جدل بين أساتذة "الأزهر" حول ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجامعة

"البر": الضوابط تتعارض مع قانون "الأعلى للجامعات"

تباينت آراء أساتذة وعمداء جامعة الأزهر، حول ضوابط الترشح لمنصب رئيس الجامعة، التي أقرها المجلس الأعلى للأزهر أمس الأول، حيث اعترض عدد من الأساتذة على اختيار المجمع الانتخابي دون انتخاب، واقتصار الترشح على الكليات الشرعية فقط، وعلى الرجال دون النساء، فيما رأى آخرون مناسبة تلك الضوابط لخصوصية الجامعة.
وقال الدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين بالمنصورة، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إن ضوابط تشكيل المجمع الانتخابي تتعارض مع القانون 84 للمجلس الأعلى للجامعات، مطالبا بانتخاب المجمع في كل كلية بدلا من اقتصاره على العمداء وأقدم الأساتذة فقط، ومعتبرا أن هذه الضوابط تفرض على أعضاء هيئة التدريس، بينما المفترض أن يكون من يصوت بالنيابة عنهم معبرا عن رغبتهم وليس مفروضا عليهم.
وأضاف عبدالرحمن البر، في تصريحات ل"الوطن"، "أنه لا خوف على الجامعة مما يتردد حول أخونتها في حال وصول أستاذ إخواني لمنصب رئيس الجامعة، خاصة وأن نهج الأزهر قائم على الوسطية والاعتدال ولا يمكن تغييره مطلقا، وإذا كان المقصود بالأخونة بذل الجهد ووضع الكفاءات في مواقعها وتقديم القيم الإسلامية فلا بأس، أما إذا كانت الأخونة تهدف لتعيين المنتمين للجماعة في المناصب القيادية، فهذا ما لا نقبله".
ومن جانبه، صرح الدكتور عبدالفتاح إدريس، عميد كلية التربية بالجامعة، إن اقتصار الترشح على الكليات الشرعية وحدها أمر غير قانوني وغير دستوري، لأنه يرسخ مبدأ التمييز بين الكليات، محذرا من اتخاذ البعض لذلك ذريعة للمطالبة بانفصال الكليات الحديثة والعلمية عن جامعة الأزهر، وبالتالي فلابد من إتاحة الفرصة أمام كل الأساتذة التي تنطبق عليهم الشروط دون إقصاء لأحد، مشددا على أنه لا يصح بأي حال النص على تولي أساتذة دون غيرهم منصب الرئاسة، وإن كان العرف السائد يجري في صالح أساتذة الكليات الشرعية.
بينما أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، وعضو هيئة كبارالعلماء، أن الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للأزهر مأخوذة عن المجلس الأعلى للجامعات، وإن كانت تراعي خصوصية جامعة الأزهر لكونها حافظة للتراث والثقافة الإسلامية، وبالتالى يكون رئيس الجامعة من إحدى الكليات الشرعية، لافتا إلى أن هذا الشرط قانوني ويتوافق تماما مع قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961.
وأوضح الدكتور إبراهيم هدهد، نائب رئيس الجامعة، أن الضوابط مدروسة بعناية فائقة وتتناسب مع حجم ومكانة جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن الاعتراض على بعض الضوابط لا محل له من الإعراب، لأن ضوابط الترشح في صالح الجميع ولا تقصي فصيل أو تيار معين، وبالتالي لا يصح الاعتراض لمجرد الاعتراض، لأن الانتخابات نقلة نوعية في تاريخ الجامعة العريقة.