سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى أول ظهور له بعد شائعة وضعه قيد الإقامة الجبرية.. "علام" يلتقى "أمانة الفتوى" لمواجهة فوضى الإفتاء المفتى: آليات وضوابط علمية لمواجهة من يتصدرون للفتوى من غير المتخصصين
فى أول ظهور له بعد ترويج كتائب الإخوان الإلكترونية لشائعة وضعه قيد الإقامة الجبرية، عقد اليوم، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، اجتماعاً بلجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء، وقال إن الفترة القادمة ستشهد نقلة حضارية كبيرة لدار الإفتاء وتطوراً جديداً فى تقديم المزيد من الخدمات الشرعية الإضافية بصورة عصرية تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التواصل الفعال مع جميع المتعاملين مع دار الإفتاء من عموم المسلمين فى مصر والوطن العربى والعالم من جانب، ومع الهيئات والعلماء والباحثين من جانب آخر. وأضاف المفتى خلال الاجتماع أنه يتم التخطيط حالياً لزيادة عدد الساعات المخصصة لاستقبال الفتاوى الهاتفية، وذلك من خلال خطة موضوعة لتطوير الأجهزة وزيادة فريق العمل بالدار، بما يمكن معه التعامل مع هذا الكم الهائل من الاستفسارات والأسئلة الواردة إلى دار الإفتاء ليس فقط عن طريق الهاتف، بل بما يغطى أيضاً الزيادة المتوقعة للأسئلة الواردة عن طريق البريد الإلكترونى أو البريد العادى والفاكس أو الحضور الشخصى إلى مبنى الدار بالدرّاسة، ولذلك سيتم ضم عدد جديد من علماء الدار لمجلس أمناء الفتوى الذى أُنشئ ليكون هو المرجعية العلمية الضابطة لاختيارات الدار الفقهية المستقاة من الفقه المتوارث فى ضوء الفهم الصحيح للواقع. وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع الآليات الفَعَّالة والضوابط العلميّة لمواجهة من يتصدرون للفتوى من غير المتخصصين المؤهلين، والتى عادة ما تثير فتاواهم البلبلة فى المجتمع الإسلامى، مؤكداً أن سبيل الخروج من حالة البلبلة الناجمة عن فتاوى غير المؤهلين هو الرجوع إلى الشروط التى حددها الشرع فيمن يتصدى للفتوى، ومن أهمها: العلم الشرعى، وهو ما يعبَّر عنه فى واقعنا المعاصر ب«التخصص»، وشدد على أن التخصص يعنى أن يكون من يتعرض للإفتاء دَرَس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة، مع مشاركته فى باقى علوم الشريعة وممارسته لكتب العلم وقدرته على استخلاص المعلومة منها، ومعرفته بالواقع المعيش. كما كشف «علام» عن أنه سيخرج عن الدار فى المرحلة القادمة مجموعة كبيرة من الأبحاث الشرعية فى المسائل المتعلقة بفروع الفقه والقضايا المعاصرة الدقيقة، منها ما تم ولكنه قيد الدراسة الآن، ومنها ما هو تحت العمل والإنشاء، وهو ما يقوم عليه قسما الإشراف العلمى والأبحاث الشرعية.
