في ظل الندرة المائية التي تعاني منها مصر حالياً.. ومع ثبات حصتها المائية التي تصل إلي 5.55 مليار متر مكعب منذ السبعينيات.. وفي ظل الزيادة السكانية التي تصل حالياً إلي 100 مليون نسمة.. ومع استهلاك القطاع الزراعي وحده 80% سنوياً من ثروتنا المائية.. فكان لابد علي مسئولي الري والزراعة إيجاد بدائل لتوفير المياه.. وقد لقي قرار وزير الري بخفض مساحات الأرز التي تستولي علي 9 مليارات متر مكعب سنوياً من حصة مصر المائية في زراعته إلي 724 ألف فدان للعام الحالي مقابل 76.1 مليون فدان للعام الماضي العديد من المخاوف من عدم الاكتفاء وتغطية الاستهلاك المحلي. "الجمهورية" ناقشت المسئولين حول تأثير هذا القرار علي الأمن الغذائي وكيفية إيجاد بدائل وحلول لتعويض العجز. الدكتور عبدالمعطي العبد رئيس قسم بحوث الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية أكد أن وزارة الزراعة متمثلة في مركز البحوث الزراعية أخذت عدة إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية. وعلي رأسها ندرة المياه التي تشهدها البلاد حالياً في ظل ثبات حصة مصر من المياه منذ السبعينيات والتي تمثل 5.55 مليار متر مكعب ل 10 ملايين نسمة. مشيرا إلي زيادة عدد السكان حالياً إلي 100 مليون نسمة مع ثبات نفس الحصة. أوضح "العبد" أنه كان لابد من وزارة الزراعة مواجهة هذا الخلل الكبير في المعادلة المائية. حيث ان القطاع الزراعي يستهلك 80% من حصة مصر المائية. ما يهدد الأمن الغذائي بها. مشيرا إلي أن الوزارة بدأت إجراءاتها باستبعاد المحاصيل المستهلكة للمياه والشرهة كالأرز والقصب والموز. أضاف أنه يوجد بمصر أكثر من 12 صنف أرز منزرع. إلي أن صدر القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018 باستبعاد كل الأصناف الشرهة للمياه التي تحتاج إلي 160 يوماً من الزراعة إلي الحصاد وتستهلك 7 الاف إلي 8 آلاف متر مكعب. وحافظ علي الأصناف المبكرة النضج وتحتاج 120 يوماً من وقت الزراعة حتي الحصاد وتستهلك 5.4 إلي 2.5 ألف متر مكعب مياه. وهو ما يساهم في توفير 35% من المياه التي تصرف في حقول الأرز. أشار إلي أن قرار وزير الزراعة رقم 79 للعام الحالي باستنباط وإكثار تقاوي 7 أصناف جديدة من الأرز غير شرهة للمياه يوفر 3 مليارات متر مكعب سنوياً من حصة مصر المائية. مشيرا إلي أن زراعة الأرز تستهلك 9 مليارات متر مكعب سنوياً في الأصناف القديمة. أوضح رئيس قسم بحوث الأرز أن الأصناف الجديدة من الأرز محصولها عالي الانتاجية. حيث تصل إنتاجية الفدان منها ما بين 4 إلي 5.4 طن مقابل 5.2 طن للفدان من الأصناف القديمة. مشيرا إلي أنه طبقاً للدراسات التي قام بها مركز البحوث الزراعية فإن انتاجية الفدان من الأرز ستصل من 5.2 إلي 5.4 طن بعد استبعاد المحاصيل الشرهة للمياه. أضاف د.عبدالمعطي العبد أنه تم استنباط 7 أصناف أرز عالية الانتاجية مقاومة للأمراض. خاصة مرض اللفحة. بالإضافة إلي تحمل ملوحة التربة كأصناف "جيزة 177"" التي تصل متوسط انتاجية الفدان فيه من 5.3 إلي 4 أطنان ويحتاج إلي 125 يوماً من الزراعة حتي الحصاد. ما يوفر مياه ري بنسبة 39 إلي 35% مقارنة بالأصناف القديمة. وصنف "جيزة 178" متوسط الانتاجية للفدان تتراوح ما بين 5.4 إلي 5 أطنان ويحتاج ل 135 يوماً من الزراعة إلي الحصاد وتجود زراعته في الأراضي الخصبة والملحة حديثة الاستصلاح عند وجود مشاكل في مياه الري وجودتها. وصنف "سخا 101" متوسط انتاجية الفدان فيه تصل إلي أكثر من 5 أطنان ويحتاج إلي 130 يوماً من الزراعة إلي الحصاد وصنف "سخا 104" ويحتاج لزراعته 130 يوماً ومتوسط إنتاجيته تتراوح ما بين 5.4 إلي 5 أطنان وصنف "سخا 107" وتصل إنتاجيته ما بين 5.3 إلي 4 أطنان للفدان وهو مقاوم للرقاد وتجود زراعته في نهايات الترع عند نقص المياه. وصنف "سخا 106" وصنف "هجين مصر1". مشيرا إلي أن هذه الأصناف تتم زراعتها في الحزام الشمالي المتاخم لساحل لبحر الأبيض المتوسط. فتمنع مياه البحر من الدخول للتربة. حيث ان الأرز محصول استصلاحي. أوضح رئيس قسم بحوث الأرز أن الدراسات أثبتت أن كل ألف متر مكعب مياه يأتي من مياه البحر المتوسط لأراضي الدلتا يحتاج إلي 10 آلاف متر مكعب من مياه النيل لغسيله والتخلص من ملوحة التربة. لذلك تتم زراعة الأرز في محافظات الدلتا لأنه محصول استصلاحي يمنع ملوحة التربة وهجر المياه المالحة من البحر إلي أرض الدلتا. مشيرا إلي أن قرار وزير الري استبعد بعض المراكز الداخلية داخل محافظات الدلتا البعيدة عن البحر لأنه إن لم تتم زراعة الأرز في هذه الأراضي القريبة للبحر ستبور وتزداد ملوحتها. يلتقط طرف الحديث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة موضحاً أن الوزارة تنفذ سنوياً حقولاً إرشادية في المناطق المصرح بها زراعة الأرز. مشيرا إلي أنه تم إنشاء 150 حقلاً إرشادياً الموسم الماضي حيث انها ساهمت في زيادة انتاجية الفدان الواحد إلي 4.4 طن. أشار إلي أن المستهدف العام الحالي إنشاء 2000 حقل إرشادي بزيادة 50 حقلاً عن الموسم الماضي ويتم التركيز فيها علي الأصناف المنتجة بمعرفة مركز البحوث الزراعية والمحتملة للجفاف وذات العمر القصير لتشجيع الفلاحين لزراعتها لأنها تتميز بإنتاجية عالية وتحتاج لمياه قليلة. أوضح "خليفة" أن الحقول الإرشادية ثروة قومية يشاهد فيها المزارعون أحدث طرق الزراعة والري التي تعمل علي زيادة الانتاجية من نفس وحدة المساحة في الوادي والدلتا. مشيرا إلي أن المزارع لا يمكن أن يقتنع بأي أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدته لنتائج الحقول الإرشادية بصورة فعلية. أضاف الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة أن مساحات الأرز تم تحديدها من قبل وزارة الري طبقاً للمقنن المائي. مشيرا إلي أن وزارة الزراعة استنبطت أصنافاً جديدة غير مستهلكة للمياه وتزيد الانتاجية وتم البدء بالمحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل الأرز والقمح والذرة والفول. بالإضافة إلي قيام الوزارة بعمل برامج إرشادية يتم من خلالها توعية المزارعين بالمعاملات والممارسات الزراعية وطرق الري للمحصول وتقديم جميع الإرشادات الفنية حول طرق المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض. بينما أكد الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي الخبير الزراعي وعضو اللجنة الدولية لترشيد المياه ونائب رئيس اللجنة الدولية للأرز أن قرار وزارة الري والموارد المائية بتخفيض مساحات زراعة الأرز إلي 724 ألف فدان بالأرز هذا العام بدلاً من مليون و76 ألف فدان التي كانت تزرع في السابق قراراً غير صائب ويضر بمحصول الأرز ويؤثر سلبياً علي الاستهلاك المحلي. حيث اننا نحتاج إلي 6.3 مليون طن أرز لتغطية الاستهلاك المحلي. بينما المساحة المقررة هذا العام ستنتج حوالي 2.2 مليون طن من الأرز الأبيض والفرق 4.1 مليون طن يمثل عجزاً سيتم استيراده من الخارج. مما يمثل عبئاً كبيراً علي الدولة. حيث انها ستتكلف الكثير من العملة الصعبة لاستيراد أرز بنفس الجودة يتلائم مع نمط الاستهلاك المصري ويكون من نوعية الطراز الياباني قصيرة الحبة وهو ينتج فقط في استراليا وكاليفورنيا وسعره يصل إلي 900 دولار للطن وهو ما يمثل عبئاً علي الموازنة العامة للدولة. أضاف أنه ما تم استيراده العام الماضي من أرز هندي وتايلاندي لم يلق إقبالاً من المواطن المصري. مشيرا إلي أن الحكومة قامت باستيراد 90 ألف طن من الأرز الهندي العام الماضي بسعر 400 دولار للطن الواحد. وللأسف لم يلق إقبالاً عليه في السوق المصري. أوضح "الطنطاوي" أنه بدراسة تركيب المحصول الصيفي وباعتبار أن المساحة الاجمالية للوادي القديم بالدلتا تصل إلي 5.6 مليون فدان ستتم زراعة 724 ألف فدان بالإضافة إلي زراعة 200 ألف فدان قطن و5.1 مليون فدان ذرة ومليون فدان محاصيل بستانية وخضراوات وفاكهة. بمعني أنه ستتم زراعة 5.3 مليون فدان من المساحة الاجمالية للأراضي في الدلتا. وسيتبقي 3 ملايين فدان لم يعلن كيفية الاستفادة منها. أشار "الطنطاوي" إلي أن الأرز يروي في مناطق شمال الدلتا بمياه الصرف الزراعي. وهو الأمر الذي لا يشكل أي عبء علي مياه النيل مقارنة بالمحاصيل الأخري.. متسائلاً: لماذا لا نتوسع في المساحات بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويؤدي إلي منع زحف مياه البحر إلي مناطق شمال الدلتا. ما يحافظ علي خصوبتها من التمليح. أضاف "الطنطاوي" أنه يجب وضع آلية واضحة للفلاح المصري لتسويق المحاصيل الصيفية التي يمكن أن تكون محاصيل بديلة ومنافسة لمحصول الأرز كالقطن والذرة الصفراء. حيث يعزف الفلاح عن زراعتها بسبب عدم وجود آلية واضحة لتسويقها يضمن بها المزارعون تحقيق هامش ربح يتساوي مع ربح الأرز. أكد نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز أن مصر تعتبر من أوائل دول العالم التي استنبطت سلالات قصيرة العمر. وهو الأمر الذي ساهم في توفير كميات كبيرة من المياه. مشيرا إلي أن وزارة الزراعة منذ منتصف الثمانينيات وضعت استراتيجية لمحصول الأرز علي أنه محصول مستهلك للمياه ببرنامج مخطط نتج عنه في منتصف التسعينيات استنباط أصناف من الأرز قصيرة العمر مبكرة النضج مدة مكوثها في التربة قصيرة تتراوح ما بين 120 و135 يوماً وتستهلك من 5.5 إلي 6 آلاف متر مكعب مياه ري في الفدان مقابل الأصناف طويلة العمر التي تصل فترة مكوثها في الأرض إلي 165 يوماً وتستهلك من 9 إلي 10 آلاف م3 مياه للفدان وتم إلغاؤها في 2001. موضحاً أنه بمشاركة وزارة الري تم تعميم هذه الأصناف في الأراضي الزراعية منذ عام 2001 التي ساهمت في توفير 30% من الاستهلاك المائي منذ 17 سنة. مشيرا إلي أنه رغم أن تجربة تعميم الأصناف المبكرة في 2001 كانت شراكة مع وزارة الري وتم تحرير تقارير وقتها تؤكد انخفاض الاستهلاك المائي للأرز إلي 5 و6 آلاف متر مكعب للفدان. إلا أن وزارة الري أخذت قرارها بتخفيض مساحات الأرز لعام 2018 بناء علي حساب المقننات المائية للأرز علي الأصناف القديمة التي تم إلغاؤها عام 2001 بدليل صدور قرار من وزير الري في عام 2001 بعد تعميم تلك الأصناف المبكرة بوقف مناوبات ري الأرز في نهاية اغسطس بدلاً من منتصف اكتوبر وتم توفير مدة تتراوح ما بين 40 و50 يوماً من دورة حياة الأرز المائية منذ تعميم تلك الأصناف المبكرة.
