جمعية عمومية تهدد بالإضراب وتطرح 11 مطلبًا : «اتحاد المهن الطبية» يعارض القرار الحكومى بضم «العلاج الطبيعى» للاتحاد

مع بداية هذا الاسبوع،أعلن اتحاد المهن الطبية،التصعيد لإضراب فى حالة إصرار وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء عن ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد،الذي يضم نقابات "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين"، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد، بدار الحكمة،لمناقشة سبل مواجهة مشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، والتأكيد على رفض الضم القسرى لنقابة العلاج الطبيعي لهم. واستعان "الاتحاد" بشركة أمن خاصة " الوطنية " لتنظيم مقر انعقاد الجمعية العمومية التي جاءت رفضا للضم القسري لنقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، من جهته شكل اتحاد المهن لجنة نظام لتنظيم دخول وخروج الأطباء وتسجيل بياناتهم.
مطالب
ووافق أعضاء الجمعية العمومية الطارئة ضرورة تقديم 11مطلبا الى الجهات المعنية تتمثل في: رفض ضم أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية والتمسك بالدستور فى استقلال النقابات وعدم تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعى للاتحاد لمزيد من الدراسة، وايضا مطالبة جميع أعضاء مجلس النواب من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين برفض مشروع القانون فى حالة التصويت عليه.كما وافقوا على اعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدى على استقلال النقابات وانتهاك الدستور،ووضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد،بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع أمام مجلس النواب يوم الاثنين 6 فبراير 2017 وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك.وأيضا تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع أمام مقار الاتحادات الفرعية أو أمام مقار إحدى النقابات الفرعية يوم الاثنين 20 فبراير 2017 وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك، وتنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الاتحاد أو بدار الحكمة يوم الاثنين 6 مارس 2017.كما هددوا باعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع بمقار الاتحادات أو بإحدى مقار النقابات الفرعية فى يوم الاثنين 20 مارس 2017، واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره،بالإضافة إلى تكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة فى حالة إقرار القانون.
مهني وليس سياسيا
وأكد الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد المهن الطبية ونقيب الأطباء،أن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية الطارئ،مهني وليس له أي أغراض سياسية، مطالبا العمومية باتخاذ قرارات عاقلة، مبينا أن المريض هو الشخصية الاعتبارية فى مهنة الطب، ولولا المريض لم تكن لكل المهن الطبية أهمية، لأنه محور عمل المهن الطبية والجميع يدين بالولاء للمريض.. وأوضح أن مجلس الاتحاد اتخذ قرارا برفض انضمام نقابة العلاج الطبيعي، نظرا لأسباب مالية، ولاتخاذ القرار دون أخذ رأى الاتحاد، مشددا على احترامهم لمهنة العلاج الطبيعي ودورها المحوري فى العلاج للمرضى.
كما أكد الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، أن الحكومة أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق بقرار ضم نقابة العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية، مشيرًا إلى أن الاتحاد يرفض ضمهم بشكل نهائي.
وأضاف أن نقابة العلاج الطبيعي لم تشترك فى الاتحاد منذ تأسيسه قبل 70 عامًا من 4 نقابات،وتم تجميع أمواله على مدار الزمن من أعضائهم، وبالتالي من غير المقبول أن تتخذ الحكومة قرارا منفردا بضم أي نقابة لأخرى، حتى فى حال مناقشته بمجلس النواب، لافتا إلى أن الدستور يحمي الاتحاد ويمنع دخول أي نقابة إليها،وأن الاتحاد سوف يدافع عن حقوق أعضائه.
فيما قال الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، إن هناك انتخابات بنقابة العلاج الطبيعي فى الفترة المقبلة، وأرادت أن تبتكر أمرا يؤثر بالإيجاب على منصب النقيب،موضحا أن الاتحاد هو صندوق إعانات ومعاشات بحكم القانون وفى حالة إضافة أعضاء جدد إليه سينهار وسيقوم بالتأثير على 650 ألف عضو وستنهار معه 4 ملايين أسرة والبلد لا تحتاج أزمات،موجها النصح لرئيس الوزراء بسحب مشروع القانون لحل المشكلة وهذا رأي أعضاء الاتحاد جميعاً.
وأضاف ان فكرة ضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية و التلاعب فى أسعار الدواء وتناسى حق المريض المصري فى دواء آمن بسعر مناسب يأتي فى إطار تحرش وزير الصحة أحمد عماد الدين باتحاد المهن الطبية.
وأشار إلى أن نقابة العلاج الطبيعى، فضلت أن تستغل الازمة الموجودة بين وزير الصحة و أعضاء الاتحاد من نقابات الأطباء والصيادلة، وقامت بتقديم مشروع قانون لضم النقابة للاتحاد.
الإعانات
ومن جانبه قال الدكتور حسين عبدالهادى،الأمين العام لاتحاد المهن الطبية وأمين عام نقابة أطباء الأسنان، إن صندوق الاعانات والمعاشات أنشئ فى 1940م والاتحاد لديه ودائع بلغت 2.6 مليار جنيه، و4.8 مليار جنيه فى صورة أصول، بإجمالى عدد أعضاء يتراوح ما بين 650 إلى 680 ألف عضو، ويخدم فيما لا يقل عن 4 ملايين فرد فى حال حساب الأسر، وفى الجمعية العمومية الماضية تم عرض دراسة اكتوارية أثبتت وجود عجز بصندوق اتحاد نقابات المهن الطبية بلغ 4 مليارات جنيه، مما يعنى أن الأعضاء دون 36 سنة ليس لهم معاش.
وأوضح أن الاتحاد كان يحقق معدلات تتراوح يبن 18 الي 19% فى 2014 تمت زيادتها الي 21% فى 2015 ووصلت الي 23% فى 2016، ووصلت معدلات التضخم فى ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الي 28%،و ان الاتحاد فعليا وصل الي كارثة اقتصادية وضم أي نقابة أخري فى الفترة القادمة هو سبب رئيس لإفلاس صندوق المعاشات وعلي الحكومة وقتها تحمل معاشات كل الأعضاء.
وتابع انه فى الفترة الاخيرة منذ ست سنوات وحتي الان تم انشاء 6 جامعات جديدة وبصدد انشاء 6 جامعات أخرى والدفعة بها تصل إلى 600 أخصائي جديد فصندوق الاعانات و المعاشات بهذا الشكل لن يتحمل.
بينما شدد الدكتور إيهاب الطاهر،أمين عام نقابة الأطباء،على رفض انضمام نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، ويعرض إنشاء كيان مهني جديد، وهو اتحاد النقابات الصحية،ونتناقش فى أمور المنظومة الصحية ومصالح أعضائه ولكن لا نقترب من الجزء المالي، مشيرًا إلى أن الاتحاد يخص المعاشات والإعانات فقط،حيث إن أموال اتحاد المهن الطبية يتم جمع جزء منها من دمغات شركات الأدوية وروشتات الأطباء، لكن أخصائيي العلاج الطبيعي ليس لديهم ما يدفعونه.
سطو
وأشار إلى أن العلاج الطبيعي يريد السطو على أموال اتحاد المهن الطبية، حيث إن السبب فى تصميم العلاج الطبيعي على الانضمام هو بيزنس الجامعات الخاصة من كليات العلاج الطبيعى،لافتا الي ان انضمام العلاج الطبيعي للاتحاد ليس لأسباب مهنية ولا لأنهم ضمن المنظومة الصحية،التي طبق عليها قانون 14 كما يدعون،فقانون 14 وظيفى عمالي وليس قانونا نقابيا مهنيا ويطبق على عدد كبير من الكيانات الصحية مثل:التمريض والفنيين وغيرهم وبالتالي لا يجوز قانوناً الاعتداد بهذ السبب.
أما فيما يخص رؤية العلاج الطبيعي فى الانضمام للاتحاد ودفع الجزء الخاص بهم فى الاصول والحسابات السابقة للاتحاد،قال إن هذا الامر لا يجوز من الناحية الدستورية فلا يجوز إجبار أصحاب مال خاص على دخول شركاء جدد رغماً عنهم حتى حالة دفعهم أموالاً، طالما ليس لدينا الرغبة فى انضمامهم.
ولفت إلى أن الامر لا يعود الي الاصول السابقة والحسابات السابقة حتي وان كانوا سيدفعون مقابل الشراكة،لان هناك مجهودات بذلت فى هذه الاستثمارات،حيث قام اعضاء الاتحاد السابقون والحاليون ببذل جهود كبيرة فى انجاح الاستثمارات والشركات واي كيان سينضم يريد ان يستفيد بمجهودات قامت من السابقين لانجاح هذه الشركات دون بذل أي تعب،بالإضافة إلى الدمغات الطبية المستقبلية،فلا يجوز أن يتمتع خريجو العلاج الطبيعى بحصيلة دمغات الشركات المصنعة للأدوية أو المستلزمات الطبية، ببساطة لأنهم ليس لهم أى دور فى وصف الأدوية أو تصنيعها أو صرفها، كما أن ليس لهم أى دور فى تصنيع أو وصف أو استخدام المستلزمات الطبية "القساطر – الخيوط الجراحية – السرنجات…. وغيرها ".
وأكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن الاتحاد يواجه مشكلة حقيقية بعد قرار لجنة الصحة بمجلس النواب لضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد، لافتا إلى أنها محاولة لتفكيك اتحاد 4 نقابات طبية: "الأطباء، الصيادلة، البيطريين، والأسنان"، بضم نقابة جديدة لهم،وأن نقابة الصيادلة ملتزمة بكل ما يصدر من قرارات لعمومية الاتحاد.
لم تحترمنا !
فيما قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة تحترم كل أعضاء الفريق الطبي، من بينهم العلاج الطبيعي، لافتا إلى وجود فارق بين الاحترام،وأن يتم السماح لهم بفرض أنفسهم على صندوق أنشأه أعضاء النقابات الأربع فقط منذ 1940، وانضمام العلاج الطبيعي للاتحاد قسرا ما هو إلا اغتصابا لحقوق أعضائه واعتداء على حرمة المال الخاص، خاصة ان الاتحاد يحكمه قانون 13 لسنة 1983 ولا يمكن تعديله بقرار وزاري، لذلك لا يجوز تطبيق هذا القرار.
وأضافت أن نقابة الأطباء والاتحاد ردوا على قرار مجلس الوزراء بضم العلاج الطبيعي، بأن الاتحاد له قانون ينظم عمله، لكنهم فوجئوا بإرسال القانون لمجلس النواب، دون الالتفات لما تم إرساله، وبالتالي حال صدوره سيكون غير دستوري، لمخالفته المواد 76و 77 بالدستور،التي أكدت استقلالية النقابات.
وشددت على ضرورة سحب مجلس الوزراء لهذا القرار، كما طالبت من لجنة الصحة بمجلس النواب،برفض القانون باعتباره مخالفا دستوريا، وإعادة مناقشة هذا القانون لرفضه من حيث المبدأ،مشيرة إلى أن الاتحاد عقد لقاء مع بعض أعضاء لجنة الصحة لشرح المشكلة لهم، لكن لم يكن العدد كافيا، وأنه حال لم تتم الاستجابة لهم، فستتم دراسة المقترحات المقدمة بالتصعيد بالطرق المشروعة للدفاع عن الاتحاد،حيث لا يحق لأحد فرض ضم نقابة على الاتحاد.
قرارات تصعيدية
ومن جانبه قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة سابقا، إنه لابد من وجود قرارات تصعيدية، فى حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الجمعية العمومية، مطالباً الاتحاد بمساندة الصيادلة فى قضيتهم ضد تسعيرة الدواء الأخيرة، مشيرا إلى أن الصيادلة أعلنوا عن إفلاسهم، وعدد من الصيدليات الصغيرة أغلقت.
وشدد على ضرورة عمل ورش عمل بين نقابات أعضاء الاتحاد لتوضيح وعلاج أسباب التداخل بين المهن الأربع حفاظا على وحدة الاتحاد.