سوهاج: انتقادات لتقليص مساحة أهم المحاصيل الاستراتيجية.. ما مصير الأمن الغذائي؟.. خبراء: القانون فى صالح المستوردين

ويسبب القانون أزمة، حيث أعطى لوزير الزراعة الحق فى حظر زراعة محاصيل معينة فى أماكن محددة، وتحديد مناطق لزراعة محاصيل دون غيرها مثل الأرز وقصب السكر، ومن المعروف أن هاتين المحصولين استراتجيين للأمن الغذائي فى مصر وسوف يتسبب فى رفع أسعار سلع أساسية فى السوق المحلى ويضيف أعباء جديدة على ميزانية الدولة حيث ستلجأ إلى الاستيراد لتقليل الفجوة بين الناتج والاستهلاك كما سيصب القانون فى صالح التجار والمستوردين ويضيف أعباء على المواطنين.
وقال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، إن الحكومة تحاول زراعة الأرز فى المحافظات المالحة مثل شمال الدلتا وكفر الشيخ والبحيرة وذلك لسببين أولهما غسل التربة والتخلص من الملوحة لأن الأرز محصول استصلاحى وثانيًا منع مياه البحر من قدومها للدلتا.
مبينًا أن الحكومة لم تمنع زراعة الأرز بل خفضت المساحات المزروعة من 1.2 مليون فدان إلى 700 او 800 ألف فدان، وذلك لأن تجاوزات الفلاحين تصل إلى 2 مليون فدان لأنه محصول مربح، متوقعا ان تصل التجاوزات بعد صدور القانون الى مليون فدان.
موضحًا أن الحكومة استنبطت أصنافًا جديدة من الأرز تستهلك مياه أقل وإنتاجيتها أعلى حيث كانت تستهلك القديمة 9000 متر مكعب مياه وتستهلك الجديدة من 5000\6000 متر مكعب وتستغرق 145 يومًا وذات إنتاجية عالية تصل إلى 4 أطنان للفدان. لافت نصار إلى أن استهلاك الفرد سنويا 40 كيلو أرز وبالنسبة لعدد السكان حسب الإنتاجية للمساحة المزروعة و بالقانون الأخير نصل إلى الاكتفاء أو قد نحتاج حوالى600 ألف طن فقط نقوم باستيرادهم ونفى نصار ان يكون تغليظ العقوبة بسبب تأثر حصة مصر من المياه بسبب سد النهضة وقال أن حصتنا لم تتأثر حتى الآن وهى 5.5 مليار متر مكعب وان هذا القرار من خمس سنوات ماضيه وتم تفعيله الان مبينا ان الفارق سوف يذهب لصالح محصول الذرة الشامية التى نستورد منها 7 مليون طن سنويا..
وأضاف سيد عطية رئيس جهاز حماية الاراضى أن القرار لصالح عموم الشعب فخفض مساحة الأرض التى تزرع بالأرز لتوفير المياه لافتا إلى أن التربة لا تتأثر بمنعه سنة أو سنتين بعدم زراعته حيث سيتم التبديل بين الاراضى فالمواطنون الذين لم يزرعون هذا العام سوف يزرعون العام القادم بالتنسيق وهناك بدائل مثل الذرة الشامية.
ويؤيد الدكتور على محمد إبراهيم أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعتبر الأرز من أهم المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن والقصب ويمثل 80% من مقومات الاستهلاك الغذائى قائلا: القرار الأخير أعطى الحق لوزيرى الزراعة والرى تحديد مساحة الأرز المزروعة وهو ما يشبه بإعادة الدورة الزراعية وهو ما اعتبره انتصارًا للزراعة المصرية.
وذكر، أن الأرز المصرى أعلى الأصناف جودة على مستوى العالم ويعادل سعر طن التصدير منه أربعة أضعاف سعر البوركينى المنافس الأقرب لنا.
وقد وصف محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، القانون الجديد بالغير مدروس وسيؤتى بآثار سلبية على المزارعين والمواطنين لأن الحكومة لم تحدد محصول صيفى بديلا للأرز ولا يمكن للذرة أن تحل محل الأرز كذلك القطن لان تكلفتهما عالية. ولفت، إلى إن خفض زراعة الأرز فى مناطق معينة، سيزيد من نسبة الملوحة ويتسبب فى تبوير آلاف الأفدنة كما سيرتفع أسعار الأرز لان المعروض سيصبح غير كاف مما يضطرنا للاستيراد والدخول فى موجة جديدة من الاحتكارات.
وأشار حسين عبد الرحمن أبو صدام، القائم بأعمال نقيب الفلاحين بالنقابة المستقلة، إلى ان قرار وزير الزراعة قلص المساحة المزروعة بالأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 700 ألف فدان، وبعد أن أقر مجلس النواب تعديل القانون رقم 53 لسنة 1966 وغلظ العقوبة وينتظرون منه توفير المياه كان يجب أن يسبقه دراسات وتفعيل قوانين كثيرة كقانون الزراعة التعاقدية ودراسة جدوى القرارات من حيث كمية المياه التي توفرها والأضرار التي تنتج عنها ويعرض القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره الخروج بأفضل النتائج من المختصين وأصحاب الشأن.
وأكد أبو صدام، أن القرارات الفردية المتسرعة دوما ما ينتج عنها نتائج سلبية وتتحمل الدولة والشعب ثمن هذه القرارات.
عبد الحى عطوان