدى وزارة المالية، فى إطار تطوير منظومة الضرائب، بإجراء تعديلات على قانون الضرائب يسمح بالحجز الإداري على أرصدة الممولين دون الحصول على حكم قضائى، وهو ما يرفضه البنك المركزي، حفاظا على سرية القرارات، وقالت مصادر من شأن هذا القرار أن يهز الثقة فى الجهاز المصرفى والمناخ الاستثماري، ويثير القلق لدى المتعاملين فى الأسواق المالية. والأخطر من ذلك ان فى هذه التسريبات ما يمثل اعتداء على اختصاصات البنك المركزي
وشهد مقر الحكومة جدلا شديدا فيما يتعلق بهذه القضية، واضطرت إلى إصدار بيان من مجلس الوزراء. ونفت الوزارة صحة التقارير التي أفادت أخيرا بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة. وقالت وزارة المالية إن ما تم إثارته فى هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجري حاليا تعديله لأنه يتضمن فى صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مؤكدة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.
كان وزير المالية قد اكد فى تصريحات سابق وبيان رسمي لوزارته امس الأول عقب زيارته للاسكندرية على ضرورة أن يكون الحجز على المبلغ المستحق للضرائب فقط وليس على كل أرصدة الممول مؤكدًا أنه فى إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة.