البرلمان يناقش مشروع قانون العمل الأسبوع المقبل.. المصطلحات الفضفاضة وسطوة رجال الأعمال تهدر حقوق 26 مليون عامل بأجر

تحقيق: محمد مختار
ينتظر أكثر من 26 مليون عامل بأجر يعملون فى 4 ملايين منشأة، منها 2 مليون و 400 ألف منشأة منتظمة، ومليون و 600 ألف منشأة بالقطاع غير الرسمى، يمثلون استثمارات بما يعادل 3 تريليونات جنيه مصرى استثمارات بالقطاع الخاص، الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد لإعادة التوازن لعلاقات العمل والتى تسبب الحالى رقم 12 لسنة 2003 فى إهدارها..
فقد أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جمال عقبى، أنه من المحتمل أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة مشروع قانون العمل بالجلسة العامة الأسبوع القادم، وذلك لأخذ التصويت النهائى حوله، موضحًا أن لجنة القوى العاملة بالمجلس عكفت على تعديل القانون ليتلاءم مع متطلبات المرحلة ولكى يكون متوازنا بين العمال وأصحاب الأعمال فى الحقوق والواجبات، لافتًا إلى المشكلة والتى كانت تؤثر بصورة مباشرة على الانتاج بسبب الفصل التعسفى، تمت مراعاتها فى القانون الجديد، ولن توجد استمارة 6 بعد دخول القانون حيز التنفيذ، موضحًا أنه تم التشاور مع جميع المعنيين من عمال وممثليهم وأصحاب الأعمال للخروج بقانون متوافق.
مخاوف
وفى نفس السياق، قال عضو لجنة القوى العاملة خالد عبدالعزيز شعبان، إن مشروع قانون العمل ستتم مناقشته فى الجلسة العامة خلال الأيام القليلة القادمة، موضحًا أن لجنة القوى العاملة أرسلته بالفعل ومن المنتظر البدء فى الخطوات النهائية لإقراره بالجلسة العامة وأخذ التصويت النهائى خلال الأيام القليلة القادمة، متابعًا أن مشروع القانون سيخرج بشكل متوازن، ولكن هناك تخوفا أن تشهد الجلسة العامة صراعًا بين رجال الأعمال والمسيطرين على البرلمان، وبين المدافعين عن العمال وحقوقهم داخل البرلمان، وكما حدث فى قانون النقابات العمالية، موضحًا أن إلغاء استمارة 6، وكذلك أحقية العامل عقب مضى أربع سنوات فى استمراره حتى سن المعاش، وأيضًا المحاكم العمالية وتوفير التدريب، من الامتيازات التى حصل عليها العامل فى مشروع القانون الجديد، لافتًا إلى أن الضوابط على شركات توريد العمالة جيدة، ولكنها لا تكفى وحدها دون وجود قرارات إدارية وتحُكم وزارة القوى العاملة فى إجراءات عملها فى السوق المصرى، وإلغائها إذا خرجت عن السياق وتسببت فى إضاعة حقوق العمال.
مصطلحات فضفاضة
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدى البدوى، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كان يجب عليها إرسال نسخة من المسودة النهائية بعد إدخال التعديلات إليها ومناقشة هذه التعديلات مع المعنيين، خاصة أن مجلس الدولة كان قد أرسل عددا من الملاحظات الجوهرية حول مشروع القانون، وذلك لتلافيها، متسائلا هل أخذت لجنة القوى العاملة بهذه الملاحظات؟.
وتابع البدوى، أن تجريم الفصل التعسفى وإلغاء استمارة 6 هو ضرورة قصوى، لتوفير الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التوجهات الحالية للدولة تصب فى ضرورة الارتقاء بالقطاع الخاص، ولكن هناك تخوفات من الشباب نتجة عدم وجود أمان وظيفى، متابعًا أن العلاوات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، يجب أن تندرج تحت باب الأجور بمشروع القانون، كذلك المواد الخاصة بالإضراب، وكيفية تنظيمه تحت إطار القانون، وأن تتناسب مع الواقع الذى نعيشه الآن. وشدد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة تجنب المواد الغامضة والمصطلحات والتى تحمل أكثر من معنى، وذلك مراعاة لحقوق العامل وواجباته أيضًا، وأن يكون القانون متوازنا بين العامل وصاحب العمل ويحمى كل الأطراف.
وطالب البدوى، بضرورة وضع اختصاصات محددة لشركات توريد العمالة، وأن يوكل لها العمل المؤقت فقط
مجلس الدولة
وعلى الجانب الآخر، شدد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، على ضرورة تعديل جميع المواد بمشروع قانون العمل والتى أرسل مجلس الدولة ملاحظاته بشأنها، حيث إنها تهدد بعدم دستورية قانون العمل، موضحًا أن مشروع القانون يُكبل العامل فى عدد من المواد وأطلق العنان لصاحب العمل ليفعل ما يشاء له، وخاصة فى أبواب علاقات العمل والعقود بمشروع القانون.
عدم دستورية
وتابع خليفة، أن المادة الرابعة بمشروع القانون، والتى تتجاهل عمال الخدم المنزلى من الدخول تحت مظلة قانون العمل لحماية حقوقهم، تهدد بعدم دستورية القانون، موضحًا أنه بالتطرق لباب التشغيل بالقانون، فالمادة 30 والخاصة بإنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، قائلا إن كل ما كفله القانون للعمالة غير المنتظمة هو إنشاء صندوق تحت هذا المسمى فقط، وأن القانون يخلو من أية خدمات سوف تقدم للعمالة غير المنتظمة، وعن المادة 33 قال إنها زادت من صلاحيات صاحب العمل، متابًعا أن المادة 38 تتحدث عن حظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو شركات توريد عمالة، موضحًا أنها نفس مصطلح وكالات التشغيل والتى أفرد لها القانون صلاحيات كبيرة، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالى أهمل العمالة غير المنتظمة.