من المتوقع أن تشهد أسعار الأجهزة الكهربائية زيادات تتراوح ما بين15 و20% حسب نوع المنتج والشركة عقب رفع أسعار الوقود والكهرباء والتى تمثل جزءًا كبيرًا فى تكلفة إنتاج الأجهزة، فضلا عن تكلفة النقل والشحن التي ارتفعت مع زيادة أسعار البنزين والسولار، بالاضافة الى عمليات الإنتاج والتوزيع،والتى شهدت منذ بداية عام 2018 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 55%. ومن المقرر ان تجتمع الشركات المنتجة بداية الأسبوع المقبل لبحث تأثير الأسعار الجديدة للطاقة على أسعار منتجاتهم وكيفية طرحها بالاسعار الجديدة للمستهلك. اما التجارفقد قرروا رفع الأسعار فورا بعد ارتفاع سعر الوقود دون انتظار الأسعار الجديدة، من الشركات المنتجة، حتى يتمكنوا من شراء بضائع جديدة والتى تدخل المحروقات فيها اغلبها بنسبة تتراوح بين 20 و45% من تكلفة الإنتاج، فضلا عن تكلفة النقل والشحن. واكد عدد التجارعلى ان الاقبال على الشراء من المستهلكين انخفض إلى أقل من النصف تقريبا، بسبب ارتفاع الأسعار وثبات المرتبات، الأمر الذي جعل الكثيرون لا يقومون بتحديث أجهزتهم والاكتفاء بالقديم، مشيرين الى ان القلق ليس فى ارتفاع الأسعار فهذا ليس بالجديد، بل إن المشكلة تتعلق بالإقبال ومدى تأثر السوق بعد الزيادة حيث انه قبل أي زيادة فى الأسعار يسارع كل من يحتاج لشراء سلعة بشرائها، مما يجعل السوق يعاني من فتره ركود طويلة بعد ارتفاع الأسعار لاي منتج حيث يصاحبه تراجع مؤقت فى حجم المبيعات حتى يتمكن السوق من استيعاب الأسعار الجديدة ثم تعاود معدلات الشراء لسابقتها. واوضح التجار انه فى السابق كان من الممكن ان يتفق مع الزبون على الاجهزة ويأخذ مقدم البيع اما الان وفى ظل حالة عدم استقرار الاسعار من يوم للاخر اصبح لم يحدث ذلك ويتم البيع بسعر اليوم وليس غدا، وهناك من قام برفع الاسعار مباشرة اما البعض الاخر فقررعدم رفع الأسعار أكثر من ثمنها المقرر، ولكنه أصبح لا يتخلى عن أي هامش ربح كان يضحي به من أجل تحريك السوق بعد رفع الأسعار فى المرات السابقة.