لماذا ستخرج النساء فى 30 يونيو؟ (2-2)

عام على الرئيس مرسى أدى إلى التراجع على كل المستويات، وقد تحملت النساء المعاناة مضاعفة من فشل النظام واستهدافه لهن بصورة مضاعفة، ولأن الثورة لم تندلع ضد النساء وإنما ضد الفساد، وللنساء مطالب لا يمكن تأجيلها أو اعتبارها مطالب فئوية وإنما هى شرط أساسى للتنمية والديمقراطية، وإن كن خدعن بمقولات تافهة من نوعية أن الوقت غير مناسب للحديث عن حقوق المرأة، فإنهن دفعن ثمناً تعلمن منه أن مطالبهن لا يمكن تأجيلها، وهى كالآتى:
على المستوى السياسى:
ضرورة مشاركة النساء فى اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة لا تقل عن 35% الثلث، وأن يتم اختيار المشاركات على أساس الكفاءة.
التأكيد على أن يكون النظام الانتخابى بالقائمة النسبية، وألا يقل ترشيح النساء عن 35% على القوائم فى كافة المجالس المنتخبة، لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة، والتأكيد على أن تكون فى كافة المجالس المنتخبة.
تمكين النساء فى الأحزاب، ولا يقتصر على لجنة أو أمانة أو منصب لكن مشاركة حقيقية فعلية فى الأحزاب واتخاذ الإجراءات لإلزام الأحزاب بترشيح النساء، على أن يقدم كل حزب ما لايقل عن 35% من عضويته مرشحات للمجالس المنتخبة.
دعم القياديات الشابة لا سيما قياديات الثورة الراغبات فى المشاركة فى الانتخابات وتدريبهن.
على المستوى الاقتصادى:
دراسة وتقييم مساهمة النساء فى الاقتصاد وسوق العمل الرسمية وغير الرسمية، وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل فى الاقتصاد وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى لها.
ضرورة التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تولى المرأة جميع المناصب، إعمالاً بمبدأ المواطنة والمشاركة المتساوية على أساس الكفاءة والمهنية.
إلغاء التمييز ضد المرأة فى سوق العمل، والتأكيد على توفير فرص العمل، والتدريب على قاعدة المساواة.
الاهتمام بالمرأة المعيلة وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة، مع مراعاة المساواة فى الإعفاءات الضريبية بينها وبين الرجل.
توفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دُور الحضانة الجيدة وحماية الدور الإنجابى للمرأة العاملة.
على المستوى التعليمى:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة، وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها فى المجتمع واحترامها.
وجود النساء فى مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج فى وزارة التربية والتعليم.
الاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية بشكل فعلى، ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.
ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعى، والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء فى المشاركة فى المجال العام.
ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعى فى التعليم العالى.
على المستوى القانونى:
تنقية القوانين من كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء.
تعديل قانون الأسرة والأحوال الشخصية ليتسق مع مبادئ العدالة والمساواة فى الشريعة الإسلامية، وتكون مسئولية القرارات المشتركة هى القاعدة الحاكمة فى العلاقات الزوجية.
الاهتمام بتفعيل القوانين وسريانها على جميع أفراد وفئات الشعب، إعمالاً لمنطق المساواة أمام القانون فى مجتمع ديمقراطى وإنهاء فكرة المحسوبية والوساطة.
تشديد العقوبات على جرائم العنف بكافة أشكاله، ولا سيما الاغتصاب والتحرش الجنسى والعنف الأسرى وإصلاح محكمة الأسرة.
على مستوى الخطاب الدينى:
التأكيد على دور الخطاب الدينى العصرى الذى يخاطب المعاملات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية، الذى يرسخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان واحترام الاختلاف.
نشر وتدعيم القيم والأخلاق الدينية الإيجابية القائمة على احترام الآخر فى المجتمع.
إصلاح الخطاب الدينى المتعلق بالمرأة.