قال المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية: إن مصر مهددة بدفع ما قيمته 18 مليار جنيه بما يعادل 2,36 ملياردولار غرامة فيما يزيد على 27 قضية تحكيم مرفوعة ضدها. ورأى المركز - فى دراسة أصدرها - أن المصالحة مع المستثمرين العرب والأجانب الذين حركوا دعاوى ضد الدولة المصرية من شأنها توفير هذا المبلغ الضخم، وهو ما يمكن توظيفه في مشروعات واحتياجات أخرى. وصنف المركز فى الدراسة التى أعدتها وحدة التحولات الداخلية بعنوان "دلالات انتشار المصالحة الاقتصادية" أنماط عملية المصالحة فى أربعة أنواع: 1- التصالح مع رجال الأعمال الكبار: حيث قامت الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، بالتصالح مع عدد كبير من رجال الأعمال الكبار من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مثل عمرو عسل بعد سداده 104 ملايين جنيه. 2- التصالح مع الشركات والمؤسسات: دخلت الحكومات فى عمليات تفاوض مع عدد من الشركات بهدف التصالح معها، ففي مصر قامت شركة "آفاق" السياحية بسداد 107 ملايين جنيه، وقامت شركة "رأس حوالة" للفنادق والتنمية السياحية بسداد 25 مليون جنيه، فضلا عن سداد شركة "بلو سكاى" 25 مليون جنيه والتنازل عن أقساط كانت دفعتها بقيمة 375 ألف جنيه. 3- التصالح مع المستثمرين الأجانب والعرب: نشبت خلافات عديدة بين حكومات بعد الثورات وعدد من المستثمرين الأجانب والعرب بشأن شراء شركات وأراض بأرخص من أسعارها من الأنظمة السابقة، لكن يبدو أن جهودًا تبذل لحل تلك المشكلات بعيدًا عن مسارات التحكيم الدولي. ففي أواخر أكتوبر 2014 كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري عن قيام الحكومة بتسوية 21 نزاعا مع مستثمرين أجانب وعرب. 4- التصالح مع المخالفات الاقتصادية المحدودة: وهو ما بدا جليًا مع قيام الحكومة المصرية، فى أغسطس 2014، بالإعلان عن سن قانون "التصالح فى مخالفات البناء" فى مقابل دفع مبالغ مالية فى إطار عملية تقنين أوضاع المخالفين. ولفتت الدراسة إلى وجود تيارات رافضة بشكل مطلق ونهائي لفكرة المصالحة الاقتصادية والمالية مع بعض رجال الأعمال، وأشارت فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة المصرية، وبعض الحكومات الأخرى مثل تونس، لن تتراجع عن الاستمرار فى هذا الاتجاه، لا سيما مع زيادة الحاجة إلى توفير موارد مالية كبيرة نسبيا لمواجهةالتحديات الاقتصادية المتعددة، علاوة على وجود رغبة جامحة من قبل رجال الأعمال والشركات ذاتها فى تسوية تلك الملفات للعودة إلى الساحة الاقتصادية والسياسية من جديد.
