قانون الأحوال الشخصية.. أزمة جديدة تواجه البرلمان.. «حملة تمرد» نطالب بوضع حلول عادلة للطرفين.. والمتضررون: «القومى للمرأة» نائم..ونطالب بتدخل الأزهر

اجتمع عدد من الآباء والامهات والاجداد المتضررين من قانون الاحوال الشخصية الحالي فى مركز الهناجر بدار الاوبرا يوم السبت الماضي، مع حملتي "تمرد ضد قانون الأسرة"، و" آباء مع إيقاف التنفيذ" للمطالبة بتغيير القانون ووضع حلول من شأنها حماية الطرفين كالرؤية والاستضافة والحضانة، وشددوا على التصعيد فى حال عدم النظر لتك الأزمة التي باتت شبحا يهدد حياتهم لسنوات طويلة.
وقال اسلام بهنسي مؤسس حملة تمرد ضد قانون الاسرة، "إن الحملة تطالب بعدة أهداف منها: ضرورة تغيير قانون الرؤية واستبداله بالإصطحاب (الاستضافة) ومعايشة الابن للأب يومين أسبوعياً واقتسام الأعياد والإجازات السنوية بين الأم والأب مع مراعاة كل الضمانات للطرف الحاضن، تعديل سن الحضانة ليصبح سبع سنوات للولد وتسع للبنت وهذا ما كان يعمل به من قبل، حق الولاية التعليمية المشتركة بين الأب والأم معا، ترتيب الحضانة على أن يكون الأب بعد الأم مباشرة، تعديل قانون الخلع على أن يحكم بضوابط الشريعة الإسلامية، تقليل مدة التقاضي لجميع قضايا الأسرة، وعقاب رادع للأب أو للأم حال الامتناع عن تنفيذ المعايشة أو سداد النفقات وتشديد العقوبة على الطرف المقصر أيٍا كان.
وأضاف بهنسي، أن هناك قوانين أنشئت فى عهد سوزان مبارك زوج الرئيس الأسبق مبارك، مثل الاستضافة والطلاق للضرر والخلع وخلافه، وهي ما يصعب تطبيقها فى تلك الظروف خاصة أنها ظالمة للرجل، مؤكدا أن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أكدت خلال ندوة لها فى معرض الكتاب ان عدد حالات الطلاق وصلت العام الماضي إلى 460 ألف حالة، وهذا يدل على غياب "القومي للمرأة" فى دوره لتوعية السيدات والحفاظ على بيوتهن، إلى جانب غياب الوعي الثقافى والديني والذي أدي الى ارتفاع هذه النسبة.
بينما قال علاء السنوسي المتحدث باسم الحملة، إنه سيتم التواصل مع عدد من أعضاء البرلمان الايام المقبلة، لوضع تشريعات من شأنها رفع الظلم عن الآباء والأمهات لمعاناة الطرفين من أضرار نتيجة لقانون الاحوال الشخصية. واشار الى ان هناك مخططا لهدم الاسر من خلال القوانين القائمة بجانب الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر فى الوقت الراهن، وهو ما يشعل الصراع ويزيد من حدة الموقف، وشدد السنوسي على ضرورة التكاتف مع الحملات الأخرى الناهضة للأسرة إلى جانب المجلس القومي للمرأة لحل هذه الأزمة.
وفى السياق ذاته قال عبدالمنعم صبري مؤسس حملة "آباء مع إيقاف التنفيذ"، الهدف من تلك التجمع هو توحيد القرار بين الحملات وبعضها، حتى تتم الاستجابة من قبل الدولة لتك القضية التي تتسبب فى مشكلات عدة تؤثر على الأبناء، مؤكدا أن هناك قوانين ظالمة هدمت آباء وجعلتهم خلف القضبان وتم تحطيمهم مجتمعيا وامام أبنائهم، وشدد على ضرورة تعديل تلك القانون خاصة أن الأب هو فى الاخر أب لا يمكنه ضرر لأبنائه أيا كان الخلاف مع طليقته، وأوضح ان الآباء ما يهمهم إلا راحة ابنائهم وهو مانسعى لأجله من خلال تعديل قانون الاحوال الشخصية. فى حين شدد طارق الدسوقي أحد الآباء، بضرورة الطعن على قانون الاحوال الشخصية دستوريا، الى جانب تجمع المتضررين امام مجلس النواب بحضور ممثل للازهر ودار الفتوى المصرية للانتهاء من هذه الأزمة. وقالت إحدى السيدات والتي تبلغ من العمر 60 عاما، يقع عليها ظلم من قبل قانون الرؤية وهو أدى لعدم رؤية بنات ابنها التي يجاورونها فى المنطقة التي تعيش بها، الا أن القوانين المنصفة للمرأة جعلت الآباء ذليلة تحت رحمة الزوجة.