3 أيام ل "الفصل بين السلطات".. بعين شمس

بدأت أمس كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمرها العلمي والذي يستمر حتي 16 إبريل الجاري بفندق تريومف تحت عنوان ¢مبدأ الفصل بين السلطات¢ بالتعاون مع كل من منظمة الفرانكوفونية والمعهد العالي للحقوق في الشرق الأوسط الذي يضم تحالف كليات الحقوق الناطقة بالفرنسية بالمنطقة وذلك تحت رعاية د. حسين عيسي رئيس الجامعة. وبحضور المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية ود. سلوي ناكوزي المدير الإقليمي لمنظمة الفرانكوفونية ود. ليلي سعدي رئيسة المعهد العالي للحقوق ود. جميل عبدالباقي عميد الكلية.
يشارك في جلسات المؤتمر- التي تدور من خلال ثمان جلسات مقسمة علي يومين- لفيف من الأساتذة وأعضاء الهيئات القضائية من المصريين والأجانب. من بينهم المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلي الأسبق ود. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ود. مارسل رينيه العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة جرونوبل بفرنسا.
أوضح د. خالد سري صيام- أستاذ القانون بكلية الحقوق والمقرر العام للمؤتمر- أن المؤتمر يُعقد كل عام في دولة مختلفة من دول الأعضاء في التحالف وفي هذا العام وصل عدد المشاركين الأجانب إلي 25 باحثا من دول حوض البحر المتوسط . ويتيح المؤتمر ورش عمل لطلبة الدكتوراه في القانون لعرض خطط عملهم وما توصلوا إليه في أبحاثهم وعرضها علي أساتذة متخصصين في شكل مناقشة افتراضية لرسائلهم للحصول علي الدكتوراة. تسمح لهم بتبادل الخبرة والمعرفة.
أضاف: أن اختيار موضوع المؤتمر يأتي في توقيت هام تُعاد فيه صياغة الدساتير في العديد من الدول العربية ومن هنا تأتي أهمية محاور المؤتمر التي تتناول ¢ دراسة مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير العربية ¢ و ¢تأثير مبدأ الفصل بين السلطات علي فروع القانون المختلفة¢ و ¢مبدأ الفصل بين السلطات في القضاء الدستوري و الإداري في مصر وفرنسا¢.
أشار إلي تخصيص جلسة خاصة بالمؤتمر لموضوع استقلال السلطة القضائية كإحدي نتائج الفصل بين السلطات بالإضافة إلي كيفية ضمان التطبيق الفاعل لأحكام الدستور المصري الجديد بما يتيح إقامة علاقة متوازنة بين السلطات المختلفة في الدولة باعتبارها احد أهم أسس دولة القانون.
تجدر الإشارة إلي أنه سيُعقد علي هامش المؤتمر اجتماعان لكل من المجلس العلمي للمعهد العالي للحقوق ولعمداء كليات الحقوق المصرية لتشجيع انضمامهم لهذا التحالف.
يذكر أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس تضم قسماً لدراسة القانون باللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة ليون بفرنسا. وأن الكلية تجري هذه الفاعلية في إطار احتفالها بمرور عشرة أعوام علي بدء الدراسة بالشعبة واحتفالها ببدء الدراسة بماجستير القانون العام للأعمال والذي يحصل طلابه علي درجة الماجستير من جامعة ليون الفرنسية.