خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في أسعار الوقود على مائدة الحكومة

تبدأ الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة في مناقشة بعض بنود وخطوات الإصلاح المالى والاقتصادى خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في دعم المواد البترولية وكذلك الإجراءات الخاصة بالخفض "المدى" لقيمة الجنيه أمام الدولار.
وأكدت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن هذه الإجراءات أصبحت من ضروريات الإصلاح الاقتصادى لمواجهة الارتفاع في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية وأيضًا ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية.
ومن المقرر أن تناقش المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها القادم آليات اتخاذ تلك القرارات وكذلك آليات مواجهة التداعيات السلبية على الأسواق العامة.
وأشارت المصادر إلى أنه في ظل اقتراب عرض برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ال12 مليار دولار، فإن الحكومة تعمل على مواجهة عجز الموازنة العامة خاصة أن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى تضمن قيام الحكومة بخفض العجز في الموازنة إلى 9.8% خلال العام المالى الحالى، وبنسبة 1% سنويًا خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأكدت المصادر أن إحداث توازن بين السوق الرسمية لبيع الدولار في البنوك والسوق الموازية أصبح من ضروريات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لأن هناك تخوفات من جانب المستثمرين الأجانب الذين يريدون الاستثمار في مصر لوجود أكثر من سعر للعملات الأجنبية.
وقالت المصادر: ليس من المعقول أن يكون الفارق بين السعريين أكثر من أربعة جنيهات، حيث وصل سعر الدولار أمام الجنيه إلى معدل غير مسبوق بعد تخطى حاجز ال13 جنيهًا للدولار.
وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم الذي وصل إلى 14.5% خلال الشهر الماضى من الممكن أن يعاود الارتفاع إذا لم تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي موجات تضخمية جديدة في حال التعويم المدى باعتبار أن مصر تستورد 75% من المنتجات من الخارج خاصة السلع الأساسية الاستراتيجية منها الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن ومنتجاته، ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وتوقعت المصادر أن تصدر قرارات أخرى فيما يتعلق بتحريك أسعار المواد البترولية بالتوازى مع خفض قيمة الجنيه في ظل ارتفاع أسعار البترول الخام في الأسواق العالمية إلى ما يقرب من 50 دولارًا للبرميل في الوقت الذي تم تقديره في موازنة العام المالى الحالى عند حد 40 دولارًا للبرميل.
وتشير تقارير وزارة المالية إلى أن زيادة سعر الدولار بقيمة عشرة قروش تؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم سلعة واحدة فقط وهى المواد البترولية بنحو 1.1 مليار جنيه هذا بخلاف التداعيات السلبية على بقية السلع الأخرى.. والأغرب من ذلك أن ارتفاع أسعار البترول في العالم بمعدل دولار يعنى ارتفاع العجز بقيمة 1.5 مليار جنيه.