المفتي : الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية بالدار وتقديم المزيد من الخدمات الشرعية

أعلن فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الفترة القادمة سوف تشهد نقلة حضارية كبيرة لدار الإفتاء المصرية ، وتطورا جديدا في تقديم المزيد من الخدمات الشرعية الإضافية بصورة عصرية تهدف إلى تحقيق أعلى درجات التواصل الفعال مع جميع المتعاملين مع دار الإفتاء من عموم المسلمين في مصر والوطن العربي والعالم من جانب ومع الهيئات والعلماء والباحثين من جانب آخر.
وكشف خلال اجتماعه بلجنة أمانة الفتوي بدار الافتاء اليوم "الأحد" أنه يتم التخطيط حاليا لزيادة عدد الساعات المخصصة لاستقبال الفتاوى الهاتفية ، وذلك من خلال خطة موضوعة لتطوير الأجهزة وزيادة فريق العمل بالدار بما يمكن معه التعامل مع هذا الكم الهائل من الاستفسارات والأسئلة الواردة إلى دار الإفتاء ليس فقط عن طريق الهاتف بل بما يغطي أيضا الزيادة المتوقعة للأسئلة الواردة عن طريق البريد الإلكتروني أوالبريد العادي والفاكس أو الحضور الشخصي إلى مبنى الدار بالدراسة ، حيث سيتم ضم عدد جديد من علماء الدار لمجلس أمناء الفتوى الذي أنشئ ليكون هو المرجعية العلمية الضابطة لاختيارات الدار الفقهية المستقاة من الفقه المتوارث في ضوء الفهم الصحيح للواقع.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الفترة القادمة ستشهد وضع الآليات الفَعالة والضوابط العلمية لمواجهة من يتصدرون للفتوى من غير المتخصصين المؤهلين ، والتي عادة ما تثير فتاواهم البلبلة في المجتمع الإسلامي ، مؤكدا أن سبيل الخروج من حالة البلبلة الناجمة عن فتاوى غير المتأهلين هو الرجوع إلى الشروط التي حددها الشرع فيمن يتصدى للفتوى ومن أهمها العلم الشرعي ، وهو ما يعبر عنه في واقعنا المعاصر ب"التخصص".
وأوضح المفتى أن التخصص يعني أن يكون من يتعرض للإفتاء قد درس الفقه والأصول وقواعد الفقه دراسة مستفيضة ، مع مشاركته في باقي علوم الشريعة وممارسته لكتب العلم وقدرته على استخلاص المعلومة منها ومعرفته بالواقع المعيش.
كما كشف فضيلته أنه سيخرج عن الدار في المرحلة القادمة مجموعة كبيرة من الأبحاث الشرعية في المسائل المتعلقة بفروع الفقه والقضايا المعاصرة الدقيقة ، منها ما تم ولكنه قيد الدراسة الآن ، ومنها ما هو تحت العمل والإنشاء ، وهو ما يقوم عليه قسمي الإشراف العلمي والأبحاث الشرعية.
ومن ناحية أخرى لفت فضيلة المفتى في ختام اجتماعه بلجنة أمانة الفتوى إلى أنه سيتم تفعيل البروتوكولات التي وقعتها الدار مع مجموعة من المؤسسات في الداخل والخارج بهدف التعاون ، والاستفادة من الخبراء الموجودين في هذه المؤسسات ، بما يعين الدار على ممارسة مهامها وإصدار فتاواها على نحو أكثر ملاءمة وتواؤما مع الواقع المعيش.