قبل ساعات

من انتهاء السباق الرئاسي

تختتم اليوم فعاليات السباق الرئاسي وبهذه المناسبة أصدرالمركز المصري لحقوق المرأة بالتعاون مع التحالف المصري لمشاركة المرأة الذي يضم 450 جمعية أهلية بياناً موجوداً للرئيس القادم بمطالب النساء في مصر بحضور سبعة آلاف سيدة يمثلن كل الفئات.
فعلي المستوي السياسي تشير نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة إلي ضرورة مشاركة النساء في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 35% "الثلث" وأن يتم اختيار المشاركات علي أسس الكفاءة. التأكيد أن يكون النظام الانتخابي بالقائمة النسبية وألا يقل ترشيح النساء عن 35% علي القوائم في جميع المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة والتأكيد أن تكون في كلفة المجالس المنتخبة.. وتمكين النساء في الأحزاب ولا تقتصر علي لجنة أو أمانة أو منصب لكي تكون مشاركة حقيقية فعلية في الاحزاب واتخاذ الاجراءات لإلزام الاحزاب بترشيح النساء. علي أن يقدم كل حزب ما لايقل عن 35% من عضويته مرشحات للمجالس المنتخبة .. ودعم القيادات الشابة لاسيما قيادات الثورة الراغبات في المشاركة في الانتخابات وتدريبهن.
سوق العمل
وعلي الصعيد الاقتصادي تؤكد الدكتورة عزة كامل رئيس مركز اكث النسائي علي ضرورة دراسة وتقيم مساهمة النساء في الاقتصاد وسوق العمل الرسمي وغير الرسمي وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل في الاقتصاد وتوفير التنأمين الصحي والاجتماعي لها.
مع ضرورة التأكيد علي واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تولي المرأة جميع المناصب إعمالا بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية علي أساس الكفاءة والمهنية.. وإلغاء التمييز ضد المرأة في سوق العمل والتأكيد علي توفير فرص العمل والتدريب علي قاعدة المساواة.. والاهتمام بالمرأة المعيلة وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة مع مراعاة المساواة في الاعفاءات الضريبية بينها وبين الرجل.. وتوفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دور الحضانة الجيدة حماية الدور الانجابي للمرأة العاملة.
تقنية المناهج
وتستعرض هبة عادل المحامية بتنسيقية المرأة المصرية المطالب الخاصة بالمرأة علي المستوي التعليمي ومنها تنقية المناهج التعليمية ووجود التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها ووجود النساء في مواقع صنع القرار علي مستوي وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم والاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلي ووضع غرامات علي المتسربين من التعليم .. ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد علي النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العلم. مع ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.
من ناحية أخري تطالب عايدة نور الدين عضو التحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة ضرورة تنقية القوانين من جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء وتعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية ليتسق مع مبادئ العدالة والمساواة في الشريعة الإسلامية وتكون المسئولية القرارات المشتركة هي القاعدة الحاكمة في العلاقات الزوجية.. والاهتمام بتفعيل القوانين وسريانها علي جميع الشعب أ عمالا لمنطق المساواة أمام القانون في مجتمع ديمقراطي وإنهاء فكرة المحسوبية والوساطة وتشديد العقوبات علي جرائم العنف بكافة أشكاله ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري وإصلاح محكمة الأسرة.
أما المطالب الإعلامية كما تشير إليها الناشطة ريهام سالم من حركة بهية يا مصر فتتمثل في وضع استراتيجية عمل لقضايا المرأة تعمل علي تغيير الثقافة التمييزية والنظرة الدونية للمرأة في الإعلام وفي المجتمع وتحسين صورة المرأة في الإعلام والدراما والأعمال الفنية المختلفة.
والبعد عن الصورة النمطية للمرأة والاهتمام برسم صورة المرأة الحقيقية وتأكيد وجودهن كخبيرات سياسيات أو قانونيات لتأكيد صورة المرأة الذهنية لدي المشاهد بأنها مشاركة وموجودة أيضا تفعيل دور الإعلام بنشر قضايا النساء ؤإبراز دورها في الثورات المختلفة مثل ثورة الجزائر وفرنسا وبناء ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب.. وضرورة التعاون مع الإعلام والشراكة بالمد بالمعلومات وليس مراقبة ما يقدم فقط.. تكوين شراكة بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام
الخطاب العصري
وعلي الصعيد الديني تؤكد جيهان عبد المنعم المحامية عضو برلمان الدفاع عن حقوق المرأة دور الخطاب الديني العصري الذي يخاطب المعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية الذي يرسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الأخلاق ونشر وتدعيم القيم والأخلاق الدينية الإيجابية القائمة علي احترام الآخر في المجتمع وإصلاح الخطاب الديني المتلعق بالمرأة.
كما تطالب بتفعيل دور السفارات والقنصليات لحماية المصريين في الخارج لاسيما النساء.. وتأهيل النساء والعاملات قبل السفر والتأكد من خروجهن بعقود وفي ظروف عمل آمنة.