بعد موافقة وزير العدل

الضبطية القضائية ل 100 مفتش وداعية

وافق المستشار محفوظ صابر وزير العدل علي منح الضبطية القضائية لعدد مائة من الدعاة وقيادات الأوقاف كدفعة أولي وذلك بشأن ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف إن الوزارة اختارت رجالها المرشحين لذلك بعناية فائقة.من بينهم عدد كبير من أكفأ المفتشين ومدراء المساجد وبعض وكلاء الوزارة بالمديريات ومدراء الدعوة بها وأن الهدف الرئيسي من حصولهم علي هذه الضبطية القضائية هو ضبط شئون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها. ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث في الماضي. وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه علي حساب المصالح العليا للوطن .
أشار د.مختار إلي أن الوزارة تؤكد أنها ستأخذ الأمر بمنتهي الحسم والجد مع المخالفين لتعليماتها وتوجيهاتها في ضبط شئون الدعوة والخطابة بالمساجد. أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح من وزارة الأوقاف. مؤكدة أن جميع التصاريح التي صدرت في الماضي لغير خريجي الأزهر لاغية ولا يعتد بها.
وتوجه وزير الأوقاف بخالص الشكر والتقدير لوزير العدل علي سرعة إصداره لهذا القرار. مما يؤكد عمق التعاون بين الوزارات المختلفة. وحرصها جميعًا علي تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المهندس / إبراهيم محلب بضرورة التواصل المباشر بين الوزراء. وضرب كل قواعد البيروقراطية والروتين في معاقلها. حرصًا علي سرعة إنجاز كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن.
من جهته أكد د. مختار جمعة أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الوطنية ووسائل الإعلام المختلفة والعمل معا علي اجتثاث الإرهاب الأسود من جذوره. وتجفيف منابعه وروافده وتتبع داعميه ومصادر تمويله. وبخاصة تلك التيارات والجماعات الإرهابية أو التي تتبني أفكارا متطرفة وتدعم التشدد والمتشددين. وتوفر لهم غطاء أدبياً.
كما أكد الوزير في بيان للوزارة أمس ان التحريض علي الجيش أو الشرطة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية يعد خيانة وطنية ودعوة صريحة للإرهاب والقتل.
وأشار إلي أن وزارة الأوقاف ستقوم بدورها وواجبها كاملا وبمنتهي الحسم ضد أصحاب الأفكار الهدامة والمتطرفة. ولن تسمح لهم باعتلاء المنابر أو اقتحام المساجد وبث سمومهم وافكارهم. وبخاصة بعد صدور قرار الضبطية القضائية الذي يمكن رجالاها المخلصين من أداء واجبهم الشرعي والوطني بكل قوة. والتصدي لدعاة الفتنة والفساد والإفساد والتشدد والغلو بكل قوة وحسم.
من ناحية أخري أكد الشيخ محمد عبد الرازق. رئيس القطاع الديني بالأوقاف. أن اختيار حاملي الضبطية القضائية جاء وفق معايير أبرزها القوة الجسدية والقدرة علي الحركة في أكثر من موقع. فضلا عن اللباقة في التحدث بالإضافة إلي الشرط الأساسي. وهو أن يكون خريج الأزهر موضحاً أن غالبية الاختيارات للشباب وصغار السن ونسبة ضئيلة من الكبار القادرين علي العطاء لما لهم من خبرة في العمل الدعوي. لافتا إلي أنه تم استبعاد الأئمة والخطباء لعدم تفرغهم لهذا العمل.