حقيقة الحجز على حسابات المتخلفين عن سداد الضرائب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أثير بشأن إصدار تعليمات للبنوك ب"الحجز الكامل" على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة، مؤكدًا أن القانون ينص على الحجز الإداري الكامل ولكن يجري تعديله لينص على الحجز على المبلغ المستحق فقط.
وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الاثنين، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي أكدت أنها لم تصدر أية تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي أو أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.
وأوضحت الوزارة أن ما تم إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية يجرى حاليًا تعديله، لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مؤكدةً أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المستند مُطبق منذ عام 1955، وأن الوزارة حريصة على القيام بتعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ في تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.
وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك حيث تحرص على دراسة أية معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.