وكيل لجنة الزراعة يحذر الحكومة من خفض مساحة الأرز قبل إيجاد بديل

حذر عبدالحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة، بمجلس النواب، من خفض مساحة الأرز المنزرعة، خلال الموسم الجاري، بدون إيجاد بديل، للنقص المتوقع في المحصول، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعره.
وقال الدمرداش، الذي يشغل منصب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه سيتقدم ببيان عاجل للحكومة في مجلس النواب، لتحذيرها من حدوث عجز بين الإنتاج والاستهلاك، مع ظهور المحصول الجديد في أغسطس وسبتمبر المقبلين.
وكانت وزارة الري قررت خفض مساحة زراعة الأرز إلى نحو 724 ألف فدان، في الموسم الحالي، الذي بدأ في أبريل الجاري، وذلك بدلا من نحو 1.1 مليون فدان، في العام السابق.
ولا يلتزم الفلاحون عادة بالمساحة الرسمية لزراعة الأرز، حيث أنها تصل أحيانا إلى قرب 2 مليون فدان. وتسعى الحكومة لتقليص مساحة الأرز الذي تستهلك زراعته كميات كبيرة من المياه، خاصة مع الضغوط المتعلقة بأزمة سد النهضة الأثيوبي.
وطالب عبد الحميد الحكومة، بدارسة النتائج المترتبة على قرار خفض مساحة الأرز جيدا "قبل فوات الأوان".
"ياحكومة لابد تحسبوها من دلوقتي مش عايزين ننتظر حدوث الأزمة ونتفاجئ السنة الجاية إن مفيش أرز"، بحسب ماقاله الدمرادش، لمصراوي.
وأضاف أن الحكومة إذا كانت تعتزم تعويض العجز المتوقع بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد، فإنها يجب أن "تتخذ إجراءات سريعة في هذ الأمر خاصة أن هناك بورصات عالمية تحدد الأسعار بصور مستمرة على غرار بورصات القمح وغيرها".
"عملية شراء الأرز مش سهلة ولازم يتعمل حساباتها من بدري"، بحسب ما قاله الدمرداش.
وقال الدمرداش إن استهلاك الفرد من الأرز في مصر يصل إلى حوالي 40 كيلو سنويا، أي أن البلاد تحتاج إلى نحو 3.6 مليون طن أرز في السنة، على افتراض أن عدد المواطنين المستهلكين له حوالي 90 مليون مواطن.
"لو الحكومة أصرت على زراعة نصف المساحة التي كانت مقررة في السابق يعني 700 أو 800 ألف فدان.. فهذا يعني أن الإنتاج المحلي من الأرز الأبيض سينخفض إلى حوالي 1.7 مليون طن.. يعني العجز بين الإنتاج والاستهلاك المحلي حوالي 1.9 مليون طن أو 1.5 مليون"، بحسب ما قاله الدمرداش.
وأضاف الدمرداش، أنه ليس ضد قرار الحكومة بخفض مساحة زراعة الأرز من أجل توفير المياه، لكنه طالبها بسرعة التحرك لزيادة إنتاجية الفدان من الأرز، واستنباط أصناف جديدة من التقاوي التي لا تحاتج إلى مياه كثيرة.
وقال الدمرادش إن "الحكومة هتوفر حوالي 6 مليار متر مكعب من المياه في حالة خفض مساحة زراعة الأرز إلى النصف.. وهذا أمر هام.. لأن المياه أهم من الأرز.. فتوفير الأرز له بدائل مختلفة، أما المياه فلن نتمكن من تعويضها".
"ننتظر من وزارة الزراعة أن توفر تقاوي لزراعة الأرز تعطي إنتاجية أكبر تصل إلى 6 و5 أطنان للفدان الواحد بدلا من حوالي 3.5 فدان فقط حاليا، وأن تكون أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملا لملوحة التربة"، بحسب ما قاله الدمرداش.
واقترح وكيل لجنة الزراعة في البرلمان، على الحكومة زراعة مساحات من الأرز المصري، في دول حوض النيل عن طريق شركات خاصة أو عامة بالمشاركة مع هذه الدول.
وتسعى الحكومة حاليا للحد من مخالفات زراعة الأرز، حيث جرفت بعض الأراضي التي تقع خارج الزمام الرسمي لزراعات الأرز.
ويأتي قرار الحكومة في وقت لم تتوصل فيه مصر إلى اتفاق مرضي لها مع أثيوبيا، بخصوص سد النهضة وفترة ملء الخزان وراء السد.
وأقر مجلس النواب الأسبوع الجاري، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة لأول مرة سلطة حظر زراعة بعض الأصناف شرهة استهلاك المياه، في بعض المناطق.