وعود لا يتم تنفيذها، واتهامات متبادلة بين الشركات المنتجة ووزارة الصحة،هذا هو المشهد العام فى سوق الدواء، الذي يعانى من ارتباك وفوضى حقيقية بسبب أزمة نقص الدواء المستمرة منذ وقت طويل، والتي يدفع ثمنها المريض المصري، فى الوقت الذي كشفت فيه عن سوق رائجة لتداول وبيع المستحضرات الطبية من خلال صفحات سرية على الإنترنت، تعلن فيه عن توافر جميع أصناف الدواء وبأي كمية. وقال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن تجارة الأدوية عبر الإنترنت، موجودة منذ فترة ولكنها تشهد ازدهارا فى الوقت الحالي بسبب أزمة نواقص الأدوية، التي تشهدها السوق المصرية، وتمتد لتشمل أكثر من صنف دوائي ومنها أدوية القلب والضغط والسكر والأورام وغيرها. وشدد على ضرورة تحرك الدولة ممثلة فى وزارة الصحة، بسرعة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال التحرك فى محورين، الأول هو العمل على حل أزمة النواقص وتوفير الدواء للصيدليات، والرقابة المستمرة على شركات الإنتاج والتوزيع، وخاصة الأخيرة لأن البعض منها يعمل على توزيع الدواء بصورة غير مشروعة على العيادات والمستشفيات الخاصة، دون الصيدليات، من أجل تحقيق أرباح مالية ضخمة. وتابع أن المحور الثاني هو القيام بحملات توعية مستمرة، للتأكيد على أن المصدر الوحيد المعتمد والآمن، لشراء الأدوية هي الصيدليات، التي تخضع لنظام رقابي صارم من قبل وزارة الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي، بخلاف أدوية « الإنترنت» التي لا تتم مراقبتها وقد تكون منتهية الصلاحية « الأكسابير»، أو مغشوشة. كما أكد محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، أن المركز رصد خلال الفترة الماضية ازدهار بيع وتداول الأدوية عبر صفحات الإنترنت، التي يقوم عليها للأسف الشديد، المختصون بالملف الدوائي، وخاصة خلال الأشهر التي تزدهر مبيعات الأدوية خلال موسم الشتاء وتحديدا من شهر 10 إلى 5، فلا يتم الحديث عن نقص فى دواء معين إلا ويتم الإعلان عن توافره بأي كمية وبأسعار مضاعفة على الإنترنت.