طالب المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة . بالمصالحة لحماية مصر من دفع ما قيمته 18 مليار جنيه بما يعادل 2,36 مليار دولار غرامة فيما يزيد علي 27 قضية تحكيم مرفوعة ضدها وأشار المركز - في دراسة حديثة- الي أن المصالحة مع المستثمرين العرب والأجانب الذين حركوا دعاوي ضد الدولة المصرية من شأنها توفير هذا المبلغ الضخم. وهو ما يمكن توظيفه في مشروعات واحتياجات أخري. وصنف المركز في الدراسة التي أعدتها وحدة التحولات الداخلية بعنوان" دلالات انتشار المصالحة الاقتصادية " أنماط عملية المصالحة في أربعة أنواع منها : التصالح مع رجال الأعمال الكبار: حيث قامت الحكومات المصرية المتعاقبة. منذ 25 يناير 2011 وحتي الآن.بالتصالح مع عدد كبير من رجال الأعمال الكبار من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. مثل عمرو عسل بعد سداده 104 ملايين جنيه.وكذلك التصالح مع الشركات والمؤسسات: دخلت الحكومات في عمليات تفاوض مع عدد من الشركات بهدف التصالح معها. ففي مصر قامت شركة "آفاق" السياحية بسداد 107 ملايين جنيه. وقامت شركة "رأس حوالة" للفنادق والتنمية السياحية بسداد 25 مليون جنيه. فضلا عن سداد شركة بلو سكاي 25 مليون جنيه والتنازل عن أقساط كانت دفعتها بقيمة 375 ألف جنيه. أيضا التصالح مع المستثمرين الأجانب والعرب الذين نشبت خلافات عديدة بينهم وبين حكومات بعد الثورات بشأن شراء شركات وأراض بأرخص من أسعارها من الأنظمة السابقة. لكن يبدو أن جهودًا تبذل لحل تلك المشكلات بعيدًا عن مسارات التحكيم الدولي. ففي أواخر أكتوبر 2014 كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري عن قيام الحكومة بتسوية 21 نزاعا مع مستثمرين أجانب وعرب . وأخيرا التصالح مع المخالفات الاقتصادية المحدودة مثل قيام الحكومة المصرية. في أغسطس2014. بالإعلان عن سن قانون "التصالح في مخالفات البناء" في مقابل دفع مبالغ مالية في إطار عملية تقنين أوضاع المخالفين. ولفتت الدراسة الي وجود تيارات رافضة بشكل مطلق ونهائي لفكرة المصالحة الاقتصادية والمالية مع بعض رجال الأعمال مؤكدة أن الحكومة المصرية. وبعض الحكومات الأخري مثل تونس .لن تتراجع عن الاستمرار في هذا الاتجاه. لا سيما مع زيادة الحاجة إلي توفير موارد مالية كبيرة نسبيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة. علاوة علي وجود رغبة جامحة من قبل رجال الأعمال والشركات ذاتها في تسوية تلك الملفات للعودة إلي الساحة الاقتصادية والسياسية من جديد.
