الدين العام يتجاوز 4.5 تريليون جنيه.. 140% من الناتج القومى.. د. رفعت السعيد: لابد من حماية الطبقة الوسطى ووضع أسس محددة لها

متابعة: محمد مختار
قال د. جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادى، ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إن الرسالة التى يرسلها حزب التجمع فيما يخص مشروع الموارنة العامة، تتلخص فى أنه يتناقض مع سياسات العدالة الاجتماعية، ويخلق مشكلة كبيرة فى تنمية الفرص الصناعية ويتناقض أيضا مع الدستور، وينحازالمشروع انحيازا صارخا للمستثمرين، ويحمل الأجيال القادمة عبئا كبيرا يتمثل فى خدمة الدين، حيث إن هناك 600 مليار جنيه أقساط الدين، وإن هذا الرقم يتزايد سنويًا، ويمثل ما يقرب من نصف قيمة الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، والذى عقد يوم السبت الماضى لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2017 فى ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وبحضور عدد من قيادات الحزب، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، قائلا إن العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطنى بجميع أركانه جزء لا يتجزأ من برنامج حزب التجمع وأن الدستور يكفل هذه المبادئ أيضًا، موضحاً أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2018/2017 تعتبر أول مشروع للموازنة تأتى فى ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
الدستور
واستشهد «عبد الخالق»، بعدد من مواد الدستور، والتى تكفل الحقوق الأساسية للمواطنين فى ضمان حياة كريمة لهم، موضحًا أن المادة 8 بالدستور تكفل ضمان العدالة الاجتماعية، وتنص على: تقوم الدولة على التضامن الاجتماعى وتلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك المادة 27، والتى تضمن التزام النظام الاقتصادى بمبدأ الشفافية والمساواة، وضبط آليات السوق، والتوازن بين المصالح المختلفة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع إلى أنه بدلآ من السعى وراء تطبيق العدالة الاجتماعية والتى تتمثل مبادئها فى وجود نظام ضريبى عادل وضبط آليات السوق وغيرها، إلا أننا نجد الحكومة تبتكر مصطلحا جديدا وهو الحماية الاجتماعية، لآفتًا إلى أن التجمع دعا إلى عدد من البدائل والأفكار التى تعمل على حفظ الحقوق وضمان العدالة الاحتماعية.. وأوضح أن ترك المواطنين لرعاية الجمعيات الخيرية ذات التوجه الدينى، يسلم البلاد فريسة لمزيد من التشدد الدينى.
وقال «عبد الخالق»، إن مشروع الموازنة تأخر كثيرًا، وإنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد والتى لم يناقشها البرلمان حتى هذه اللحظة، وتتحدث عن برامج الاصلاح الاقتصادى والتى تتضمن ترشيد الدعم واحتواء بند الأجور، ومعنى ذلك أنه سيتم وضع سقف على معدل زيادة الإجور وبالتالى زيادة معدلات التضخم، موضحًا أن الأجور تعتبر من العناصر الضاغطة فى باب النفقات ويجب احتواؤها ووضع سقف لها، وينتج عن ذلك انخفاض القيمة الحقيقية للأجور.
الأجور
وتابع إن رؤية «التجمع» فيا يخص هو أن التعويم أحدث تغييرا فى قيمة العملة فترجمته هو انخاض الاجر الحقيقى وأن العاملين بأجر هم من سيدفعون الثمن فى النهاية، قائلا إن الفلفسة العامة التى تحكم الانفاق والقراءة السياسية لاتفاقية صندوق النقد، هو أنها تعيد النظر فى النفقات وتعرى الاقتصاد.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إننا كيسار مصرى لا يزايد علينا أحد، فنحن من نؤمن بأن العحز المالى لا يجب أن يخرج عن حدود السيطرة، ولكن الواقع الآن يقول إنه تم تخطى هذه الحدود كثيرًا، وخرج بالفعل عن السيطرة، ونحن فى «التجمع» نعارض السياسات والإجراءات الحالية التى تنتهجها الحكومة لمحاولة تخفيض العحز المالى، والتى تتم على حساب بند الأجور.
وقال «عبد الخالق»، أن مشروع الموازنة مبنى على عدد من الافتراضات، تسعى الحكومة إلى تحقيقها، أولها أن سعر صرف الدولار سيهبط الى 16جنيها، متسائلا أنه مع بداية التنفيذ فى أول يوليو من العام الجارى، هل سيهبط سعر الصرف إلى هذا الرقم، وأن الافتراض الثانى للحكومة هو أنه لو زاد سعر صرف الدولار عن المعدل الحالى فيجب الغاء سقف التحويل اليومى، استنادًا إلى أن احتياطي النقد الأجنبى اصبح 31 مليار دولار.
وتابع أنه متوقع معدلات نمو الاقتصاد 5٪، وأنه فى الربع الثالث من العام المالى الجارى، كانت 4،3٪ موضحًا إنه إذا كانت هذه التصريحات صحيحة فهناك مسافة كبيرة تقدر بحوالى تقدر تقريبا،7% تقريبًا، وذلك طبقا لتصريحات وزير المالية، والذى أكد أيضاً أن هذه الإجراءات ستحقق استقرارا ماليا وضبطا لسعر الصرف، وستساهم فى خفض معدلات البطالة إلى 12%، وأن الدخل سيزيد بنسبة 4،7٪ مشيرًا إلى أن تصريحات وزير المالية تًبنى على افتراضات قد تتحقق أو لا.
التضخم
وأكد المفكر الاقتصادى، أن فلسفة المشروع تُبنى على القيام بعمل ضبط مالى من خلال التركيز على التقليل فى الانفاق، مشيرًا إلى أن مشروع القانون متحيز وبشكل كبير ضد العاملين بأجر ولصالح المستثمرين.. وقال إن معدلات التضخم والتى وصلنا إليها تلتهم كل ما يتم إجراؤه من من اصلاحات اقتصادية، موضحًا أن الناتج المحلى الاجمالى بالمشروع 3٫25٪ تريليون جنيه، مشيرًا إلى أننا فى «حزب التجمع» لابد من مراجعة كل تفاصيل الاتفاقية
مشيرًا إلى أن نسبة الأجور من الناتج المحلى فى عام 2000 كان 28%، بينما هبط فى عام 2010 إلى 25 %، متسائلا ما هو الرقم الذى سيحدد نسبة الأجور فى مشروع الموازنة، موضحًا أن معدلات التضخم تلعب دورًا كبيرًا فى الاتجاه، موضحًا أن نسبة الأجور فى الناتج بالولايات المتحدة الأمريكية تعادل 50٪، ولكننا هنا لا نتحاوز 25٪.. موضحًا إنه بمقارنة العام الحالى بالعام القادم فإن نسبة الاجور ستكون أقل وبلا شك نظرًا لإجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تمت.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع إلى أن نصيب الاجور فى مخصصات الموازنة العامة بعد الفوائد والدعم هى 19،3 بينما فى الناتج المحلى فى عام 2010، 25٪، مطالبا بعدم انتهاج سياسة احتواء الإجور فى الانفاق الحكومى كحل أمثل وحيد، مؤكدًا أنه كل مايتم زيادة بالأجور ينعكس ذلك إيجابيًا على انتعاش الاقتصاد. لأن أهم محرك لانعاش السوق هو انفاق المستهلكين، مطالبًا بإعادة توزيع الأجور طبقا لآلية التضخم الموجودة الآن.
وأكد أن فؤائد الدين أصبحت العامل الأول والرئيسى والتى تلتهم بند المصروفات فى الموازنة العامة، موضحًا أن الدين العام خرج عن حدود السيطرة، وأصبح يشكل خطرًا، ويجب وضع سقف عام لا يجب أن يتجاوزه الدين العام، مشيرًا إلى أن الحكومة تفتقد إلى وضع هذا السقف من الاقتراض، حيث أصبحنا نقترض من كل حدب وصوب.
وتابع أن الدين الخارجى فى يناير 2016 كان حوالى 48 مليار دولار، ولكنه قفز فى إبريل 2017 إلى 71 مليار دولار، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصرى نصيبه من الدين يقدر ب 759 دولارا، موكدًا أن كل زيادة فى سعر صرف الدولار ينتج عنه زيادة فى تحمل المواطن من حجم الدين.
وعن الدين الداخلى أكد أنه كان حوالى 2،3 تريلون حنيه فى يناير 2016 وقفز إلى 3،4 فى يناير 2017، أى أن نصيب كل فرد من الدين الداخلى حوالى 38 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا يعد تحميلا للأجيال أعباء كثيرة للأجيال القادمة، ويجب أن تكون لدينا مسئوليات اجتماعية تجاههم، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد فى مشروع موازنة الجارى يقدر ب 50 ألف جنيه.
وقال «عبد الخالق»إنه فى الفترة الأخيرة تم تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى مشروط، تطبيقًا لسياسات الحماية الاجتماعية، والتى تم رفضها فى الماضى حيث لن يكون لها تأثير إيجابى بسبب عدم وجود استقرار الأسواق وضبط للأسعار، موضحًا ان برنامج تكافل وكرامة أحد أشكال التحول إلى الدعم النقدى المشروط فى الوقت الحالى، موضحًا أن المشروع يتحدث عن 1،7 مليون أسرة تستفيد من هذا البرنامج خلال العام القادم، ولكن السؤال هنا وهو هل ستستفيد منه الطبقات الفقيرة أم لا، وهل من المنطقى أن يتم اتخاذ إجراءات تحصن المواطنين من الفقر، أم نوقعهم فى الفقر أولا ثم نبحث عن إجراءات لانتشالهم من الفقر.
الطبقة الوسطى
وفى مداخلته، أكد د. رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، أن الطبقة الوسطى أصبح لا وجود لها فى الوقت لحالى بسبب الإجراءات الاقتصادية الصعبة، والتى يشتكى منها الجميع، مؤكدًا أن تعريف الطبقة الوسطى فى الوقت الحالى لابد أن يكون له أسس جديدة طبقا للمتغيرات الحالية، وأن يتم وضع أسس واضحة لهذه الطبقة.
إلغاء الاحتكار
وفى نفس السياق قال عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع هانى الحسينى، أن مشروع الموازنة الحالى أعد وبشكل توافقى مع صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أننا كلجنة اقتصادية فى حزب التجمع، لدينا بدائلنا وقراءتنا لمشروع الميزانية، ولدينا قناعتنا بأن برامج الحماية الاجتماعية طبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الحالى والتى تعد جزءا من اتفاق صندوق النقد، هو بعيد كل البعد عن وليست برامج العدالة الاجتماعية.. وأوضح الحسينى، أن برنامج الحماية الاجتماعية هو برنامج متناقض ولن يحقق التوازن أو إلغاء الاحتكار، موضحًا أن المدخل الذى تمارسه الدولة من هذا المنظورو هو مدخل مالى وليس اقتصاديا، حيث إن المدخل الاقتصادى يتحدث عن أن نمو التجارة الداخلية هو من مبادئ الاقتصاد الحقيقى، ولذلك يتم عمل المشروعات الصناعية الكبرى، فهناك جانب يجب تقييمه.. وتابع عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، أنه يجب أن تكون هناك أولويات وأولها هو العدالة الاجتماعية، وخاصة فى بابيها « الأجور والدعم».
خدمة الدين
وأشار إلى التركيز على استخدام مصطلح تفاقم فاتورة الأجور فى الوقت الحالى، قائلا إنه على الرغم من أن هناك اعترافا من الحكومة بأن الفوائد وخدمة الدين هو النزيف الكبير للنفقات، مطالبًا بضرورة تشغيل المصانع المتوقفة وغيرها من الإجراءات التى تنعش الاقتصاد، موضحًا إنه بخصوص التجارة العالمية فإن الحكومة لديها توقع بمضاعفة التجارة الخارجية فى العام المالى القادم، ولكن ذلك سيؤدى إلى خسائر للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الموازنة المطروحة يجب أن تقيم جيدًا.. وأوضح أن 55% من الاقتصاد يعتبر غير رسمى، وأن القضية الرئيسية الآن هى ضرورة توسيع الوعاء الضريبى خارج ما هو قائم، ومن أهمها الثروة العقارية، فالضريبة يجب أن تكون على نمو الثروة العقارية وحصر فعلى للممتلكات، مؤكدًا أنه وعلى العكس من التصريحات الحكومية ولكن ضريبة القيمة المضافة تسببت فى رفع تكاليف الانتاج، مطالبًا بضرورة وجود دراسة متأنية لمشروع الموازنة الحالى.. وفى سياق متصل أشار شريف فياض، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع إلى أن مشروع موازنة عام 2017 / 2018 يتضمن تخفيضا شديدا لدعم المزارعين من 1ر5 مليار جنيه فى موازنة عام 2016 / 2017 إلى مليار جنيه فقط فى موازنة 2017 /2018 وذلك مع تجميد تنمية ودعم الصعيد عند مستوى العام السابق عند 200 مليون جنيه.. وهو الأمر الذي ينبئ بمزيد من الفقر بين الفلاحين وفى الصعيد.