بعد أن تسربت أخبار عن قرب حلها للتخلص من اعضاء بعينهم

¢هيئة كبار العلماء¢ علي مقصلة النزاعات السياسة

أثار ما يتردد بقوة داخل مشيخة الأزهر انه يتم حاليا الإعداد لتصفية هيئة كبار العلماء بالأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية ليتم الإبقاء علي احدهما بحجة أن هناك ازدواجية في عمل الهيئة والمجمع اللذين يرأسهما الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالإضافة الي كثرة الانشقاقات داخل هيئة كبار العلماء وخروجها علي سيطرة شيخ الأزهر.
صرح مصدر مسئول بهيئة كبار العلماء - طلب عدم ذكر اسمه - ل ¢ عقيدتي ¢ أن الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر أسر إلي المقربين منه من أعضاء كبار العلماء بأنه يتعرض لضغوط لحل الهيئة التي تضم بعض الأعضاء الذين يعارضون استبعاد الدكتور محمد مرسي . أول رئيس مدني منتخب وبالتالي يعارضون ما قام به الدكتور الطيب من مباركة ما قامت به القيادة العسكرية بقيادة الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من عزل للرئيس مرسي ومحاكمته وإلغاء الدستور رغم الموافقة الشعبية عليه التي اختارت الرئيس ووافقت علي الدستور.
وأضاف المصدر ان هيئة كبار العلماء لم تجتمع منذ عدة أشهر بسبب الانقسام الحاد بين أعضائها وعدم سيطرة الدكتور احمد الطيب عليها بشكل كامل أو الحصول علي ولاء أعضائها له مثلما هو الحال في مجمع البحوث الإسلامية الذي نادرا ما يعارض أعضاؤه شيخ الأزهر في أي موقف أو قرار .أوضح المصدر أن هيئة كبار العلماء حاليا مرشحة للحل من خلال البحث عن مخرج قانوني لها بعد نص الدستور الجديد أن الأزهر بوجه عام وليس هيئة كبار العلماء بالتحديد كما كان في دستور 2012 هي المسئولة عن كل ما يتعلق بأمور الشريعة باعتبارها أعلي مرجعية دينية تابعة للأزهر منذ إعادة إحيائها في 17 يوليو 2012 بعد أن سنوات طويلة من الحل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين تم إصدار القانون رقم 103 لعام 1961 وتم تعديله في يونيو 2012 ووافق عليه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق والمجلس الأعلي للقوات المسلحة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية آنذاك. وقد شهدت الهيئة انقساما كبيرا منذ أن أعلن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين . وعضو الهيئة معارضته لما قام به شيخ الأزهر يوم 3 يوليه مما أصاب الهيئة بشرخ وتصدع حيث انضم بعض أعضائها الي رأي القرضاوي - ولو علي استحياء - وأعلنوا معارضتهم لما قام به شيخ الأزهر وانضموا الي مبادرة الدكتور سليم العوا وعلي رأسهم المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر . والدكتور محمد المختار المهدي وغيرهما وكذلك استقالة الدكتور حسن الشافعي. مستشار شيخ الأزهر من منصبه وانتقاده له علانية عبر بيان أصدره بعد فض اعتصام رابعة العدوية بساعة واحدة مما قد يجعل شيخ الأزهر مضطرا لحلها حتي لا تمثل شوكة وخاصة انه ولاء قادة المؤسسة الدينية له ممثلة في دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ويرفض أن يأتي الشقاق من هيئة كبار العلماء.
جدير بالذكر أنه تم اختيار التشكيل الأول للهيئة بعد إحيائها عن طريقة لجنة شكلها مجمع البحوث الإسلامية وضمت خمسة علماء هم :محمد عبد الرحمن الراوي ونصر فريد واصل والأحمدي أبو النور وحسن عبد اللطيف الشافعي ومحمد المختار المهدي وبدورها اختارت اللجنة 26 عضوًا فقط علي أن يستكمل هؤلاء الأعضاء باقي تشكيل الهيئة بالانتخاب.
ارجعوا للائحة
تعجب الدكتور عبد الرحمن العدوي . عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر من هذا التوقع غير المنطقي والذي يستند الي دليل غير منطقي وهو التكرار وتشابه الوظائف والمهام بين هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية مؤكدا ان الأزهر اكبر مؤسسة إسلامية في العالم ويحتاج الي مؤسسات أخري بداخله أكثر من الهيئة والمجمع لتقوم بالدور المنوط بها في خدمة مصر والعالمين العربي والإسلامي .. ودعا الدكتور العدوي . إلي عدم الانسياق وراء تلك الدعاوي التي تستهدف النيل من الدور التاريخي للأزهر في الماضي والحاضر ويشهد بذلك القاصي والداني وبالتالي فإنه يجب عدم تصديق تلك المزاعم لأن لكل من الهيئة والمجمع له مهام ووظائف مختلفة عن بعضهما ومن لا يصدق ذلك يرجع الي اللائحة القانونية لتأسيس كل منهما سيجد هناك اختلافا كبيرا يعد اختلاف تنوع وإثراء وليس تكرار بلا فائدة
اتفق معه في الرأي الدكتور محمد رأفت عثمان . عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الذي أكد أن تأخر انعقاد الهيئة . ليس مبررا للقول بأنه سيتم إلغائها وذلك لأن الانعقاد الخاص بها وفقا للقانون كل ثلاثة أشهر وليس شهريا مثل مجمع البحوث كما أن لها مهام تختلف تماما عن مهام ووظائف المجمع مما يجعلهما يتكاملان ولا يتضادان أو يتكرران كما يزعم البعض .. وأوضح الدكتور رأفت عثمان . أن جهل اللائحة القانونية التي تم علي أساسها إنشاء كل من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث تجعل هواة الصيد في الماء العكر والترويج للشائعات بهدف النيل من المؤسسة الدينية وهز الثقة فيه في نفوس الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية ..وانهي الدكتور كلامه بالتأكيد انه لا توجد انقسامات كبيرة داخل هيئة كبار العلماء مما يتخذ منه مبررا لحلها وإنما هو من قبيل الاختلاف في الرأي والذي لا يفسد للود قضية ولهذا فإن الهيئة قادرة علي معالجة أي شوائب قد تحدث داخلها مثل موقف الشيخ القرضاوي والحل لا يكون بحلها كما يروج البعض.
مخالف للقانون
أوضح الدكتور عبد الله النجار . عضو مجمع البحوث الإسلامية أن موضوع حل هيئة كبار العلماء أمر غير منطقي ويروج له الحاقدون علي الأزهر لأنه قد تم إنشاؤها بشكل قانوني حيث نصت المادة "32" مكرر علي أن هناك اختصاصات عديدة للهيئة التي تضم خيرة علماء الأمة ومن هذه المهام : انتخاب شيخ الأزهر وترشيح مفتي الديار المصرية وبيان حكم الشرع في القضايا الكبري التي يتم عرضها عليها وخاصة القضايا المستحدثة التي لم يرد فيها نص قطعي في القرآن الكريم او السنة النبوية .وأوضح الدكتور النجار أن المادة الرابعة من دستور 2012 علي أخذ رأي الهيئة في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتغيير الدستور لا يعني الاستغناء عنها حتي لو لم ينص عليها بالاسم صراحة وإنما هي ضمن ¢ الهيكل الأساسي ¢ للأزهر الذي يتم الرجوع إليه في الأمور الشرعية او المتعلقة بالأزهر نفسه ..
بعد عرض آراء العلماء فيما يثار حول حل هيئة كبار العلماء بحجة انها تكرار لمجمع البحوث فإننا نعرض التوصيف والوظائف الخاصة بهما من خلال قوانين تأسيسهما ونترك للقارئ الحكم اذا كانا مكررين او متكاملين.
تنص المادة 32 مكرر من قانون تعديل الأزهر. أن تنشأ بالأزهر هيئة تسمي هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر. وتتألف من عدد لا يزيد علي أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة. وتجتمع الهيئة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً علي دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها. ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويرأسها أكبر الأعضاء سنا في حالة غياب الرئيس.ويكون للهيئة أمين يصدر بتعيينه أو ندبه من شيخ الأزهر. ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويتولي تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.
كما تنص المادة 32 مكرر "1" : تختص هيئة كبار العلماء بما يلي:
1- انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه
2- ترشيح مفتي الجمهورية.
3- البت في المسائل الدينية ذات الطابع الخلافي. والقضايا الاجتماعية التي تواجه العالم الإسلامي والمجتمع المصري علي أساس شرعي. بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه في تلك القضايا.
4- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها. ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين.
5 - دراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها. التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلي أو شيخ الأزهر إلي الهيئة.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
كما تنص المادة 32 مكرر "2". يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلي:
1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً. أن يكون معروفًا بالتقوي والورع في ماضيه وحاضره.
2- أن يكون حائزاً لشهادة ¢الدكتوراه¢ وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر
4 - أن يكون له بحوث ومؤلفات في تخصصه تم نشرها.
5- أن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه. تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية. أو تأجيل إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
7 - أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا. وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.ولشيخ الأزهر- عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء- اختيار أعضائها من العلماء ذوي الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض شيخ الأزهر.
وتنص المادة 32 مكرر "3" : إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السري المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد. من بين المستوفين شروط العضوية. بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة. ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثي عدد الأعضاء. ويصبح المرشح عضوا إذا حصل علي أعلي الأصوات للأعضاء الحاضرين. ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض شيخ الأزهر. كما تنص المادة 32 مكرر "4" : تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء في إحدي الحالات الآتية:
1- إذا صدر ضد العضو حكم جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2 - إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن بالهيئة كالطعن في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم.
3 - إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين في جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء علي الأقل. بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.
مجمع البحوث
تم إنشاء مجمع البحوث الإسلامية كهيئة من هيئات الأزهر حيث نصت المادة "10" من القانون المصري رقم 103 لسنة 1961م علي الآتي: مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية. وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث. وتعمل علي تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي. وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص. وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوي وفي كل بيئة. وبيان الرأي فيما يَجِدُّ من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة. وحمل تبعة الدعوة إلي سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذي يساعد علي تحقيق الغرض من إنشائه. ومجمع البحوث الإسلامية يؤدي رسالته في إطار الرسالة الشاملة للأزهر الشريف من خلال مجلسه ولجانه وإداراته المتعددة علي النحو الآتي: يتألف مجلس مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد علي خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام. يمثلون جميع المذاهب الإسلامية. ويكون من بينهم عدد. لا يزيد علي العشرين. من غير مواطني جمهورية مصر العربية. وهذا يجعل لمجلس المجمع ميزة عالمية التشكيل التي تجعل له المرجعية فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية. وكان أول أمين عام للمجمع الدكتور محمود حب الله وكان شخصية عالمية أكسبت المجمع مصداقية بالعالم الإسلامي وجعله أول أكاديمية بحثية وشكله من بين كبار رجال الدين بالعالم المشهود لهم بالتقوي والعلم والورع ليقوموا بالاجتهاد والفتوي. ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر. ومجلس المجمع يؤلف من بين أعضائه لجانا أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية. مثل: لجنة بحوث القرآن الكريم. ولجنة بحوث السنة النبوية الشريفة. ولجنة البحوث الفقهية. ولجنة العقيدة والفلسفة. ولجنة التعريف بالإسلام. ولجنة القدس والأقليات الإسلامية. ويتولي مجلس مجمع البحوث الإسلامية ولجانه متابعة ودراسة القضايا والموضوعات المطروحة علي الساحة المحلية والعالمية. والأحداث التي تموج بها. ويصدر بياناته المشتملة علي رأي الشريعة الإسلامية فيها. هذا فضلا عن تتبع ما ينشر من بحوث عن الإسلام الحنيف وبها مغالطات وافتراءات. ومواجهتها بالرد والتصحيح.