«النور» يحذر من إجراء «الرئاسة أولاً».. ويطالب بعدم الدفع بمرشح إسلامي

طالب حزب النور والدعوة السلفية، المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بالالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، في الوقت نفسه، قررت «الدعوة» والحزب عدم دعم أي «مرشح إسلامي» في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن «الدعوة والنور يرفضان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حرصا على الالتزام بخارطة الطريق، وخوفا من الطعن على الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدم دستوريتها، خاصة أن قانون الانتخابات وضع عدة شروط للمرشح، في مقدمتها حصوله على توقيع 30 عضوا بالبرلمان أو 30 ألف توقيع من المواطنين بالمحافظات».
وذكر «برهامى» ل«المصري اليوم» أن «النور» يخشي من «عدم نزاهة» إجراء الانتخابات البرلمانية «في حالة وجود رئيس منتخب يعبر عن تيار معين ويمتلك جميع الصلاحيات التشريعية في غياب البرلمان».
وطالب «برهامي» التيارات الإسلامية، بمختلف أفكارها، بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حفاظا على المشروع الإسلامي، مؤكدا أن «تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية تسبب في فقدان الثقة فى الكثير من المرشحين الإسلاميين».
وقال «برهامي» إن «الحزب سيعلن موقفه من مرشحي الرئاسة بعد غلق باب الترشح»، مؤكدا أنه «ليس لديه مشكلة في انتخاب أي شخصية عسكرية حال تركها المنصب قبل إجراء الانتخابات».
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن «الحزب متمسك بخارطة الطريق التي اتفقنا عليها وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية».
وأضاف ل«المصري اليوم» أنه «من المستحيل تكرار نفس الخطأ بانتخاب رئيس يمتلك في يده السلطتين التنفيذية والتشريعية في غياب مجالس تشريعية منتخبة».
وأكد أن «الحزب يمكن أن يوافق على إجراء تعديلات على خارطة الطريق بشرط إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد والتي ستحقق المزيد من اقتصار المرحلة الانتقالية التي شابها الكثير من الارتباك السياسي».
وتابع أن «النور حسم أمره في عدم الدفع بأحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن الظروف الحالية لا تحتمل أن نكرر نفس أخطاء التيار الإسلامي».