أصحاب المعاشات يعرضون مطالبهم على الرئيس القادم

نظم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات مؤتمرا جماهيريا أمس الثلاثاء بحزب التجمع وحضره المئات من أصحاب المعاشات الذين جاءوا من جميع المحافظات، وبمشاركة عدد من اعضاء البرلمان والشخصيات العامة وذلك لمطالبة بالحقوق الدستورية والقانونية لأصحاب المعاشات، والافصاح عن مطالبهم من الرئيس القادم.
واعلن الحضور فى بداية المؤتمر تضامنهم الكامل مع الجيش والدولة المصرية فى حربها ضد الارهاب والعملية الشاملة سيناء 2018 التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لحماية الدولة من براثن الارهاب.
واكد "لبدرى فرغلى "رئيس الاتحاد أن حقوق اصحاب المعاشات مهدورة ومحل مساومة وقد توارت حتى اصبحت تأتى فى اخر اهتمامات المسئولين على الرغم من إن اموال التامينات تقدر بنحو 755مليار جنيه باعتراف د "غادة والى" وزيرة التضامن الاجتماعى هذه الاموال استفاد منها الجميع الا اصحابها مشيرا الى ان الوزيرة تنازلت عن اغلب فوائد هذه الاموال.
واوضح أ ن هناك 9.5 مليون صاحب معاش من أبناء هذا الوطن لا يتذكرون للحكومة ولأكثر من عامين منذ تشكيلها اتخاذها قراراً ايجابياً يطمئنهم على مصير أموالهم المهدرة رغم ما الزمها به الدستور.
وأوضح "عبدالله ابو الفتوح "نائب الاتحاد أن العائد المربوطة به أموال التأمينات والمعاشات لدي وزارة المالية 9% وبنك الاستثمار 11% فيما أن سعر العائد المطبق بالجهازالمركزى يصل الى 20% فيما يخص الودائع23% للقروض والحكومة ذاتها تقوم بالاقتراض اسبوعياً عشرات المليارات لسد عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة بسعر وصل فى الشهر الأخير من العام الماضى19% وهذا يؤكد أن أصحاب المعاشات لا يدعمون الحكومة فقط بأصل أموالهم بل بنسبة من فوائد هذه الأموال التي تتزايد بحكم زيادة الحد الأدنى لاشتراكات التأمينات الاجتماعية التي يدفعها العاملون الحاليون سنويا والتى بلغت 198 مليار جنيه.
وقام الحضور بتكليف نواب البرلمان الشرفاء ومنهم النائب"عبد الحميد كمال"،و النائب "هيثم الحريرى"والنائب"اسامه شرشر" والنائب"احمد طنطاوى"الذين حضروا المؤتمر بدعم مطالبهم المشروعة تحت قبة البرلمان وتقديم استجوابات ضد وزيرة التضامن التى ترفض تنفيذ مواد الدستور التى تنص على احقية اصحاب المعاشات فى حد ادنى والعلاوات،فضلا على انها تحمى الفاسدين.. وتتضمن مطالب اصحاب المعاشات من الرئيس أن ينص مشروع الموازنة القادم علاوة لا تقل عن 20% ولا تقل عن 200 جنيه وبدون حد أقصى، وأن تصدر توجيهات بأن يمنح أصحاب المعاشات3 منح سنوية بما يعادل كل منها شهر معاش فى مناسبات حلول رمضان وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي من كل عام.
وفصل ما يخص وزارة التأمينات والمعاشات عن وزارة التضامن الاجتماعي على أن تكون هذه مجرد وزارة استثنائية حتى يتم عمل هيئة مستقلة تدير أموال المعاشات،وأن تصدر الرئاسة قرارًا بزيادة سعر الفائدة لأموال المعاشات لدى الحكومة من 9 %و11% إلى 15%.