ارتفاع 200 جنيه فى سعر الأرز الشعير ينذر بأزمة جديدة

ظهرت أزمة جديدة تتعلق بالأرز، فيما يشهده من تلاعب فى التوريد داخل الشون الخاصة به، واشتكى عدد من المزارعين بمحافظات عديدة من عدم تسلم الحكومة لمحصول الأرز منهم، مؤكدين أن التجار يحاولون استغلال الأزمة وشراء محصول الأرز بارخص الاسعار وتوريده للحكومة باعلى الاسعار، توقع متعاملون فى سوق الأرز استمرار ارتفاع أسعار الأرز الشعير وسط إحجام التجار عن البيع أملا فى ارتفاع الأسعار لتصل إلى معدلات الموسم الماضى الذى تجاوز سعر طن الأرز الشعير به 4500 جنيه، وذلك فى ظل ارتفاع الفجوة بين السعر المعلن من قبل الحكومة لشراء الأرز وبين الأسعار المتداولة وزيادتها بسرعة كبيرة، فوصل الطن 2950 جنيها للأرز عريض الحبة و2800 للأرز رفيع الحبة مقارنة ب2600 للأرز فيه الحبة و2800 للأرز عريض الحبة، وهو ما يؤكد ارتفاع أسعار الأرز الشعير خلال اليومين الماضيين بمتوسط 200 جنيه للطن.
وحذر خبراء، من استمرار ارتفاع الأسعار خاصة مع إحجام المزارعين عن البيع على أمل ارتفاع أسعار الأرز إلى معدلات الموسم السابق، مطالبين بضرورة أن تخضع الأسعار لآليات العرض والطلب بدلا من تحديد أسعار بالاضافة الى اقتراحهم سرعة عقد اجتماع للجهات المعنية ممثلة فى وزارة التموين ومضارب القطاع العام وغرفة صناعة الحبوب ومناقشة أسباب ارتفاع الأسعار لتفادى أزمة الموسم السابق، خاصة وان ارتفاع الاسعار العالمية للأرز بمتوسط 240 دولارا للطن سيؤدى إلى زيادة معدلات تهريب الأرز خلال الفترة المقبلة،الامر الذى يتطلب أحكام الرقابة على هذه الجهات.
وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار الأرز الشعير الى عزوف المزارعين عن البيع للحكومة وشراء التجار للأرز بأسعار أعلى من أسعار الضمان التى أقرتها مجلس الوزراء ب2300 جنيه للأرز رفيع الحبة 2400 جنيه للطن عريض الحبة، مطالبين بضروة تعديل آليات تسويق الأرز من المزارعين التى أعلنت عنها وزارة التموين مع بداية الإعلان عن فتح باب التسويق حتى يساعد فى تراجع الفلاحين عن قرار عدم البيع، فعلى سبيل المثال نجد ان اجمالى الكميات التى تم تسويقها من المزارعين لجميع المضارب بمحافظة كفر الشيخ منذ فتح باب تسويق الأرز الشهر الماضى لا تتجاوز 5000 طن، وذلك بسبب شراء التجار للأرز من المزارعين بأسعار أعلى من المعلنة من قبل الدولة الامر الذى دفع المزارعين الى التخزين على أمل ارتفاع الأسعار فى الفترة المقبلة.
على جانب اخر، يرى نواب البرلمان ان ازمة العام الماضى الخاصة كان سببها شراء التجار محصول الأرز بأسعار 2000 للطن الواحد، والدولة أعلنت أنها ستشترى الطن بأسعار2050 جنيهًا للطن وحينها كان كيلو الأرز يبلغ 4.5 جنيه والتاجر يشتريه من الفلاح بأسعار2 جنيه للكيلو، مؤكدين ان نفس الازمة يمكن أن تتكرر لعدم سعى وزارة التموين للاتفاق مع المزارعين لشراء المحصول من خلال تحديد سعر معين وتركهم إلى التجار والمستثمرين، مما سيخفض من قيمته الشرائية من الفلاح وارتفاعه سعره للمواطن، كما حدث بالموسم السابق.
وطالبوا بضرورة عمل وزارة التموين على سرعة التعاقد مع الفلاحين لشراء الأرز بسعر مناسب، والعمل على استبعاد شراء التجار لمحصول الأرز، بالاضافة الى ضرورة العمل على وضع استراتيجية واضحة للزراعات الاستراتيجية قبل زراعتها، من خلال تحديد أسعار وطرق تسويقها وضرورة وضع منظومة لتسعير وتسويق المحصول الاستراتيجية حتى لا تتكرر الأزمات وشراء المحاصيل الاستراتيجية مباشرة من الفلاح دون وسيط، لعدم إعطاء الفرصة للتجار بالتلاعب بأسعار المحاصيل.من جانبهم، يرى الفلاحون ان الحكومة العام الماضي لم تعلن عن سعر استلام محصول الأرز منهم وهو الأمر الذي تسبب فى كساد المحصول بالبيوت وتسبب فى الأزمة، لذلك قاموا ببيعه للتجار بأسعار زهيدة، الامر الذى اعتبروه خطة ممنهجة من جانب الحكومة ضد الفلاحين والمزارعين لمساندة التجار، مشيرًين إلى أن وزارة الزراعة لا تعلن عن أسعار الأرز إلا بعد أن تتأكد أن محصول الأرز فى مخازنهم، فالتاجر كل عام هو حلقة الوصل والربط بين الحكومة ووزارة الزراعة، وبالتالي فهو هنا المستفيد الوحيد لأنه يتربح أموالا مضاعفة.
يذكر ان،مجلس الوزراء إعلن عن شراء مخزون استراتيجى يصل 2 مليون طن أرز شعير من خلال مضارب القطاع العام، كما اعتمد أسعار توريد الأرز اختيارياً لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية عند مستوى 2400 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، و2300 جنيه لطن رفيع الحبة وقرر المجلس استمرار حظر تصدير الأرز.