حسناً فعل الرئيس محمد مرسي عندما استجاب لإرادة الشعب المصري وأصدر إعلانا دستورياً جديداً ألغي بموجبه الإعلان الدستوري الصادر في 21/11/2012 والذي كان سبباً للاحتقان والرفض الشعبي والأحداث المؤسفة التي جرت في الأيام الماضية. هذا الإعلان الدستوري الجديد استطاع الرئيس من خلاله نزع فتيل الأزمة التي شهدتها مصر وأدي إلي انقسام كبير بين الأحزاب والتيارات السياسية وخصومة كبري بين الرئاسة والقضاء. وفي نظري فإن هذا الإعلان الدستوري اطفأ النار التي اشتعلت في مصر وكادت تأكل الأخضر واليابس. كما اغلق باب الفتنة التي استغلها البعض من أعداء الوطن لاشعال نار الفتنة في كيان وجسد الوحدة الوطنية. توسمت خيراً في الرئيس محمد مرسي في احتواء هذه الأزمة التي استغلها فلول الحزب الوطني ورجال الأعمال الموالون للعهد السابق وأبناء مبارك بمساندة الإعلام الفاسد وبعض الصحف المستقلة وبعض القنوات الفضائية التي تمول من هؤلاء الفاسدين والذين مازالوا يدفعون بالأموال والبلطجية لقتل الثوار واستغلال الأزمة حتي ينالوا مأربهم في إسقاط شرعية الرئيس المنتخب بإرادة شعبية حرة ونزيهة. لذلك يجب علي كل القوي السياسية التوافق علي هذا الإعلان الدستوري والجلوس إلي مائدة الحوار خاصة بعد ان اعتبر هذا الاعلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وقرارات الرئيس غير محصنة علي الطعن. وعلينا ان نشارك بالرأي في الاستفتاء علي الدستور السبت القادم كل واحد علي حسب رؤيته بنعم أولا حتي تعبر البلاد تلك المرحلة الصعبة ونستعد لانتخابات مجلس الشعب ليكون لدينا مجلس تشريعي يعبر عن إرادة المصريين وحتي لا تكون السلطات كلها بيد الرئيس. وادعوكم جميعاً لقراءة مسودة الدستور بتأن قبل ان تبدوا رأيكم فكثير من الذين اعترضوا علي هذا الدستور لم يقرأوه مع انه يشتمل علي بنود تهتم بحرية وكرامة الانسان وتقلص من سلطات الرئيس وتقرر شرائع وحقوق غير المسلمين من المسيحيين واليهود وتهتم بجميع فئات الشعب المصري وتنحاز للفقراء والشباب وتحقق كرامة وحقوق المرأة.