د. شوقي علام.. مفتي الجمهورية:

"داعش" وأخواتها.. جماعات إرهابية وليست إسلامية

طالب الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - الإعلام الغربي بضرورة تصحيح المصطلحات التي يستخدمونها عند التحدث عن الجماعات الإرهابية مثل ¢داعش¢ وغيرها. والتوقف عن وصفها بالإسلامية. وأن يكونوا أكثر حرصًا في ذلك. وأن ينبذوا أفكارهم ويتوخوا الدقة عند نقل الأخبار.
وعن تنظيم داعش الإرهابي وتسميته ب ¢الدولة الإسلامية¢ شدد مفتي الجمهورية علي أنه لا يجوز أن يطلق علي مثل هذه التنظيمات الإرهابية الدموية صفة ¢الدولة الإسلامية¢ لأن الإسلام بريء من أفعالهم. بل إن هذا تدليس علي الناس وإيهام لهم بأن أفعالهم هذه من الإسلام. ولهذا فإن المسلمين جميعًا يستنكرون أفعال ¢داعش¢ وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تدمر البلاد والعباد.
ودعا المفتي إلي التعاون الدولي علي كافة المستويات لمكافحة الإرهاب من خلال التعاون الفكري والثقافي لأن هذه الجماعات نشأت في بيئات غير مستقرة فكريًا واجتماعيًا. والدليل علي ذلك أن مصر الأزهر لم تشهد فيها الفكر المتشدد إلا في بدايات القرن العشرين بعد ظهور بعض الجماعات المتشددة والتي بدأت في تغيير الفكر وكانت بعيدة عن المنهج الأزهري الذي حاربها طوال هذه السنوات الماضية ولا زال يحاربها إلي الآن.
سيادة الدولة
وقال في حواره لوكالة الأنباء العالمية ¢رويترز¢: لا يجوز تحت ذريعة الإرهاب التدخل في شأن الدولة وإهدار مبدأ سيادة الدول لأن غالبية هذه الحركات الإرهابية صنيعة من يريدون التدخل في شأن المنطقة العربية.
ودعا الإعلاميين. أن يركزوا علي أهل الاختصاص عند الحديث في موضوع معين فلا يستضيفوا من يتحدث في الدين من غير المتخصصين فيثيرون بذلك الفتن والفوضي وينشرون التطرف والإرهاب
وأوضحپأن المؤسسة الدينية في مصر لا تسعي للوصاية علي السلطة أو الشعب ولكن تريد الاحتكام إلي الشرع بتفعيل منظومة القيم الأخلاقية الإسلامية بغض النظر عمن يطبقها. شريطة أن يكون كفأً في إدارة شئون الدولة وفق الدستور المصري 2014 الذي أقره الشعب المصري.
الأمن الفكري
وحول خطورة انتشار الفكر التكفيري والمتطرف وكيفية مواجهته أكد المفتي أن الأمن الفكري جزء من تحقيق الاستقرار في المجتمع. ولن يتأتي إلا عن طريق القضاء علي الإرهاب والتطرف.
وشدد المفتي علي أن دار الإفتاء المصرية تحارب التشدد وتسعي إلي مواجهته بالفكر. وليس أدل علي ذلك من فتاوي دار الإفتاء التي صدرت عبر تاريخها. مؤكدا أنها أنشأت مرصدًا لرصد الفتاوي المتشددة والتكفيرية والرد عليها بمنهجية علمية منضبطة عن طريق متابعة مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي علي مدار 24ساعة ثم إحالتها إلي لجان شرعية للرد عليها وتفكيك ما فيها من أفكار متطرفة وبيان الحكم الصحيح فيها.
احترام القضاء
وجدد المفتي تأكيده علي ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وأحكام القضاء وعدم التعليق عليها حتي لا تحدث بلبلة في المجتمع لأن القانون المصري يعطي العديد من الضمانات للمتهم خلال مراحل التقاضي المختلفة خاصة في قضايا الإعدام. ويقرر في قاعدة كبيرة ¢أن الشك يفسر لصالح المتهم¢ وهو ما لا يوجد في كثير من قوانين الدول الغربية.
وأوضح المفتي أن المحكمة عندما تري أن الذي أمامها بعد محاكمته والتحقيق معه يستحق الإعدام فإنها تحيل أوراق القضية إلي مفتي الجمهورية لاستبيان رأيه الشرعي والذي بدوره يرسل إليها مذكرة بالرأي الشرعي بعد دراسة أوراق القضية دراسة متأنية ودقيقة. رغم أن رأي المفتي استشاري وليس ملزمًا. وهو ما يعد ضمانة للمتهم. فإذا حكمت المحكمة علي المتهم بالإعدام فإنه يحق له الطعن علي الحكم ليتم إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة وقاض آخر وهذا بمثابة ضمانة أخري للمتهم. فإذا رأت الدائرة الجديدة الحكم بالإعدام فإنها تعيد أوراق القضية مرة أخري للمفتي والذي يرد بدوره بمذكرة فيها بيان الحكم الشرعي علي ما عرض عليه من أوراق للقضية. ولا يتم تنفيذ حكم الإعدام في النهاية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية علي الحكم.
القصاص الجماعي
وحول كثرة أحكام الإعدام التي صدرت في الفترة الأخيرة قال مفتي الجمهورية: ينبغي النظر إلي الجرم الذي تم ارتكابه وهو جريمة القتل قبل النظر إلي العقوبة. لافتًا إلي أنه إذا نظرنا إلي أن هناك نفساً قد قتلت بغير حق وثبت ذلك علي الجاني فنجد أن القصاص عقوبة مناسبة. ولو كان القاتل جماعة من الناس وليس فرداً واحداً لأن كثرة قضايا القتل التي يغيب عنها القصاص هي السبب في تكرار هذا الجرم.
واستشهد المفتي بما فعله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أقام القصاص علي مجموعة من الرجال قتلوا غلامًا من أهل صنعاء. ولما عوتب في ذلك قال: ¢ والله لو تمالأ أهل صنعاء عليه جميعا لقتلتهم به¢.
وفي ختام الحوار وجه مفتي الجمهورية رسالة إلي المسلمين في الغرب حثهم فيها علي الاندماج في مجتمعهم مع الحفاظ علي الثوابت الدينية. وألا يحدثوا استقلالية يخالفوا بها النظام المجتمعي ويزعزعوا بها المجتمعات هناك لكي نعمر الحضارة الإنسانية.