هدية المرأة المصرية فى عيدها.. الطرد والحرمان من شقة الزوجية!

تظل المراة المصرية "جبلاً" يتحمل الكثير حتى تسير مركب الحياة وتعبر بالاسرة الى بر الامان.. فهى الراعية للبيت والحارسة لكيانه والساهرة من أجل الجميع.. سجلت اسمها فى صفحات من نور عبر تاريخ الحركة الوطنية المصرية، ورغم ذلك تعانى الكثير من الغبن وتتعرض للكثير من العنف سواء فى المنزل او العمل او الشارع أو فى نصوص القوانين التى تبرز من بين ثناياها خطيئة التمييز.. وفى عيد المرأة المصرية الذى احتفلت به هذا الأسبوع نقدم هذا التحقيق..
مئات السيدات يتم طردهن من بيوتهن بعد الطلاق مباشرة لانهن لم يعدن حاضنات او انتهت فترة حضانتهن لذلك فقدن شقة الزوجية ويصبحن بلا مأو.
هناك سيدات تزوجن منذ عشر او عشرين عاما وخدمن بيتوهن وازواجهن وربين اولادهن حتى تخرجوا وتزوجوا وشغلوا مناصب مهمة ولكن عندما وصلت اعمارهن الى 50 و60 سنة تركهن ازواجهن وتم الطلاق وذهبت عشرة السنين وتلك السيدات ليس لهن حق فى مسكن الزوجية بحجة انتهاء فترة الحضانة.. فربط شقة الزوجية بالحضانة وحرمان المرأة وطردها منها عدم إنصاف لها.
بحث اجتماعى
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985 تنتهي حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة.
دور بديلة
حاولت وزارة التضامن، مواجهة هذه المشكلة بتوفير بعض الاماكن البديلة لهولاء السيدات اللائى يتم طردهن من بيتوهن وليس لهن مأو الا ان هذه الاماكن يطلق عليها مراكز لاستضافة وحماية النساء من الانحراف وتشترط عدة شروط لقبول النساء منها سداد رسوم يتم تحديدها وفقا لدخل السيدة اذا كان لها دخل أو تحديد ذلك وفقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى، وتكون مستوفاة لشروط اللياقة الصحية والخلو من الامراض وان تكون قادرة على خدمة نفسها، وتتم استضافتها من 3الى 6 شهور وتحاول فى هذه الفترة حل مشكلاتها.
حالات عديدة تلجأ الى الجمعيات الاهلية المهتمة بقضايا المراة فقد تلقت جمعية نهوض وتنمية المراة حالات لسيدات تعرضن للطرد بعد انتهاء الحضانة ليعود إليها الزوج مع زوجته الجديدة بينما الأولاد يدفعون الثمن.
حضانة الأطفال
فإحدى السيدات لم تلد وعاشت مع زوجها 17 عامًا وفى النهاية طردها زوجها وطلقها ليتزوج باخرى وتعيش حاليا فى مسكن اخيها وتضطر الى ان تجوب بالشارع طوال النهار بعد خروجها من عملها لان زوجة اخيها فى شجار دائم معها، وسيدة اخرى اضطرت للزواج من رجل غير متعلم لتخدمه مقابل اكلها ونومهاهى وابنها لانها لم تجد مكانا تعيش فيه بعد انتهاء فترة حضانتها.
إشكاليات القانون
ومن جانبها أكدت "ميرفت ابو تيج" المحامية ورئيس جمعية امى لحقوق الانسان، ان كثيرا من السيدات المصريات يساعدن ازواجهن فى تحمل الاعباء المادية والانفاق على الاسرة، فضلا عن عملهن طوال سنوات الزواج الا ان الشقة "مسكن الزوجية"ملك الرجل لانه هو الذى احضرها، وهذا عدم انصاف للمراة نظرا لمساهمتها فى حياتها الزوجية حتى ولو لم تعمل بأجر خارج المنزل فهى تقوم برعاية الاطفال وبالاعمال المنزلية.
وتشير الى اننا كجمعيات اهلية نطالب بتغيير هذا القانون الذى يربط شقة الزوجية بحضانة الاطفال، بحيث تحتفظ الزوجة بشقة الزوجية اذا تم الطلاق بدون رغبتها، فضلا عن ضرورة اتخاذ كل الضمانات التى تضمن حقوقها ويتم الاتفاق عليها قبل الزواج كالمهر وقائمة المنقولات ومؤخر الصداق.
مطالب الزوج
واوضحت "هالة عبد القادر" المحامية ومدير مؤسسة تنمية الاسرة، أن الأم الحاضنة تكون بعد انتهاء سن الحضانة قد وصلت إلى سن كبيرة ولا تستطيع الزواج مرة أخري وبالتالي تعاني أزمة كبيرة وقد تجد نفسها فى الشارع بعد أن أفنت عمرها فى خدمة أولادها، وهناك سيدات غير حاضنات والقانون لا يعطى لهن الحق فى منزل الزوجية حتى وان الطلاق تم بدون رغبتهن.
أضافت، أن الزوج مطالب إذا طلق زوجته أن يجد مسكناً دائماً لإقامة الأم الحاضنة مع أولادها وحتي تشعر الأم الحاضنة بالأمان والاستقراروحتى ان كانت الام غير حاضنة من حقها بعد عشرة العمر ان تجد مكانا تعيش به.
واوضح"ياسر عبد الجواد" المحامى ورئيس المكتب العربى للقانون، أن الاشكالية فى مسكن الحضانة انه فى الوقت الذى رفع فيه القانون سن حضانة الابناء الى 15 سنة، واعطى للام الحاضنة الحق فى البقاء مع ابنائها بمسكن الحضانة بصفتها حاضنة، الا انه مع انتهاء هذا السن ورغبة الاولاد فى البقاء معها نتيجة شعورهم وعدم زواجها للمرة الثانية، نجد أن القانون يلزمها بالخروج هى واولادها من منزل الحضانة بحجة انتهاء السن القانونية للحضانة لتبدأ هى واولادها رحلة جديدة من الشقاء والتشرد للبحث عن منزل جديد لا يلزم الاب بتوفيرة، ولا يهتم القانون بالسيدة غير حاضنة ايضا.
واقترح"عبد الجواد"، تقسيم الثروة بين الزوجين أى تقسيم المبلغ والعقارات التى تتكون اثناء قيام العلاقة الزوجية نظير عمل الزوج او الزوجة وان كانت ربة منزل لتحقيق العدالة وحتي يفكر الزوج ألف مرة قبل أن يطلق زوجته ويشرد أطفاله.
مقترحات التعديل
ومبدأ تقسيم الثروة بين الزوجين، طبقته العديد من الدول العربية فقد نصت مدونة المغرب على ذلك، وهو الاقتراح الذى طالبت به بعض المنظمات النسائية، فأعد مركز قضايا المرأة المصري، مشروع قانون لتعديل قانون الاحوال الشخصية عالج فيه هذه الاشكالية، حيث نص على ان للزوجة التى طلقها زوجها بشكل تعسفى ولم ينص عقد زوجها على الاخذ بنظام الثروة المشتركة، الحق فى الحصول على حقها والذى يحصل من الثروة المشتركة التى جناها الزوج اثناء الزواج، كما ألزم القانون الموثق أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه بقسيمة الزواج، مثل الاتفاق على من تكون له ملكية المنقولات، والاتفاق على مبلغ يقتطعه الزوج من راتبه للزوجة إذا طلقها بغير رضاها، والاتفاق على اقتسام ما تم تكوينه من ثروة أثناء فترة الزواج، على أن يكون للزوجة فى حالة الطلاق، أن تختار ما بين نصيبها المقرر وفقا لهذا الشرط، وبين النفقات والأجور المقررة، وهو ما يعرف باسم «الثروة المشتركة» والمطبق بالعديد من الدول.