المفتي: ضوابط علمية لمواجهة مغتصبي الإفتاء

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الفترة القادمة سوف تشهد بإذن الله تعالي نقلة حضارية كبيرة لدار الافتاء المصرية وتطوراً جديداً في تقديم المزيد من الخدمات الشرعية الإضافية بصورة عصرية تهدف إلي تحقيق أعلي درجات التواصل الفعال مع جميع المتعاملين مع دار الافتاء من عموم المسلمين في مصر والوطن العربي والعالم من جانب. ومع الهيئات والعلماء والباحثين من جانب آخر.
قال خلال اجتماعه بلجنة أمانة الفتوي بدار الافتاء: إنه يتم التخطيط حالياً لزيادة عدد الساعات المخصصة لاستقبال الفتاوي الهاتفية. وذلك من خلال خطة موضوعة لتطوير الأجهزة وزيادة فريق العمل بالدار. بما يمكن معه التعامل مع هذا الكم الهائل من الاستفسارات والأسئلة الواردة إلي دار الافتاء ليس فقط عن طريق الهاتف. بل بما يغطي أيضاً الزيادة المتوقعة للأسئلة الواردة عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي والفاكس أو الحضور الشخصي إلي مبني الدار بالدراسة. ولذلك سيتم ضم عدد جديد من علماء الدار لمجلس أمناء الفتوي الذي أنشئ ليكون هو المرجعية الضابطة لاختيارات الدار الفقهية المستقاة من الفقه المتوارث في ضوء الفهم الصحيح للواقع.
أشار المفتي إلي أن الفترة القادمة ستشهد وضع الآليات الفعالة والضوابط العلمية لمواجهة من يتصدون للفتوي من غير المتخصصين المؤهلين. والتي عادة ما تثير فتاواهم البلبلة في المجتمع الإسلامي. مؤكداً أن سبيل الخروج من حالة البلبلة الناجمة عن فتاوي غير المتأهلين هو الرجوع إلي الشروط التي حددها الشرع فيمن يتصدي للفتوي. ومن أهمها: العلم الشرعي. وهو ما يعبر عنها في واقعنا المعاصر ب "التخصص". وشدد أن التخصص يعني أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة . مع مشاركته في باقي علوم الشريعة وممارسته لكتب العلم وقدرته علي استخلاص المعلومة منها. ومعرفته بالواقع المعيش.
كما كشف فضيلته أنه سيخرج عن دار الإفتاء المصرية في المرحلة المقبلة مجموعة كبيرة من الأبحاث الشرعية في المسائل المتعلقة بفروع الفقه والقضايا المعاصرة الدقيقة. منها ما تم ولكنه قيد الدراسة الآن. ومنها ما هو تحت العمل والإنشاء. وهو ما يقوم عليه قسمي الإشراف العلمي والأبحاث الشرعية.