بالصور.. «العمل العربية» تناقش قضايا التشغيل في الوطن العربي

• «المطيري»: القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات المنظمة
• «سعفان» يؤكد أهمية الحوار الاجتماعي لأطراف العمل
انطلقت في القاهرة، الأحد، اجتماعات الدورة 86 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية وتستمر ليومين، لمناقشة عددًا من قضايا التشغيل في الوطن العربي فى ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلدان العربية.
وناقشت الدورة التي حضرها ممثلون لأطراف العمل الثلاثة في جميع الدول العربية، سبل توحيد الرؤى العربية حول جدول أعمال الدورة «106» لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل بمدينة المؤتمرات جنيف، فضلًا عن تحديد مشروع جدول أعمال الدورة «45» لمؤتمر العمل العربي في إبريل 2018.
وقال فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن الاجتماع يتزامن مع بروز عدد من القضايا التي تهم منطقتنا العربية، وفي مقدمتها تفاقم البطالة، وتدهور أوضاع التشغيل والضعف والقصور في تحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، والنسق المتسارع لمتغيرات أسواق العمل بحكم تطور نظم وأشكال الانتاج ومتطلباتها.
وأضاف «المطيري»، في افتتاح الدورة، أن كل هذه التحديات تفرض على المنظمة وأعضائها تبني فكرا متجددا واستراتيجية متطورة تعالج قضايا التشغيل العاجلة، وتستشرف أفاق ومستجدات المرحلة القادمة اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا، وتحتم علينا تعزيز التعاون العربي المشترك.
وأكد أن القضية الفلسطينية تبقي في صدارة اهتمامات المنظمة لدعم أطراف الإنتاج في دولة فلسطين، مشيرا إلى أنه معروض علي المجلس بندا حول «المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل»، نرصد من خلاله الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطراف الإنتاج بدولة فلسطين، ونحاول أن نقدم الدعم الفاعل لإخواننا في فلسطين لتعزيز قدرات سوق العمل الفلسطيني لتهيئة المناخ لقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه، أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أهمية تضافر جهود أطراف الإنتاج الثلاثة متمثلة في الحكومة ومنظمات العمال وجمعيات أصحاب الأعمال، لتحقيق الاستقرار والتنمية في جميع الأنحاء العربية، مضيفًا أن تبني ثقافة الحوار الاجتماعي هي السبيل لتحقيق ذلك الاستقرار.
وشدد «سعفان»، خلال كلمته بالاجتماع، على ضرورة اهتمام الدول العربية بالتدريب المهني والتعليم الفني لتخريج عمال مدربين على أحدث الماكينات والأعمال الفنية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول والمنافسة خارجيًا.
وطالب وزير القوى العاملة، بضرورة قيام منظمة العمل العربية، بمخاطبة الدول العربية التي تأخرت في سداد اشتراكاتها في عضوية المنظمة، بسرعة السداد نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها وما نتج عنها من عدم صرف رواتب ومكافآت الموظفين، فضلا عن عدم القدرة علي استمرار الأنشطة التى تقدمها المنظمة، وعلى رأسها مؤتمرها السنوي المقرر عقده في إبريل المقبل بالقاهرة.
وأكد أن الوضع المالي يجب إنقاذه في هذه المرحلة، مشددا على ضرورة التزام الدول جميعا بسدد ما عليها من مستحقات، واقترح أن يتم تقسيم المبالغ المتجمعة في السنوات السابقة على مراحل، بحيث تدفع كل دولة عضو جزء من المبالغ المستحقة عليها، مع المستحق من بالعام الحالي.
وقرر المجلس، إعداد توصية بتفعيل القرار بحرمان الدولة التي لم تقم بسداد مستحقاتها المالية، من الترشح للمناصب الدستورية بمجلس إدارة المنظمة واللجان النوعية.
فيما قال عيسى بن سعد الجفالي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر، إن الدول العربية تواجه متغيرات كبيرة في قضايا العمل العربي، وهو ما ينعكس على دور المنظمة لما لها من أهمية فيما يتعلق بمتطلبات هذه المرحلة، مؤكدًا ضرورة تفعيل النقاش الموضوعي وترسيخ مبدأ الحوار الديمقراطي والتوافق بين الأراء بين أطراف العملية الإنتاج الثلاثة لتفعيل مناقشة كافة القضايا والمساهمة بدور فاعل في تشخيص مختلف التحديات التى تواجهها.
وطالب بتوحيد الرؤى وتضافر الجهود وحشد القدرات من خلال الفكر الاستشراقي تجاه القضايا التى تتعلق بأطراف العمل، والخروج بقرارات وتوصيات بناءه تسهم في تعزيز الدور القومي لمنظمة العمل العربية وتحقيق النقلة النوعية المستهدفة في مسيرة عملها نحو بلوغ أهدافها النبيلة في خدمة قضايا العمال.