في أحدث تقرير للمركز المصري لحقوق المرأة:

2014 عام الوعود التي لم تتحقق!!

كشف تقرير حالة المرأة المصرية الصادر عن المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة المحامية نهاد أبو القمصان ان النساء في مصر مازلن يعانين من التحرش الجنسي بكافة صوره بداية من التحرش اللفظي وصولاً للاغتصاب. وفي بعض الأحيان يتم استخدام التحرش الجنسي لأغراض سياسية. وهذا ما أكدته العديد من الدراسات مثل: استطلاع سكرتارية المرأة العاملة ودراسة قسم البحوث والمتابعة بجمعية تنمية جنوب مصر بقنا وتقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "حلقات جهنم" العنف الموجه ضد النساء في مصر داخل المنازل وفي الحياة العامة ومراكز الحجز التابعة للدولة.
بالرغم من خطاب رئيس الجمهورية الذي دار حول دور المرأة وضرورة مساهمتها بصورة أكبر في السلطة التنفيذية جاء التشكيل الوزاري الأخير مخيباً لآمال المرأة المصرية حيث لم تشغل سوي 4 وزارات من اجمالي 34 وزارة أي بنسبة أقل من 12% منهن ثلاث من الوزارة السابقة حيث لم يضف سوي وزيرة واحدة هي د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي.
بالرغم من دور المرأة الواضح في التنمية إلا أن وزير التنمية المحلية صرح في شهر أغسطس الماضي بأن حركة المحافظين المقبلة لن تتضمن سيدات دون إبداء أي أسباب أو مبررات لذلك.
مجلس علماء مصر
بقرار جمهوري تم تشكيل المجلس الاستشاري لكبار علماء مصر وضم امرأة واحدة وهي الدكتورة ميرفت أبو بكر عن مجال التعليم ما قبل الجامعي. امرأة واحدة من اجمالي 16 شخصية أي بنسبة 25.6%.
صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي وقد خلت تلك اللجنة من أي عنصر نسائي.
شهد عام 2014 تدنياً واضحاً في مستوي وصول المرأة لمنصب كبار الموظفين والمديرين فقد احتلت مصر المراكز 116 وفق تقرير الفجوة بين الجنسين. وهو ما يمثل تدهوراً مقارنة بالعام الماضي حيث كانت تحتل المركز .101
شهد عام 2014 العديد من صور التمييز طبقاً لدستور 2014 من أهمها: القضاء فبالرغم من صدور دستور 2014 وتأكيد المادة "11" علي أحقية وصول المرأة للقضاء إلا أن مجلس الدولة لم يعترف بهذه المادة وأصر علي رفض تعيين النساء.
المرأة مأذونة
طالعنا إسلام عامر نقيب المأذونين بتصريح: "إن تعيين المرأة مأذونة لعقد القران مخالف للشريعة الإسلامية" وهو ما يعد مخالفاً للواقع جيث ان المأذون موظف يقوم بوظيفة توثيق العقد وليس رجل دين ولا يوجد له أي صفة شرعية وهو ما يخالف المادة "18" من لائحة المأذونين.
وفي سابقة هي الأولي في تاريخ الأحزاب نظم حزب النور مؤتمراً نسائياً بمحافظة كفر الشيخ لمناقشة هيكلة اللجان النسائية والخطط الموضوعة لتفعيل دورها علي مستوي المحافظة ضمن سلسلة من اللقاءات بين القيادة والقواعد النسائية للحزب. وجاءت المنصة كلها من الرجال وخلت تماماً من النساء. فكيف تتم مناقشة اللجنة النسائية بغياب النساء.
شهد عام 2014 تراجع وضع المرأة من حيث اتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية حيث احتلت مصر المركز ال 131 من بين 142 دولة علي مستوي العالم وكذلك احتلت المركز 136 من بين 142 دولة من حيث مشاركة النساء في القوي العاملة.
معدل البطالة في مصر بنهاية 2013 بلغ 2.13% من بينهم 2.24% من النساء و8.9% من الذكور.
وفي ظل الارتفاع الملحوظ للبطالة بين النساء نجد أن المشروعات الكبري هي مشروعات إنشائية ذكورية الطابع.
كما ان ما صرح به اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نهاية يونيو 2014 عن توزيع الإناث والذكور في إطار قوة العمل يوضح تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل ويفسر غياب الإرادة السياسية واستمرار سيطرة الفكرة الذكوري واستغلال قلة وعي الناس.
مازالت المرأة المصرية تعاني من قلة فرصها في التعليم فقد احتلت مصر المركز 116 من بين 142 دولة علي مستوي العالم من حيث إلمام النساء بالقراءة والكتابة. ووصلت للمركز 115 من بين 142 دولة من حيث التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي. واحتلت المركز 80 من حيث التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي وفق تقرير الفجوة بين الجنسين.
الحقوق المدنية والسياسية
شهد وضع المرأة المصرية فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية تراجعاً كبيراً في 2014 فقد احتلت مصر المركز 134 في مؤشر التمكين السياسي للمرأة وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2014 وهو ما يعد تراجعاً عن مركزها ال 128 في عام 2013 ومركز "125" في عام .2012
علي صعيد آخر تناول تقرير حالة المرأة أهم المكاسب التي آلت لها النساء في مصر في دستور 2014 والتي من أهمها إقرار حق الأم في نقل جنسيتها للأبناء من زوج غير مصري. كما خصص الدستور الجديد مقاعد للنساء في المجالس المحلية بنسبة 25% الأمر الذي يضمن حوالي 13 ألف سيدة في المحليات وهي بمثابة بيت خبرة لدخول البرلمان فيما بعد. كما رفع الدستور سن التعليم الإلزامي إلي المرحلة الثانوية. الأمر الذي يؤدي بدوره إلي الحد من الزواج المبكر للفتيات المنتشر في ريف وصعيد مصر. كما جرم الدستور الإتجار بالبشر والذي من أهم ضحاياه النساء والفتيات لكن بالرغم من هذه المكتسبات إلا أن النساء مازالت تعاني من التراجع بشكل عام في العديد من المجالات وهو ما أوضحه تقرير التنمية البشرية لعام 2014 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
استعرض التقرير سياسات مواجهة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة فعلي المستوي القانوني: صدر في هذا العام ولأول مرة قانون خاص بالتحرش الجنسي. ففي شهر يونيو صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "58" لسنة 1937. وذلك بتشديد العقوبات علي كل ما تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي. وذلك لتصل العقوبة في هذه الحالات إلي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
وعلي مستوي رئاسة الوزراء فقد أصدر المهندس إبراهيم محلب قراراً بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي برئاسته. وتتكون من وزراء: السياحة والداخلية والتنمية المحلية والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والثقافة والعدل وممثلي الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.