«شبح الأزمة المالية» يهدد مؤتمر العمل العربى القادم فى القاهرة

تخيم الأزمة المالية بظلالها على أهم وأبرز منظمة تابعة لجامعة الدول العربية ومقرها الرئيسي بالقاهرة، وهي منظمة العمل العربية التي تستعد الآن لعقد دورتها الرابعة و الأربعون لمؤتمر العمل العربى فى القاهرة فى الفترة من 9 الى 16 إبريل 2017 المقبل..
منظمة العمل العربية التي تنظم هذا المؤتمر سنويًا، تأسست منذ اكثر من نصف القرن، وتضم فى عضويتها أطراف الإنتاج الثلاثة فى الوطن العربي من وزارات عمل وغرف تجارية وصناعية واتحادات عمالية تهتم بقضايا حساسة جدًا ومنها البطالة والتشتغيل والتدريب والمشروعات الصغيرة والدفع نحو السوق العربية المشتركة.
حصار
هذا المؤتمر المرتقب مهدد بالفعل بحصار يكمن فى أزمة مالية تدفع "المنظمة " نحو الهاوية وتجعلها غير قادرة حتى على دفع رواتب موظفيها من المصريين والعرب، وهي نفس العدوى التي اعلنت عنها الجامعة العربية منذ ايام ويبدو أنها انتقلت الى "المنظمات التابعة"، واستقال بسببها عدد من الموظفين، حيث إن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد وافق بالفعل على استقالة 15 موظفًا بالجامعة بسبب أزمة مالية.. وقالت المعلومات إن الاستقالات المتتالية لموظفين معظمهم من المصريين باستثناء يمني وعراقي ولبنانية، لا يرجع لخلافات مع إدارة الجامعة العربية، وإنما يرجع للأزمة المالية التي تفاقمت، لعدم تسديد بعض الدول حصتها بالموازنة، وهو ما يناقض طلبات دول عربية أخرى بتعيين موظفين تابعين لدولهم ضمن الحصص المخصصة لهم، ما أدى لتكدس الموظفين بالجامعة.. أبو الغيط، أجري اتصالات مع الدول العربية للوفاء بالتزاماتها فى موازنة الجامعة التي تبلغ ما يقارب 60 مليون دولار. وقال عدد ممن قدموا استقالاتهم، إن سبب الاستقالة هو الخشية من دراسة تعدها الجامعة العربية لتخفيض رواتب المتعاقدين والخبراء وتخفيض مكافأة نهاية الخدمة بنسبة تصل الى النصف فى بعض المواقع.
تهديد
وعودة الى المنظمة العربية المتخصصة التابعة للجامعة العربية، التي تعتبر أبرز واهم منظمة ضمن المنظمات التي تقترب من ال20 منظمة متخصصة، حيث قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد فى القاهرة فى الاسبوع الماضي إعداد توصية بتفعيل قرار بحرمان الدولة التي لم تقم بسداد مستحقاتها المالية من الترشح للمناصب الدستورية بمجلس إدارة المنظمة واللجان النوعية، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشرًا خطيرًا لوضع المنظمة المالي ويتطلب من الدول العضوة سرعة تسديد مستحقاتها المالية.
وطالب وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، بضرورة قيام منظمة العمل العربية، بمخاطبة الدول العربية التي تأخرت فى سداد اشتراكاتها فى عضوية المنظمة، لسرعة السداد نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها.جاء ذلك فى إطار مناقشة الوضع المالي للمنظمة فى اجتماع مجلس إدارتها فى الدورة ال 86، وتأخر بعض الدول فى سداد الاشتراكات الخاصة بها، والذي تسبب فى أزمة مالية للمنظمة نتج عنها عدم صرف رواتب ومكافآت الموظفين، فضلاً عن عدم القدرة على استمرار الأنشطة التى تقدمها المنظمة، وعلي رأسها مؤتمرها السنوي المقرر عقده فى إبريل المقبل بالقاهرة.
وأكد "سعفان" أن الوضع المالي يجب إنقاذه فى هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة التزام الدول جميعا بسدد ما عليها من مستحقات، مقترحا أن يتم تقسيم المبالغ المتجمعة فى السنوات السابقة على مراحل، بحيث تدفع كل دولة عضو جزء من المبالغ المستحقة عليها، مع المستحق من بالعام الحالي.
البطالة
وقال فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية: إن الاجتماع ناقش عددًا من القضايا التى تهم منطقتنا العربية وفى مقدمتها تفاقم البطالة، وتدهور أوضاع التشغيل والضعف والقصور فى تحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى المتغيرات الراهنة التي تشهدها معظم أقطارنا العربية من ناحية والانتظارات الملحة للشباب والمجتمع من ناحية ثانية.
وأضاف من الناحية الثالثة النسق المتسارع لمتغيرات أسواق العمل بحكم تطور نظم وأشكال الانتاج ومتطلباتها، وذلك يقتضي فكرًا مجددًا واستراتيجية متطورة تعالج قضايا التشغيل العاجلة وتستشرف أفاقا ومستجدات المرحلة القادمة اجتماعيًا واقتصاديًا ومعرفيًا، وتحتم علينا تعزيز التعاون العربي المشترك.
وأكد المطيري، أن القضية الفلسطينية تبقي فى صدارة اهتمامات المنظمة لدعم أطراف الإنتاج فى دولة فلسطين، مشيرًا إلى أنه معروض على المجلس بند حول "المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل"، نرصد من خلاله الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطراف الإنتاج بدولة فلسطين، ونحاول أن نقدم الدعم الفاعل لإخواننا فى فلسطين لتعزيز قدرات سوق العمل الفلسطيني لتهيئة المناخ لقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.