بعد أن كثرت المطالبة به في العلاقات غير الشرعية:

هل يعترف الشرع بتحاليل "البصمة الوراثية" لإثبات النسب؟!

جدل كبير أثارته قضايا العلاقات غير الشرعية بين مشاهير أهل الفن وتنازعهم حول نسبة ثمرة هذه العلاقة المحرمة إلي الأب. حيث تطالب المرأة من الرجل اجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لاثبات النسب وعادة ما يتهرب منه الرجل إذا كان شريكا حقيقيا في هذه العلاقة الآثمة.. من هنا تأتي أهمية هذا التحقيق الذي نضع فيه النقاط علي الحروف فيما يتصل باثبات النسب بالطرق الطبية الحديثة ومدي توافق ذلك مع أحكام الدين والقانون.
عن الاسباب الاجتماعية لتزايد العلاقات غير الشرعية تري الدكتورة سوسن فايد استاذ علم الاجتماع السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان الجهر بالسلوكيات غير الشرعية بزعم انها حرية شخصية هي مبادئ واردة من الخارج والمقصود بها هدم القيم والمبادئ حتي لا يتقدم المجتمع أو يرتقي فهي سلوكيات لها ابعاد سياسية إلي جانب اهمال المجتمع والمؤسسات الاهتمام بالقيم والمبادئ لسنوات طويلة ونزلنا أنفسنا لهذه القيم الواردة بدون نفور ولا عقاب واصبح الشاب لا يثق في عفة النساء وبدأ الزواج ينحسر لأن هناك تخوفاً من الارتباط بعد ظهور ما يسمي ب "العذرية الصناعية".
تطالب د. سوسن بضرورة احياء روح الدين واعادة صياغة القيم من جديد وهي اجراءات تحتاج وقت طويل ويجب أن نبدأ سريعا بتنفيذها وأيضا يجب احتواء هؤلاء الاطفال المنحرفين في مؤسسات رعاية اجتماعية ونفسية وتعليمهم حرفة مع دمجهم في المجتمع وضرورة ان يشارك الإعلام بالتوعية لجميع الاطراف وان ينبه المجتمع والمسئولين لحجم هذه المشكلة حتي يتم احتواؤها.
صناع الحياء
يري الدكتور رشاد عبداللطيف استاذ خدمة المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ان عدم وجود وازع ديني جعل الشباب يفعل ما يريد "ان لم تستحي فأفعل ما شئت" والاعلام الفاسد وما يقدمه من مسلسلات وأفلام فاضحة وتفسخ العلاقات الاجتماعية وانعدام التنشئة الاجتماعية للابناء أدي إلي غياب الالتزام الأخلاقي.
وطالبا غاب الالتزام الديني والقانون غير رادع سوف تتكاثر ظاهرة الأطفال غير الشرعيين التي هي في حقيقتها تقليد غربي لبلاد ليس لها دين ينظم العلاقات بين افرادها أما نحن فلدينا دين ينظم هذه العلاقات لكن نتيجة لضعف الوازع الديني انتشرت هذه الانحرافات اللا اخلاقية.
الأطفال هم الضحية
عن الآثار النفسية التي يتعرض لها الاطفال ضحايا اثبات النسب يقول الدكتور جمال شفيق استاذ العلاج النفسي ورئيس قسم الدراسات النفسية جامعة عين شمس شرع الله سبحانه وتعالي الزواج الشرعي لأعمار الكون وللتكاثر والتناسل ولاشباع الفطرة الطبيعية لديي كل من الذكر والانثي حيث يحتاج كل طرف إلي الطرف الآخر ويشعر بالاحتياج إليه واشباع حاجته الجنسية "الحلال معه" وهذا هو الناتج والمدلول النفسي والاجتماعي والاخلاقي والديني المنوط بالزواج ولقد ذكر الله سبحانه وتعالي في مواطن كثيرة في القرآن الكريم أهمية ذلك وأوضح انها مودة وسكن ورحمة ولقد حث الرسول الكريم الشباب علي الزواج فقال: "تزوجوا تناكحوا تكاثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة".
ومن هنا نجد ان الشريعة الإسلامية تحض علي الزواج وتدفع الشباب إلي الزواج لا العزوف عنه أو حياة الرهبنة ومن هنا فإن أي سلوك أو تصرف لإشباع الدافع الجنسي عند كل من الذكر والانثي الناضجين الراشدين لا يكون ولا يتحقق ولا يكون مقبول شرعا ودينيا واخلاقيا واجتماعيا إلا من خلال طريق واحد فقط هو الزواج الشرعي المعلن.
اضاف: بحكم ما نراه الآن من انحرافات وارتكاب سلوكيات لا تمارسها الحيوانات من اجل اشباع الدافع الجنسي والتي تصل إلي اشباع الجنس وممارسته خارج الإطار الذي حدده وأوضحه الله تعالي اكد عليه الرسول الكريم من قضايا الآداب والاغتصاب وخطف الاناث. وهناك قضايا أخري تنتشر الآن أيضا في المجتمع وهي الزواج العرفي تلك الظاهرة التي أشارت العديد من البحوث والدراسات النفسية والاجتماعية انها تنتشر بين طلبة وطالبات الجامعة ومؤخرا بدأت تظهر بين طلبة وطالبات المدارس الثانوية.
قال: كل هذه الأمور والسلوكيات والتصرفات المطربة والسيئة والتي خرجت بتجريد الانسان من التحلي بالدين والقيم والاخلاق والعادات والتقاليد إلي مستوي أدني مما لدي الحيوانات كل هذا افرز لنا في النهاية مشاكل نفسية واضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية ومشكلات أخلاقية تصل في أبشع صورها إلي اتهام الآخر أو الشريك بالخيانة أو ممارسة الجنس مع شخص آخر بمعني أن يقوم الرجل باتهام شريكته في الجنس "زوجة شرعية أو زوجة من خلال الزواج العرفي أو أن الذكر مارس الجنس مع احدي الفتيات أو احدي النساء ثم راوغ وتنكر لها وأدار لها ظهره وأنكر تماما انه تقابل معها أو شاهدها من قبل وليس سراً" ان محاكم الأحوال الشخصية اصبحت تعج وامتلأت الأرفف في تلك المحاكم بآلاف من قضايا نكران النسب المرفوعة من الرجل أو قضايا اثبات النسب المرفوعة من المرأة أو الأنثي.
هنا يظهر ان الأمور بدأت بوجود الشيطان وممارسة المتعة في الحرام في بعض الأموال أو أن الزوجة كانت سيئة السلوك وسمحت لنفسها وهي داخل نطاق الحياة الأسرية الشريفة ان تمارس الرذيلة مع اشخاص آخرين أو أن الزوج مريض نفسياً بالشك والزوجة بريئة أو أن الزوج كانت له علاقات كثيرة في الحر ام قبل علاقة الزواج الشرعية وبالتالي أصبح يري أمامه ان كل نساء العالم تفعل كما كانت تفعل معه البنات أو النساء فيما قبل الزواج الشرعي هنا تظهر المشاحنات والاتهامات المتبادلة بين كل طرف من الطرفين وتدخل مرحلة الفضيحة ما بين الأقارب والأهل والأصدقاء والزملاء والجيران لتستقر في نهاية الأمر داخل أروقة المحاكم هذا هو ما يخص الرجل والمرأة.
أما الطرف الضحية الذي يدفع ثمن فاتورة الانحراف والشك وممارسة الرذيلة في الحرام هو الاطفال لأن الاطفال وفقا للطبيعة البشرية التي خلقهم الله سبحانه وتعالي عليها وهي الحاجة إلي تحقيق واشباع الحاجات الانسانية النفسية الاساسية الا وهي الشعور بالحب والتقبل والود والاهتمام والعطف والحنو والمشاركة والانتماء أي أن الطفل ينتمي إلي حصن الأب والأم والي حصن الأسرة والي حصن الأهل والأقارب غير أنه حينما يصل الأمر إلي اتهام أحد الطرفين للآخر بالخيانة أو اتهام الطرفين لبعضهما في الوقت نفسه هنا تنقطع العلاقات ما بين الزوجين ويدخلان في خلافات ومشاجرات وتعدي كل طرف علي الآخر وفي بعض الأحوال يتدخل الأسرتان في دائرة الصراع وما يشبه حالة الحروب هنا تتحطم نفسية الأطفال ويشعرون بالضياع والدونية وتتفسخ نفسيتهم ولا يعرفون إلي أين يتجهون بمشاعرهم الرقيقية بمعني من يحبون من الطرفين الأب أو الأم ومن يكرهون الأب أم الأم ومن الظالم فيهما ومن المظلوم ويبدأ الأطفال في المعاناة من اضطراب نفسي نطلق عليه في الطب النفسي "ثنائية المشاعر الوجدانية" أي أن الطفل يحب الأب أو الأم ويكرهه في نفس الوقت وتدور الدائرة ولا تستقر علي أي محطة من تلك المحطتين ناهيك هنا عن أن كل طرف من الطرفين يهمس دائما في اذن الأطفال الأبناء في حالة عدم وجود الطرف الآخر بأنه هو الظالم وهو الجاني وهو المعتدي وهو المنتقم وهنا يقع الاطفال فريسة للصراع النفسي وللعواصف النفسية من يحبون ومن يكرهون ومن الصادق ومن الكاذب ومن الظالم ومن المظلوم.
كما يعاني الأطفال وبشدة من الحرمان من اشباع حاجتهم الانسانية النفسية الاساسية وعلي رأسها الانتماء والطفل هنا دائما ما يقارب حاله بحال اقرانه من الاطفال الآخرين من الاقارب والاهل والجيران والزملاء في الروضة أو المدرسة بأنهم يتمتعون بكل شيء ويحصلون علي كل ما يحتاجونه ويحققون كل احتياجاتهم ورغباتهم ويجد نفسه هو الشخص الضحية هو المحروم هو المقهور هو الضائع هو التائه وهنا تعاني نفس هذا الطفل الكثير من الاضطرابات ومن المشكلات النفسية والسلوكية والاجتماعية التي تتغلغل وتتأصل داخل شخصيته وتصبح مزمنة وللاسف تسير الأمور دائما من حيث اتجاه ومسار هذه الاضطرابات. ومن خلال خبراتنا في العيادات النفسية إلي ان تزداد حدة درجة وشدة وتعقيد هذه المشكلات كلما كبرت سن الطفل.
ومن هنا حينما يصل الطفل إلي مرحلة متقدمة من العمر في مرحلة المراهقة والشباب نجد كل هذه المشكلات والتعقيدات والاضطرابات النفسية توجه إلي كل المحيطين به فلا نستغرب ولا نستعجب أن يمارس هذا المراهق أو هذا الشاب أي سلوكيات جنسية مضطربة أو منحرفة أو شاذة لأنه عايشها في الطفولة وتمكنت من شخصيته واصبحت تسيطر وتهيمن عليه وتوجه سلوكه خاصة ان الأطفال الذين ينحدرون من مثل هذه الاسر لا يعيشون دائما إلا في بيئة محبطة غير مستقرة أما مع زوجة الأب أو زوج الأم أو عند أحد الأقارب أو أحد المقربين من الأسرة أو في الشوارع وكل هذه البيئات هي بيئات صارمة بيئات طاردة لا تعطي الطفل أي حق من الحقوق أو أي واجب من الواجبات أو أي اشباع من الاشباعات أو أي انتماء من الانتماءات وندخل هنا في حلقة مفرغة بمعني أن هؤلاء الأطفال حينما يكبرون ويشبون ويتزوجون في أي شكل من أشكال الزواج سواء كان زواجاً شرعياً أو عرفياً أو خارج نطاق الدين فإنهم دون وعي منهم ولا شعوريا يكررون نفس القصة ونفس المأساة مع من يتزوجونها أو يمارسون الجنس معها بأي شكل من الأشكال المنحرفة لتبدأ قصة صراع وانحراف نفسي من جديد.
ضوابط قانونية
يشير المستشار محمد خليل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية إلي ان دعوي النسب عادة ما تقيمها المرأة ضد الرجل لإثبات نسب الولد أو البنت لأبيها والقاعدة أن الولد للفراش وللطاهر الحجر وتستدل المرأة أول ما تستدل بوجود عقد الزوجية أو استمرار الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة كانت ومازالت شهادة الشهود أحد الأدلة التي تلجأ إليها المرأة أحيانا لاثبات النسب.
اضاف ويتقدم الطب والعلوم التجريبية أصبح تحليل DNA سبيلا لاثبات النسب إذ أن بذلك التحليل يمكن الوقوف علي حقيقة النسب وصحة اثباته والمحكمة لها أن تصدر قراراً باجراء التحليل إذا ما طلب صاحب الشأن "المرأة" ذلك وليس الطرف الذي يخضع للتحليل أو المطلوب اجراء تحليل دمه أن يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة وللمحكمة ان تستشف من امتناعه صحة ادعاء اثبات النسب.
الإسلام والأنساب
في النهاية نستعرض كيفية اثبات النسب في الإسلام.. يشير الدكتور عبد الله عبدالفتاح بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر فيوضح ان النسب في الاصطلاح فهو: علاقة الدم أو النوع الذي يربط الإنسان بأصوله. وفروعه. وحواشيه. أو رباط السلالة الذي هو السبب في تكوين الأسرة ثم العشائر. والقبائل. والشعوب. والأمم.
وعليه يكون النسب الشرعي: هو إلحاق الولد بأبيه دينا وقانونا وحضارة. ويبني عليه الميراث. وينتج عنه موانع الزواج. وبالتالي يترتب عليه حقوق وواجبات أبوية وبنوية.
أما النسب غير الشرعي: فلا يترتب عليه من ذلك شيء اطلاقا. فالنسب طريقة يبعد العار الذي هو شعور بالذنب بمخالفة الفرد قواعد الحياة التي فطر الله عليها الإنسان. وإقرار بنعم الله تعالي. وجحودها خسران يوم القيامة حيث اوجب الشارع سبحانه وتعالي نسبة الشخص إلي أصله ومنع المغالطة والجحود بهدف مخالفة ما قضي الله تعالي به.
اضاف: اعتني الإسلام بالنسب. وجعله رابطة سامية. وصلة عظيمة. حيث نظمه. وأرسي قواعده. حفاظاً له من الفساد والاضطراب. وجعله من النعم التي امتن بها علي عباده. قال تعالي: "وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا" "الفرقان: 54". وكرم الله سبحانه وتعالي الإنسان وفضله علي كثير من خلقه. قال تعالي: "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً" "الإسراء: 70".
ومن هذا التكريم ان جعل له سببا واضحا للتوالد والتناسل يليق بمقامه وتكريمه وهو النكاح. وجعل حفظ النسب أي "حفظ النسل" الذي هو كلي من الكليات الخمس. ولم يتركه لأهواء الناس ورغباتهم. فأبطل طرقه غير المشروعة التي كانت شائعة في الجاهلية: من التبني. ومن إلحاق الأولاد عن طريق الفاحشة. يقول الله تعالي: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" "الأحزاب: 4". ويقول الرسول الكريم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
أوضح أن الشريعة الإسلامية صانت الانساب من الضياع والكذب والتزييف. وجعلت ثبوت النسب حقاً للولد. يدفع به عن نفسه المعرة والضياع. وحقا لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام بالفحشاء. وحقاً لأبيه يحفظ به نسبه وولده من الضياع بأن ينسب لغيره. لقد عنيت الشريعة الإسلامية برابطة النسب عناية عظيمة. فلم تتركها نهبا للأهواء والعواطف. بل جاءت بأحكام تنظمها وتحيطها بسياج منيع وقوي. بحيث حفظتها من الفساد والأنحلال. ومن مظاهر ذلك:
1 إن الإسلام قضي بإبطال وإلغاء الادعاء والتبني الذي كان سائداً في الجاهلية وصدر الإسلام. قال تعالي: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" "الأحزاب: 4".
فإن لم يعلم لهم أب دعي أخاً في الدين أو مولي قال تعالي: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم..." "الأحزاب: 5".
2 ولقد حذر الإسلام المرأة من إلحاق نسب ولد لزوجها ليس منه. كما حذر الرجل من جحد ولده الذي هو من صلبه وعلي هذا. إذا تزوج رجل امرأة وهي وهو ممن يولد له. ووطئها ولم يشاركه أحد في وطئها بشبهة ولا غيرها ولم يرها تزن. ولم يخبر عنها بالزنا. وأتت بولد لستة أشهر فأكثر. ولم ير في ولده شبهاً منكراً. فإنه يحرم عليه لعانها كما يحرم عليه نفي ولده. للحديث المتقدم.
3 ومن مظاهر عناية الإسلام بالنسب. نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم الأبناء عن الانتساب إلي غير آبائهم. فقال صلي الله عليه وسلم: "من أدعي إلي غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
وانهي كلامه بالتأكيد علي أن طرق اثبات علاقة الزوجية والتي يترتب عليها اثبات النسب أو نفيه بعدم اثباتها فهي كثيرة أهمها:
1 الزواج: سواء كان زواجا صحيحا أو فاسداً.
2 الإقرار: بالنسب فإذا اقر الأب بالولد أو اقر الابن بالوالد: كأن يقول "هذا ابني" أو يقول الولد "هذا أبي" فإن ذلك يثبت النسب بشروط الفقهاء والاقرار من أقوي الأدلة التي تثبت النسب.
3 البينة: وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام أبي حنيفة أو شهادة رجلين فقط عند المالكية. وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. والشهادة تكون بمعاينة المشهود به أو سماعه. فإذا لم يره أو لم يسمعه بنفسه لا يحل له أن يشهد. لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال لشاهد: "أتري الشمس؟ قال: نعم. فقال: علي مثلها فاشهد أو دع" وهناك طريق من طرق النسب حديثا. وهو البصمة الوراثية أو تحليل الحامض النووي DNA يمكن تتبع تسلسل الحامض النووي في العائلات المختلفة. وبالتالي يمكن اثبات صلات القرابة وأسلوب الهجرة بين الشعوب ومعرفة تسلسل شجرة العائلة البشرية بدءا من سيدنا آدم عليه السلام.
وبالنظر إلي ضخامة أعداد القضايا التي تنظرها المحاكم. إلا أن قضية اثبات النسب المعروضة في المحاكم الآن اصبحت من القضايا المثيرة للجدل والأكثر إلحاحا للمناقشة في وسائل الاعلام بمجرد أن يكون أطرافها من المشاهيو مثلما يحدث الآن. إلا أن هناك آلاف القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية. وهي قضية موجودة منذ فجر التاريخ. مازالت قاعدة "الولد للفراش" تحسم أي جدال رغم وجود تحليل الحامض النووي DNA.