يواجه مشاكل وأزمات كثيرة ومعقدة

اتفاق علي اختيار صاحب البرامج المتكاملة

الخلاف بين القوي السياسية حول تعديل خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية علي النيابية لم يعد هو الشاغل أو مثار الاهتمام. خاصة بعد أن حسمت أغلب القوي موقفها ومالت الي الأخذ بفكرة عدم وجود تعارض دستوري بين المادتين 230 من الدستور المعدل التي تتيح للرئيس تعديل خارطة الطريق. والمادة 214 التي تلزم مرشحي الرئاسة بالحصول علي 20 توقيعا من أعضاء البرلمان. أو تأييد 20 ألف شخص من 15 محافظة.
وكان الهاجس المسيطر علي الكثيرين من الخبراء والمحللين هو اعتراض التيار الإسلامي ورفضه تغيير خارطة الطريق والاصرار علي اجراء الانتخابات البرلمانية أولا. ولهذا تطلعت الانظار الي موقف حزب النور الذي يعد أكبر الأحزاب الإسلامية ثقلا خاصة بعد تغير الخريطة الإسلامية في مصر بعد عزل الدكتور محمد مرسي من الرئاسة وتضعضع مركز حزب الحرية والعدالة.
پوعلل الدكتور خالد علم الدين. عضو الهيئة العليا لحزب النور. اصرار القوي المدنية علي تقديم الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية بخوفها من خوض الانتخابات البرلمانية وهي غير مستعدة لها. مؤكدا أنها تخشي إمكانية أن تفرض الانتخابات البرلمانية واقعا جديدا عليها. وشدد علي أن هناك تخوفا من أن تعيد الانتخابات البرلمانية التيار الإسلامي للساحة بشكل أو بأخر سواء عبر مرشحين رسميين أو مرشحين من الصفوف الثانية أو الثالثة للتيار. مشيرا الي وجود معوقات كثيرة لعدم عودة التيار الإسلامي أو القبول بانخراطه في العملية السياسية.
تخوفات جديدة
واتفق مع الرأي السابق الدكتور يسري حماد. نائب رئيس حزب الوطن. واعتبر أن هناك تخوفات جدية من خلق ديكتاتورية جديدة وتحول الرئيس القادم الي فرعون بسبب هيمنته علي صنع القرار وانفراده بكل السلطات في ظل عدم وجود برلمان يقوم بالسلطة التشريعية ومحاسبة السلطة التنفيذية. ورغم ذلك أعلن حزب النور انه ملتزم برأي الأغلبية بإجراء الانتخابات الرئاسية علي عكس ما كان يأمل من إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. مؤكدا أن موافقته جاءت حرصا علي التوافق الوطني. وعاد الي صدارة المشهد سؤال مهم يتركز حول ماذا تريد القوي الإسلامية من المرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة؟ أكد المهندس صلاح عبد المعبود. عضو المجلس الرئاسي بحزب النور. أن الحزب يتعامل مع برامج وليس مرشحين. موضحا أن دعم الحزب لأي مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتوقف علي البرامج الانتخابية التي سيقدمها كل مرشح ويعرضها علي الشعب المصري. وقال إن الحديث عن المرشحين في الانتخابات الرئاسية سابقا لأوانه. مبينا أن الحزب سيتعامل مع جميع المرشحين بعد غلق باب الانتخابات الرئاسية من خلال دراسة وتقييم كل مرشح وبرنامجه الانتخابي وسيتم الدعم بناء علي ذلك ومن خلال قرار شوري مؤسسي كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة. وشدد علي أن الحزب سيدعم من لديه برنامج واضح يخرج البلاد من الأزمة الحالية. ولديه تصور سياسي لحل الأزمة. مشيرا الي أن دعم الحزب سيكون بعد دراسة مستفيضة لبرامج جميع المرشحين. وسندعم من نجد برنامجه موضوعيا وليس خياليا يمكن تطبيقه علي أرض الواقع. ويقول الدكتور محمد عثمان. عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية. إن الحزب لم يحدد موقفه بعد من المرشح الرئاسي والانتخابات الرئاسية. مبينا أن القرار النهائي سيصدر خلال أيام نحدد فيه موقفنا من الانتخابات ومطالبنا التي يجب توافرها في المرشح الرئاسي. كما سنحسم ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب.
صعوبات كثيرة
ويوضح أن أي مرشح فائز سيواجه صعوبات كثيرة والعديد من الاستحقاقات الاقتصادية. مضيفا أن الرئيس القادم مطالب بتحقيق العدالة والتنمية والتوزيع العادل لنتائج التنمية وبناء نظام ديمقراطي حقيقي ودولة قوية مدنية. وأضاف أن الرئيس القادم مطالب بتحقيق المصالحة السياسية وانهاء كافة الاجراءات الاستثنائية والممارسات الأمنية القمعية والبوليسية وتوسيع تحالف الحكم وتوفير مناخ ديمقراطي حقيقي يستوعب الجميع. وطالب الدكتور كمال حبيب. المفكر الإسلامي المعروف. الرئيس القادم بانهاء الخلافات السياسية والاستقطاب بين التيارات والاستحواذ علي ثقة جميع القوي السياسية. مؤكدا ان مشاكل البلد كثيرة ومعقدة وتحتاج لتضافر كافة الجهود وهو ما يفرض بذله جهودا حقيقية لرأب الصدع بين مختلف القوي والاحزاب لمساعدته في مواجهة وحل مشاكل البلاد. ويقول إنه مطالب ببرامج وخطط طموحة لحل ازمات البلاد علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مبينا أنه لا سبيل لنجاح أي مرشح إلا بالاستماع لجميع القوي وفتح المجال السياسي للجميع وتبني خطط متكاملة يشارك في وضعها الجميع وتحت اشراف مؤسسات الدولة البحثية والعلمية والسياسية ويكون هدفه التخفيف عن المواطنيين ووضع مصر علي طريق التقدم.