الخبراء يعلقون على قانون الاستثمار الجديد.. د. جودة عبد الخالق: تملك المستثمرين الأجانب للأراضى المصرية.. خطر على الأمن القومى.. جمال بيومى: مطلوب آلية لتحصين جهة فض المنازعات

تميزت التعديلات التي أدخلت على قانون الاستثمار الجديد والتي تمت مناقشتها داخل أروقة البرلمان المصري الأسبوع الماضي بوجود حزمة كبيرة من الحوافز والمميزات العديدة والتي تمثل خطوة كبيرة على طريق الإصلاح التشريعي و الاقتصادي وزيادة تدفق الاستثمارات وتعكس تطلع الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات فى تحقيق أعلي معدلات التنمية فى كل ربوع مصر.
وحمل القانون الجديد بين طياته تسهيلات عديدة لاستيراد الآلات ومعدات الإنتاج وتغيير مسمي الشباك الواحد للنافذة الاستثمارية وتختص بإصدار التراخيص للأراضي والمنشآت حتى نقطع الطريق على كل صور البيروقراطية والفساد كما شمل وجود آلية محددة لفض المنازعات وأتاح حرية حركة رأس المال وتحويل الأرباح وغيرها.
كما قسم القانون محافظات الجمهورية لثلاثة قطاعات ووضع لكل قطاع محفزات خاصة تشمل حوافز ضريبية وأخري خاصة بحجم العمالة وتوطين الصناعات وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وتضمن القانون إنشاء شركة للترويج للفرص الاستثمارية بكل قطاع على أن تتولى هيئة الاستثمار الدور التنظيمي عبر فروعها بالمحافظات
وينتظر القانون موافقة مجلس النواب عليه بشكله النهائي تمهيدا لإعداد اللائحة التنفيذية.فهل سينجح القانون الجديد فى وضع أطر سليمة لتحقيق التوازن المنشود بين مصالح الوطن ومصالح المستثمرين؟ وهل سينجح فى العبور بالاقتصاد المصري من دوامة الركود ويساهم فى تدفق الاستثمارات ودفع عجلة التنمية وخلق مزيد من فرص العمل؟
وحول آراء الخبراء حول قانون الاستثمار الجديد وما يمثله من مميزات ومكاسب لطرفى الاستثمار كان هذا التحقيق.
فلسفة التحفيز
يقول الدكتور جودة عبد الخالق"وزير التموين الأسبق"إن قانون الاستثمار الجديد يقوم على فلسفة التحفيز من خلال منح المزايا والتسهيلات،وان الجانب التشريعي يعد أحد العوامل المهمة لجذب الاستثمارات لكنه مرتبط بعوامل أخري تقتضي القضاء على الاضطراب الحادث فى الاقتصاد وتوفير العملات الاجنبية وقت الحاجة إليها، والتصدي لموجة الغلاء وارتفاع نسبة التضخم والقضاء على انفلات الواردات.وقال إن الاستثمار الجيد يحتاج لإدارة حكومية على درجة عالية من الكفاءة وغير فاسدة،وتاهيل العمالة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل،والتخلص من البيروقراطية والمحاباة ومحاربة الفساد والمفسدين،ووضع كل مسؤل أمام اختصاصاته ومحاسبته على قراراته، بالاضافة لتغيير ثقافة المجتمع و إكساب المواطن قيمة احترام العمل،وعلى الجميع أن يدرك أنه خادم لهذا الشعب وليس سيدا له،وناشد المشرع بوضع نقطة تملك المستثمرين الأجانب للأراضي المصرية فى الاعتبار لما يشكله من خطورة على الأمن القومي المصري
مميزات استثمارية
وقال الدكتور شريف الدمرداش "الخبير الاقتصادي " إن مناط نجاح أي تشريع مرهون برغبة البشر الحقيقية بالإلتزام بالقانون نصا وروحا وتطبيقا.. وأن العنصر البشري قادر على إنجاح أي منظومة أو إخفاقها،وقد يمثل العنصر البشري أحد العقبات خاصة ونحن نتعامل مع خلل أخلاقي بيروقراطي، وعلينا ألا نسمح للمعوقين وأصحاب الأيادي المرتعشة من تصدر المشهد لأن فى ذلك تقنين للفساد سواء كان ماديا أو إداريا.
وأن أهم ما يميز القانون الجديد هو وجود مزايا عديدة تتضمن تحديد آلية لفض المنازعات وحرية تحويل الأرباح واختصار جهة التعاقد فى النافذة الاستثمارية بما يضمن تذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة ووجود تشريعات تضمن حقوقه وتصون أمواله وتحميه من تعسف العاملين
وأضاف قائلا إن عملية التسهيلات الجمركية والضريبية لا تعنينا بالقدر الذي يهمنا فيه تدفق معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل لمحاربة البطالة وتشغيل المصانع المغلقة وزيادة معدلات الإنتاج وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير والاعتماد على المنتج المحلي وتوفير سعر عادل للعملة الأجنبية.وعلينا إستغلال موقع مصر الفريد بين ملتقى التجارة الدولية والأسواق العالمية فى تعزيز قدرتنا الإنتاجية وبناء قوتنا الاقتصادية
آلية فض المنازعات
من جانبه أكد جمال البيومي "أمين إتحاد المستثمرين العرب" أن العبرة بالتطبيق وليس بالتشريع والصياغة مهما تعاظمت تلك التشريعات.. وطالب البيومي بأن يتضمن القانون الجديد وضع آلية لتحصين جهة فض المنازعات لأن تلك القضية تثير تخوف المستثمرين من قيام أي محام بمعارضة أحكامها،وضرورة تحديد طريقة الحصول على قطعة الأرض هل ستكون عن طريق المزاد أم عن طريق التخصيص أم سيتم منحها لفترة زمنية محددة ؟
وناشد الإعلاميين بالتوقف عن مهاجمة المستثمرين وتصويرهم على أنهم مصاصي دماء الشعب المصري لأنه يعطي مناخا طاردا للاستثمار ويبعث روح القلق والريبة فى نفوس المستثمرين.. وكشف البيومي عن أن حجم الاستثمارات حاليا حوالي 6 مليارات لكننا نتطلع لأن تصل 20 مليار سنويا خصوصا مع احتلال مصر المركز الخامس فى الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2016