الأطفال ضحية ثقافة العنف.. قتل واغتصاب وتعذيب.. فمن يحمى الضحايا؟!.. 145 حالة اعتداء جنسى و49 تحرشًا .. و 146 عنفا أدت إلى الموت

أصبح الأطفال ضحايا ثقافة العنف التى استشرت فى المجتمع، فأغلب ضحايا الجرائم الأسرية فى الفترة الأخيرة هم الأطفال، كما أصبح العنف أسلوب التعامل الأمثل مع الأطفال الأبرياء..
فالطفل أصبح يعيش فى وسط يسوده العنف والجبروت، سواء فى البيت أو المدرسة أو الشارع..بدلا من الحب والحنان، وطغى الإرهاب والتعذيب على العلاقة بين الطفل والقائمين على شئون تربيته.. والسؤال الآن لماذا أصبحنا أكثر عنفا ضد أطفالنا؟.
تشير الأرقام إلى واقع أليم لحياة الطفل المصري، فبحسب بيانات المسح السكانى الصحى على مستوى مصر، والذى أجرته وزارة الصحة عام 2014، فإن 93 % من الأطفال تعرضوا لأحد الأساليب العنيفة لضبط السلوك من قبل الآباء أو مقدمى الرعاية لهم، والتى تشمل العنف النفسى والبدنى، كما تعرض 78 % من البنين والبنات للعقاب البدنى، وتعرض 79 % فى أفقر مستوى لمؤشر الثروة لأساليب ضبط سلوك بدنية مقارنةً ب71 % من الأطفال فى أغنى مستوى.
وذكرت دراسة لمنظمة «يونيسيف» أن ثلثى الأطفال من 13 إلى 17 عاماً فى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط تعرضوا للعنف الجسدى، كما كان 78% من إجمالى الأطفال ضحايا للعنف النفسى.
اغتصاب الأطفال
وكشفت دراسة حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن عام 2016 شهد أكبر عدد من حوادث الاعتداء الجنسى على الأطفال، وشكلت الاعتداءات الجنسية على الأطفال خارج أو داخل المدرسة والأسرة 145 حالة، إلى جانب 49 حالة تحرش جنسى، و21 حالة اعتداءات بدنية، بالإضافة إلى 146 حالة عنف أدت إلى موت وقتل الأطفال.
دراسة أخرى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 2012، أكدت أن 80% من الأطفال العاملين فى مصر بمختلف المجالات يتعرضون للتحرش الجنسى، والغريب أن 85% من حوادث التحرش ضد الأطفال يكون الجناة فيها من الدوائر المقربة من الطفل، ولا يتم الإبلاغ عن معظم حوادث اغتصاب الأطفال، لأسباب عائلية، ويتم التكتم عليها خوفا من الفضيحة الاجتماعية.
فيما رصدت آخر إحصائية أعدها المجلس القومى للأمومة والطفولة التابع لوزارة الصحة، 1000 حالة اغتصاب تعرض لها أطفال خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2014، وهو رقم مخيف، بينما وصلت الحالات غير المسجلة وغير المبلغ بها إلى أكثر من 3000 حالة سنويا، ما يعنى تفشى الظاهرة، وصعوبة السيطرة عليها من جانب الحكومات، أو ردعها بالقانون.
كما أكدت دراسة حديثة بعنوان "العنف ضد الأطفال فى مصر" صادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن معدل العنف وإيذاء الأطفال فى تزايد مستمر، مشيرة إلى أن العنف يأتى من أقرب الناس إليهم، الآباء والأمهات والأخوة، بالإضافة إلى الأقارب وهؤلاء أيضا من يدفعون الأطفال لارتكاب جرائم، وكشفت الدراسة عن استغلال الأطفال فى العمل والسرقة والتسول، فضلا عن استغلالهم جنسيا ثم فى المخدرات.
وأكدت الدراسة أن 46 % من الأطفال الذين تم استغلالهم فى مصر تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 18 عاما، و31 ٪ منهم تتراوح أعمارهم بين 9 وأقل من 12 سنة، و19 ٪ أعمارهم ما بين 6 وأقل من 9 سنوات، وباقى النسبة 3 ٪ أقل من 6 سنوات.
وإن الغالبية العظمى من الأطفال الذين تم استغلالهم أكدوا أن الاستغلال يتم بواسطة آبائهم وبنسبة 64 ٪، وهو الأمر – كما قالت الدراسة – الذى يشير إلى أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والأسرية التى تربى فيها هؤلاء الأطفال هى التى دفعت الوالدين لاستغلال أطفالهما سواء فى دفعهم للعمل فى سن مبكرة أو دفعهم للجوء للشارع لممارسة مهن التسول والبيع فى الطرقات وغير ذلك من الأعمال التى تمثل أشكالا للاستغلال.
آباء وأبناء
ومن جانبها، أكدت د.فادية أبوشهبة، المشرفة على إعداد الدراسة أن الآباء الذين يقومون بضرب أبنائهم حتى الموت لا يعلمون شيئا عن التنشئة الاجتماعية للأبناء، والتى لا تتم بالتدليل أو القسوة، وقد يكون بعض هؤلاء الآباء كانت تنشئتهم عنيفة، حيث تلقوا ضربا وتعذيبا من آبائهم فى طفولتهم، ولهذا نحن فى حاجة إلى عمل برامج توعية أسرية عن كيفية المعاملة بين الزوجين وكيف يعاملان أطفالهما، من خلال وسائل الإعلام والدراما وتفعيل مكاتب الإرشادات الأسرية.
وأكدت لسنا فى حاجة إلى تعديل القوانين، فقانون العقوبات وقانون الطفل فيه المواد العقابية الكافية عند ارتكاب جريمة ضد الأطفال، ولكن المشكلة عندنا فى عدم تبليغ الأم أو الجيران الشرطة عند قيام الأب أو زوجة الأب أو زوج الأم بضرب الأبناء بقسوة أو استغلالهم فى ارتكاب جرائم أو التعدى جنسيًا عليهم، وما يصل إلى بلاغات للشرطة ضد العنف ضد الأطفال لا يزيد على 10 % من هذه الجرائم التى قد تصل إلى الضرب والتعذيب والقتل ضد الطفل، هنا يتم إبلاغ الشرطة، فنحن فى حاجة ملحة إلى التوعية بالتنشئة وحقوق الطفل.
وأشارت إلى هناك مجموعة من العوامل والظروف المسئولة عن تعرض هؤلاء الأطفال للاستغلال بأشكال وأنماط مختلفة، وقالت تلك العوامل متداخلة ومتشابكة يصعب الفصل بينها سواء تلك التى تتعلق بالواقع الأسرى لهؤلاء الأطفال والظروف المادية والاقتصادية والسكنية التى يعيشون فى ظلها، إضافة إلى التفكك الأسرى وسوء المعاملة والتنشئة الاجتماعية التى تتسم بالقسوة والعنف من جانب الوالدين، وعدم الاهتمام والرعاية الأسرية الكافية، فضلا عن الفقر والبطالة والإحباط وإدمان المخدرات وغيرها من العوامل الأخرى المجتمعية التى أسهمت بدرجات متباينة فى تعرض هؤلاء الأطفال للاستغلال بمختلف صوره وأشكاله.
واوضحت أن مواجهة تلك المشكلات التى يعانى منها هؤلاء الأطفال هى مسئولية جميع المؤسسات الرسمية والأهلية بدءا من الأسرة، مرورا بالمؤسسات التربوية والدينية والإعلامية، وكذلك الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
الفقروالعنف
وفى دراسة اخرى بعنوان "جرائم الآباء ضد الأبناء"، أكدت د.سهير العطار، استاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الفقر والضغوط الاقتصادية من أهم الأبعاد المؤثرة فى تشكيل شخصية الأب والأم وتحولها إلى العنف تجاه الأطفال، فالآباء والأمهات يقعون فريسة للضغوط الاقتصادية والاحتياج ولا يجدون مساحة للتنفيس عن كل هذا سوى فى الأولاد، خاصة لدى الأسر كثيرة العدد، كما أن البعد الإعلامى وتركيزه فى الدعاية عن السلع الاستفزازية لأبناء الفقراء تجعل أطفال هذه الفئة المحرومة اكثر إلحاحا عليها ويترجم الآباء والأمهات عجزهم عن الاستجابة لهذا الالحاح بالقمع أو إيذاء أبنائهم.
لغة العصر
ومن جانبها، أكدت د"عزة كُريم"استاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن العنف أصبح لغة العصر، وقالت إن العنف ضد الأطفال يبدأ من داخل الأسرة من خلال أسلوب التربية سواء للأب والأم، ويعتقدون أنه الوسيلة الفعالة لتربية أبنائهم، فالأب الذى نشأ فى أحضان أب يتعامل معه بالعنف يكرر ذلك مع أبنائه،كما أن معظم الآباء يتجهون إلى الضرب كأسلوب للتربية وإخضاع الطفل للطاعة، وتلجأ الأم إلى العنف لأنها فى أغلب الأحيان تكون مقهورة وتحت وطأة ظروف قاسية تجعلها تفقد أعصابها وتصب غضبها على طفلها.
وأشارت "كُريم" إلى أنه رغم أن القانون المصرى عمل على صيانة حقوق الطفل، غير أن ذلك لم يمنع الانتهاكات التى ترتكب ضد الأطفال، كالمتاجرة بالبنات والأولاد صغار السن والاستغلال والاغتصاب والضرب والتعذيب، ويصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى القتل.
ضغوط اقتصادية
واوضحت أن المجتمع يعانى من ضغوط اقتصادية واجتماعية غير معهودة، مشيرة إلى أن كل مؤسسات الدولة التى تتعامل مع الطفل وتساعد على تنشئته تعتمد على العنف سواء فى المنزل أو المدرسة، حتى وسائل الإعلام تدعو إلى العنف..وتابعت: قبل المطالبة بتغليظ القوانين لابد أن الدولة تحاول جاهدة توعية الأسر من خلال أجهزة الإعلام على كيفية معاملة أبنائها، وإصلاح الأحوال التى أدت لانتشار العنف بهذه الدرجة التى لا يصدقها العقل.
وأكدت "كٌريم" أن القوانين بمفردها لا تستطيع التصدى لمثل هذه الظواهر الاجتماعية، فتغليظ العقوبة لن يقضى على الظاهرة،فمثلا ختان الأناث رغم تجريمه إلا أن هذه الجريمة مستمرة، ولكن تتم فى الخفاء، فيجب أن يأتى القانون بعد علاج أسباب الظاهرة.
استراتيجية قومية
ومن جانبه، قال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، لدينا قوانين كافية لحماية الطفل ولكنها تحتاج لتفعيل وتطوير حتى مع بعضها البعض، خاصة أن قانون الطفل تم تعديله عام 2008،وقانون العقوبات لا تزال بنوده منذ عام 1937 بدون تعديلات.
واوضح أن الجرائم التى نشهدها فى الفترة الأخيرة وترتكب ضد الأطفال تتطلب خطة متكاملة من الدولة لوقف مسلسل العنف ضد الطفل سواء تمثل هذا العنف فى قتل أو استغلال أو تعذيب أو تعدى جنسى أو خطف، مؤكدا ضرورة وجود استراتيجية قومية لوقف العنف.
وأشار "مصيلحى"إلى أن شبكة الدفاع عن الأطفال عضو الفريق الوطنى للقضاء على العنف ضد الأطفال الذى تم تشكيله بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ومكتب الأمم المتحدة للطفولة، وقدمت الشبكة رؤية متكاملة لعلاج الظاهرة، إلا أن التنفيذ يتطلب مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وإلا يكون مقصورًا على الجهاز الحكومى الذى يشوبه فى كثير من الأحيان الفساد والروتين..
وطالب "مصيلحى"ضرورة القضاء على أسباب انتشار مثل هذه الجرائم، خاصة الفقر من خلال تعميم برنامج تكافل وكرامة ومساعدة الأسر الفقيرة على عمل مشروعات صغيرة تساعدها على تربية أبنائها، توعية الناس بأن العنف هو الطريق الأول لخلق مواطن فاسد، وأخيرا أهمية تفعيل القوانين الحالية المتعلقة بالطفل والعمل على تعديلها بما يناسب ظروف ومتطلبات العصر بدلاً من تشريع قوانين جديدة قد تتعارض مع القوانين الحالية أو تُسبب ازدحاما تشريعيا دون جدوى.
وأكد "مصيلحى" ضرورة تطوير شهادة الميلاد المصرية بحيث تتضمن بصمة القدم للطفل أو تحليل الحامض النووى DNA""لحمايته من الاختطاف، مشيرا إلى أن خلو شهادة الميلاد من بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال، واوضح أن الاسم والبيانات المعتادة فى شهادات الميلاد حاليا لا توضح هوية الطفل، خاصة أن جرائم التسول بالأطفال واستبدالهم وخطفهم والتجارة بهم وبأعضائهم جميعها تتم لعدم وجود خاصية ال«بار كود» بشهادات الميلاد وعدم القدرة على التأكد من هوية الطفل.
كما طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وزيرة الصحة بسرعة تطبيق ربط بصمة القدم بشهادة ميلاد الطفل، لحمايته من الاختطاف، وسبق أن توجهت النائبة باقتراح بشأن استخدام البصمة للقضاء على الخطف والاستبدال واستغلال الصغار فى التسول.
دور المجلس القومى للطفولة
أما فيما يخص دور المجلس القومى للامومة والطفولة، فالمجلس كان قد أجرى دراسة عام 2015، كشفت أن 93% من الأطفال فى مصر حتى سن 14 سنة تعرضوا للعنف، وأعلن المجلس مؤخرا الانتهاء من إعداد الدليل الاجرائى للجان حماية الطفل، وتشكيل فريق وطنى "للقضاء على العنف ضد الأطفال فى مصر"و تم تشكيله برئاسة المجلس وعضوية كلٍ من وزارات الداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف،والشباب والرياضة، والتربية والتعليم،والتنمية المحلية، والثقافة، كما يضم فى عضويته ممثلين عن نواب مجلس النواب، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين.
وتم عقد عدة اجتماعات وورش عمل فى هذا الاطار وكانت أهم توصياتها : إعداد منشورات وكتيبات فى الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حول التربية الإيجابية، وخط نجدة الطفل 16000 مع ضرورة توعية الأمهات بمخاطر الممارسات الضارة للاطفال خاصة الفتيات.
كما يتم إعداد برنامج جاد للتوعية بأضرار العنف ضد الأطفال، من خلال طرح أساليب جديدة للتعامل مع الطفل إلى جانب تأهيل كادر من الأخصائيين فى مجال حماية الطفل، وتنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية، ونشر ثقافة التسامح والقدوة الحسنة، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجسدي أو النفسي وذلك بالعرض على أطباء متخصصين.