فجر الدكتور فؤاد النادي الفقيه الدستوري والمستشار القانوني بجامعة الأزهر مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أن انتخاب رئيس جامعة الأزهر افتئات علي المشرع ومخالفة لقانون تنظيم الأزهر. فالقانون 103 الخاص بتنظيم الأزهر لسنة 1961م كما يقول د. النادي حدد الأداة التي يعين بها رئيس الجامعة حيث نص علي ان رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعيين رئيس جامعة الأزهر بعد ترشيح الإمام الأكبر له. في نفس الأمر بالنسبة للعمداء ولا يوجد في قانون تنظيم الأزهر القديم أو الجديد الذي تم تعديله بعد الثورة بند ينص علي انتخاب رئيس الجامعة أو عمداء الكليات وقد أصدر القضاء الإداري أحكاما ببطلان انتخابات عمداء كليات جامعة الأزهر وهذا ما حذرنا منه ولم يستمع إلينا أحد..فالأولي هو تغيير القانون. أضاف: ان قانون 84 لسنة 2012 الخاص باختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب لا يسري علي جامعة الأزهر لأن للأزهر قانونا خاصا به لا يجوز اتباع هذه القواعد إلا بعد اجراء التعديل المطلوب بتدخل المشرع الذي هو مجلس الشوري اليوم بعد حل مجلس الشعب. تسلط إداري أشار الدكتور منصور السعيد ساطور أستاذ القانون والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الي آن الإهمال والفساد المتفشي بالجامعة يرجع الي تحكم وتسلط الموظفين والإداريين بالجامعة وغياب القيادات الحقيقية مؤكداً أن الفساد صار سمة سمات جامعة الأزهر بل انه زاد بها عن أي جامعة أخري.. وأوضح د. ساطور ان ما أرسل الي الكليات للتصويت عليه بدعوي أنه ضوابط المجلس الأعلي للجامعات لا علاقة له في حقيقة الأمر بالضوابط التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات فنحن لم نطلع إلا علي ضوابط الأعلي للأزهر والتي رفضناها شكلا وموضوعا. أوضح الدكتور صابر طه عميد كلية الدعوة ان مجلس الكلية عقد الأسبوع الماضي اجتماعا وأقر بالاجماع رفض ضوابط المجلس الأعلي للأزهر والأخذ بضوابط الأعلي للجامعات دون التطرق لسلبيات ماجاء بضوابط الأزهر منعا لتجريح من قام بوضعها وعدم التقليل من شأنهم والنيل من مكانتهم فقد اجتهدوا ووضعوا هذه الضوابط لكننا لا نري أنها تلبي طموحاتنا وتطلعاتنا. أضاف د. طه: كتبت اعتراضا في مذكرة رسمية سنرسلها لمجلس جامعة الأزهر لتوضيح رأينا ورؤيتنا مع اضافة ان يكون المجمع الانتخابي لأحد أمرين أولا فإما أن ترشح الكلية من ينوب عنها طبقا لما جاء بضوابط المجلس الأعلي للجامعات أو أن يكون بالانتخاب الحر المباشر لأعضاء هيئة التدريس ضمانا للشفافية. انتخاب لا تعيين أكد الدكتور عصام عبدالمحسن عميد كلية الطب بجامعة الأزهر ان معظم الأقسام بكلية الطب تميل للأخذ بضوابط المجلس الأعلي للجامعات بعد تحفظها علي ضوابط المجلس الأعلي للأزهر خاصة فيما يتعلق بتعيين المجمع الانتخابي حيث جاء في هذه الضوابط تعيين أقدم استاذ متفرغ بجانب تعيين أقدم أستاذين عاملين بالاضافة الي عميد الكلية فالجميع اعترض علي لفظ تعيين وليس انتخاب كما هو الحال في ضوابط الأعلي للجامعات. وافقه الرأي الدكتور عبدالفتاح أبوالفتوح وكيل كلية الدراسات الإسلامية العربية للبنات بالقاهرة مؤكدا رفض الكلية ضوابط الأزهر جملة وتفصيلا والاتجاه للأخذ بضوابط الأعلي للجامعات مع إضافة البنود عليها منها مراعاة ان يقتصر التصويت علي أعضاء هيئة التدريس "الأستاذ المساعد المدرس" دون المعيدين وأن يضاف الوكيل مع العميد في المجمع الانتخابي.. كما اضفنا الا يزيد سن المتقدم لهذا المنصب علي 57 سنة وقت الترشح. العزل مرفوض قال الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر الأستاذ بجامعة الأزهر: الأمور صارت فوضوية فأنا أعترض بشدة علي عزل رئيس الجامعة لمجرد حادثة تسمم بالمدينة الجامعية المسئول عنها في المقام الأول مدير التغذية ورئيس المدينة الجامعية. هناك قوانين متصارعة داخل الجامعة فرئيس الجامعة ومعه مؤيدوه متمسكون باستمراره في منصبه مستندين في ذلك أنه يعين من قبل رئيس الجمهورية وقوي أخري من الطلاب تطالب بعزله وعدم بقائه وليس هكذا تكدار الأمور. تري الدكتورة نجلاء أمين عميدة انسانية بنات الأزهر أنها وأقسام الكلية كلها تميل للأخذ بضوابط المجلس الأعلي للأزهر حيث يرون أنها مستوفية كل الشروط وتعبر عن مطالبهم وما يدور بخلدهم وهذا علي العكس تماما من باقي كليات الجامعة.. لكنها أكدت ان الرأي الأخير سيحسمه تصويت الأقسام. أوضحت الدكتورة مني حسن فريد عميدة أسنان بنات الأزهر ان مجلس الكلية بالاجماع أبدي رفضه لضوابط المجلس الأعلي للأزهر ورحب بضوابط المجلس الأعلي للجامعات لكنه تحفظ علي المادة الخامسة والتي تنص علي ان الكلية التي عدد أعضاء هيئة التدريس بها أقل من مائة عضو يكون حق الانتخاب لأستاذ متفرغ وأستاذ عامل وأستاذ مساعد ومدرس الي جانب العميد وقمنا بتعديل مهلة حق الانتخاب وهو أن يكون اثنان من الأساتذة المتفرغين واثنان من الأساتذة العاملين بجانب العميد وبررنا ذلك بأن رئيس الجامعة أستاذ ويجب من ينتخبه أن يكون أستاذا مثله وليس أقل من ذلك.. كما أننا تحفظنا علي ان يكون رئيس الجامعة استاذاً بإحدي الكليات الشرعية وحرمان أساتذة الكليات الأخرين الترشح طبقا لما جاء بضوابط الأزهر وطالبنا بان يكون رئيس الجامعة قرين خريج أي كلية من كليات الأزهر سواء الشرعية أو العلمية دون قصر الأمر علي الكليات الشرعية وحدها وإتاحة الفرصة للجميع لإثبات ذاته.
