بعد ان تحول الدولار من عملة الى سلعة .. مصادر تتوقع اجتماع طارىء على مستوى عال لبحث اليات التعامل مع الازمة

وترجح تعديلات وزارية فى ظل تبادل الاتهامات
علمت "الأهالى" أن الأحداث والظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر خلال الفترة الاخيرة، أصبحت تفرض على الحكومة – كما قالت المصادر – اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاقتصادية الصعبة خلال الفترة القصيرة القادمة، بعد ان أصبحت البنوك والمؤسسات المالية تعانى من عدم توافر السيولة المالية خاصة من النقد الاجنبى . وطبقا للمعلومات فإن هذه الإجراءات من وجهة نظر البعض قد يسبقها تعديلات وزارية، خاصة أن عددًا قليلاً جدًا من المسئولين الحاليين هم المتسببون فيها بعد أن تحول الدولار من عملة إلى سلعة داخل الاسواق المصرية تتم المضاربة عليها, تمامًا كما يحدث فى اسعار السلع والخدمات. وتشير المعلومات ان لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل قبيل سفره الى موريتانيا للمشاركة فى القمة العربية تطرق الى موقف الاقتصادى الراهن وآليات التعامل مع ازمة العملات الاجنبية فى الاسواق المصرية، وكذلك أداء الوزراء والمسئولين عن السياسات المالية والاقتصادية . وقالت المصادر، إن هناك تعليمات عليا الآن بضرورة توجية ما تم الاتفاق علية من منح ومساعدات اجنبية مباشرة إلى المشروعات التى تم التوقيع عليها مع الدول الخليجية على ألا تخضع تلك العملات لسيطرة جهات بنكية محددة. مع ضرورة عقد اجتماع طارئ للمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث حقيقة الموقف الراهن فى ضوء تبادل الاتهامات بين عدد من المسئولين .
وتشير المعلومات، إلى أن هناك تحذيرات من خطورة استمرار الأوضاع الحالية لسوق العملات الاجنبية فى مصر على اعتبار أن السياسة الحالية ستؤدى الى زيادة الأعباء المالية – ليس على الموازنة العامة للدولة فقط – بل على المواطنين فى ظل استفحال موجات الغلاء فى الاسواق العامة . فقد وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى معدل غير مسبوق الى ما يقرب من 13.25 جنيه للدولار فى السوق السوداء بنسبة زيادة بلغت 165 قرشًا خلال هذا الاسبوع فقط بعد ان كان 11.60 جنيه للدولار وبعد إشارات محافظ البنك المركزى نحو خفض الجنيه تسارع بشكل غير مسبوق ليصل إلى 13.25 جنيه للدولار وتشير التوقعات أن معدل التضخم الذى وصل الى 14.5% خلال الشهر الماضى من الممكن أن يصل إلى 30% علىى اعتبار ان مصر تستورد 75% من المنتجات من الخارج، خاصة السلع الأساسية الاستيراتيجية ومنها الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن ومنتجاته – ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وتشير تقارير وزارة المالية، أن زيادة سعر الدولار بقيمة عشرة قروش يؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم سلعة واحدة فقط وهى المواد البترولية بنحو 1.1 مليار جنيه هذا بخلاف التداعيات السلبية على بقية السلع الأخرى . والأغرب من ذلك ان ارتفاع اسعار البترول فى العالم بمعدل دولار يعنى ارتفاع العجز بقيمة 1.5 مليار جنيه.