خبراء قانونيون ودستوريون: من حق شفيق الترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة

أكد خبراء القانون حق الفريق احمد شفيق رئيس وزراء مصر الاسبق والذي أعلن عن ترشحه فى انتخابات الرئاسة القادمة، فى الترشح، طالما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي فى "جناية او جنحة"، لافتين الى ان "شفيق" لم يكن موضوعا على قائمة ترقب الوصول عند وصوله منذ ايام مطار القاهرة.
وقال عصام الاسلامبولي الخبير الدستوري إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مانع قانوني يمنع أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الاسبق من الترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة، لافتا الى انه عندما وصل مصر حسب المعلومات المتاحة كان اسمه تم رفعه من قائمة ترقب الوصول، وهذا يعني انه غير مطلوب على ذمة اي قضايا.
وأضاف الاسلامبولي ل"الاهالي" أن أي انسان لا يتم منعه من حقه الدستوري فى الترشح فى الانتخابات إلا اذا حصل على حكم قضائي نهائي فى جناية او جنحة، وتابع قائلا "انا على المستوي السياسي لن انتخب شفيق لأنه يمثل النظام البائد وكان رئيسا للوزراء فى حادثة موقعة الجمل وكان يسخر من ثورة يناير".
ومن جانبه قال عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع إن المعادين لثورة 30 يونيو مثل الإخوان وحلفائهم كذلك المعادين لثورة 25 يناير وشبكات المصالح التي كانت مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه قبل ثورة يناير سيصوتون فى الانتخابات لأحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق فى حال ترشحه ليس اقتناعا به ولكن انتقاما من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انقذ مصر فى 30 يونيو وانحاز مع الجيش ضد مشروع التوريث.
وقال المغاورى إن "شفيق غازل الاخوان وقال ان ترتيبه الثاني فى انتخابات 2012 وهذا يعني اعترافا منه بفوز محمد مرسي بعكس ما كان يقوله فى عام 2012، هو وحلفاؤه فهم اكدوا ان شفيق الذي نجح وليس مرسي".
وأضاف مغاوري ل"الأهالي" ان "شفيق" استقبل فى قاعة كبار الزوار وهذا يعني انه ليس عليه اى تحفظات امنية او قضائية، وأردف قائلا "لو كان عليه قضايا فسوف يأخذ القانون مجراه ولا محاباة ولن تدخل المسائل القضائية ضمن اطار تفاوضي سياسي.
وأكد ان من حق "شفيق" ان يترشح والقانون والدستور يكفلان له ذات الحق، مشيرا الى ان التعرف على شعبيته او شعبيه أي من المرشحين سابق لأوانه، لافتا الى ان جميع المرشحين يجب ان يعرضوا برامجهم ورؤيتهم وللشعب الكلمة الاولى والاخيرة.
وقال إسلام الغزولى، عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب ليست لديه مشكلة فى ترشح أي شخصية لرئاسة الجمهورية، فليس هناك منافس على حد قوله يستطيع أن يحصل على أكثر من 10% من أصوات الشعب المصري، لافتا إلى أن هناك إجماعا ودعما كاملا من الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتفويضه ودعمه لاستكمال المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية.
وأضاف "الغزولى" أن دعم الشعب للرئيس السيسي لا يمنع ترشح الفريق شفيق أو أي شخص آخر، موضحا أن التحفظ الوحيد لديه هو أن الفريق شفيق، أثار لغطاً كبيرا بإعلانه الترشح، لافتا إلى أنه من رأيه أن الفريق شفيق كان له ثقل وطني لفترة من الفترات، والجميع يحترم هذا الدور، وهو يعلم مثل الجميع التهديدات التي تحاك بالوطن، فكان عليه، إعلاء مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية، وكان عليه مثل مسئولين كثيرين أن يتكاتف لدعم الدولة المصرية، فى الوقت الذى تشن فيه هجمة قوية على الدولة، حسب وصفه.
وقال الدكتور أحمد بيومى، رئيس حزب الدستور، إن ترشح الفريق "شفيق" للرئاسة حقه الذى كفله له الدستور، وترشحه سيضفى على الانتخابات الرئاسية المقبلة زخما سياسيا وسيشجع على المنافسة، مؤكدا أن حزب الدستور لم يدعم مرشحا للرئاسة حتى الآن.
وأضاف بيومي أن "الدستور" يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين لحين غلق باب الترشح للرئاسة، وإذا دعم الحزب مرشحا سيكون بالتنسيق والاتفاق بين كل مؤسساته وأعضائه وبعد استفتاء آرائهم.
كما قال محمود القط، القيادي بحزب حماة الوطن، سئمنا من المناضلين فى الخارج وأضاف القط أن إعلان تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت فى حال ترشحه فى انتخابات الرئاسة لعام 2018، إيمانا بإنجازاته