قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان البرلمانية إن اللجنة أمامها ثلاثة مشروعات قوانين خاصة بالإيجارات القديمة، واحد من بين هذه المشروعات مقدم من الحكومة، وتمت مناقشة هذه القوانين على الهامش خلال الدورات البرلمانية الثلاثة وسوف يتم عقد لقاءات وحوار مجتمعي حول المشروعات يشمل كافة المعنيين من ملاك ومستأجرين وخبراء وإعلام، فى ضوء قانون العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 4 لسنة 1996، وذلك خلال الدور البرلماني الجاري لما يمثله المشروع من أهمية تمس ملايين المواطنين. وعن فلسفة القانون أكد عضو لجنة أن المشروع حرص على ألا يتم طرد أي ساكن أو مؤجر من وحدته، والمشروع منقسم إلى جزءين وسيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تنفذ خلال سنة كاملة لتوفيق أوضاع المستأجر إما بزيادة القيمة الإيجارية بما يتوافق مع السوق أو الخروج من الوحدة المستأجرة وهذه المرحلة خاصة بالمباني التجارية التي تؤجرها الدولة من الأفراد ولدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إحصائية بهذه الأماكن المستأجرة فى مقابل جنيهات زهيدة لا تساوي قيمتها الإيجارية الحالية. وهناك اقتراح بأن يكون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال فتح الوحدة المغلقة. وقال النائب إن هناك 3.5 مليون وحدة مؤجرة ومغلقة من جملة 16 مليون منشأة مؤجرة، وحالة إقرار القانون سيساهم فى حل أزمة السكن وزيادة العرض أمام الطلب وخفض الأسعار، لأن هذه الوحدات غير مستغلة من قبل مؤجيريها بالمقابل يسددون مبالغ زهيدة للملاك. من جانبه قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إن هناك تنسيقا بين اللجنة والحكومة فى البدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة وسيكون هناك تحرير العلاقة مباشرة لأي وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا، موضحًا أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب.
