رؤيتي

سيناريو الخروج من الأزمة

مصر اليوم في أزمة خطيرة اشتعلت نيرانها وتطايرت شرارتها بعد الاعلان الدستوري الجديد في 22نوفمبر الحالي وقرارات الرئيس وتحصينها من الطعون امام القضاء فانقسم المجتمع الي مؤيدين ومعارضين بعد أن كان الشعب ايد واحدة ايام ثورة 52 يناير.
هذه الأزمة تحتاج إلي الحكمة والحكماء والتعقل والرؤية السليمة وادراك المسئولية الوطنية وإعلاء مصلحة مصر العليا فوق أي اعتبار أو مصالح واهواء شخصية أو الطمع في مناصب سيادية بتدبير مؤامرات وانقلاب ضد النظام ليعود النظام الديكتاتوري السابق ويعود الثوار إلي الميادين والمعارضة والفضائيات فالوطن هو الباقي حماه الله وجعله بلدا أمينا والافراد زائلون من الرئيس الي الخفير.. كما نحتاج للخروج من هذه الأزمة الطاحنة بين التيارات المتصارعة الاسلامية والليبرالية إلي المرونة السياسية في معالجتها وإلي وهذا الأهم إلي استمرار حوارات الرئيس مع القوي الوطنية والمعارضة والثوار وقد بدأت هذه الحوارات بمبادرة شخصية من الرئيس مرسي ولانرفض الحوار وفرض الرأي علي الآخر أو علي الرئيس والنظام ولابد من التوافق المجتمعي لنخرج من هذه الأزمة ونطفئ هذه النيران التي قد تأكل الاخضر واليابس.
للحقيقة التي يجب أن تقال إن الرئيس رجل طيب متدين يحفظ القرآن الكريم ويراعي الله في أمته وأهله فهو لايحب اقصاء القوي الوطنية أو المعارضة في إبداء رأيها في دستور مصر الجديدة ولابد أن يرتقي دستور مصر الديمقراطي إلي أعظم دساتير العالم الديمقراطية.. وهو حريص علي أن يقف مع المعارضة يداً واحدة لكي تعلو مصر فوق الجميع فقد عاني كثيرا في ظل النظام الديكتاتوري السابق ودخل المعتقلات والسجن كثيرا حتي ثورة يناير التي اخرجته من السجون.. يريد الرئيس ارساء الديمقراطية وتداول السلطة ودولة سيادة القانون فالوطن لنا جميعاً ولاينحاز الي فريق أو فيصل أو تيار ضد الآخر وانه لا يسعي إلي امتلاك السلطة التشريعية.. وأن القرارات الأخيرة ليست لتصفية حسابات بل حماية الوطن والثورة.
لقد بدأت الأزمة بعد حوارات الرئيس مع القوي الوطنية ومرشحي الرئاسة ورؤساء الاحزاب والجامعات عندما فوجئنا بذكري احداث محمد محمود المؤسفة وتداعيات المظاهرات فيها من محاولة اقتحام وزارة الداخلية والمدارس المجاورة لتعطيل الدراسة ودفع الصبية للمشاركة في هذه المظاهرات والاستيلاء علي معدات هذه المدارس وتدميرها واستغلال الطرف الثالث والفلول من النظام البائد لإشعال نار الفتنة باطلاق طلقات الخرطوش التي نفت وزارة الداخلية استخدامها ضد المتظاهرين ووصلت معلومات وتقارير أمنية سيادية بأن هناك مؤامرة أو انقلابا ضد الرئيس باشعال نار المظاهرات في ميادين مصر.. فاضطر الرئيس الي حماية الثورة وحماية الوطن من كل سوء بإعلان دستوري جديد وقانون حماية الثورة فامتزج السم مع العسل والحنضل في صناعة القرار السياسي. أراد الرئيس أن يحصن الجمعية التأسيسية حتي تنتهي من اعداد الدستور واراد ان يحصن مجلس الشوري من حله قضائيا فثار القضاة وخرجت الجماهير الي ميدان التحرير تعلن رفضها لقرارات الرئيس وخرجت جماهير الاخوان والتيار الاسلامي تؤيد قرارات الرئيس مانقسمت مصر الي مؤيدين ومعارضين وتسبب هذا الاعلان الدستوري في أزمة حقيقية بين الرئيس والقضاة والرئيس والقوي السياسية.. القضاة بما فيهم نادي القضاة والمجلس الاعلي للقضاء اعتبروا هذا تدخلا من الرئيس في السلطة القضائية وطالب القضاة بالغاء الاعلان الدستوري وطالب شيوخ القضاة في المجلس الاعلي للقضاء بأن يكون تحصين قرارات الرئيس للقرارات السيادية فقط للتأكيد علي دولة سيادة القانون.
وطالبت القوي السياسية الليبرالية بالغاء الإعلان الدسوري ورفض الحوار مع الرئيس قبل الالغاء ووصفوا الرئيس بالديكتاتور والفاشي والنازي وطالب البعض بالاستقواء بالخارج الذي نرفضه لأنه تدخل في سياستنا الداخلية.. نختلف مع الرئيس في بيتنا ونؤيده ونناصره ونقدره امام العالم فالرئيس قريب منا ومستعد دائما الي الاستماع الينا وتنفيذ طلباتنا واظن انه في هذه الازمة سينفذ رغبات الشعب حتي لو تراجع في قراراته أو قام ببعض التعديلات وهذا هو المؤكد استجابة لرغبة الشعب والأمة.. كما اننا نرفض بشدة وصف الرئيس بالديكتاتور أو الفاشي فهو رمز مصر والدكتور مرسي ليس فاشيا وانما أراد حماية الثورة من الذين يتآمرون للعودة إلي النظام الديكتاتوري السابق.
ولنزع فتيل الازمة ناقش الرئيس بعض المقترحات والسيناريوهات للخروج من هذه الازمة مع هيئة مستشاريه ومع شيوخ القضاء وسيناقشها مع القوي الوطنية وأول هذه السيناريوهات هو تأكيد الرئيس بأن قراراته مؤمنة لحين اصدار الدستور وانتهاء الجمعية التأسيسية منه في 21 فبراير القادم وان يتم تعديل الاعلان الدستوري بأن يكون تحصين قراراته للقرارات السيادية فقط ويرفض عدم تحصين قرارات مجلس الشوري والجمعية التأسيسية حتي نعود الي الدائرة المفرغة بالطعون امام القضاء لحل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية حتي يحدث فراغ دستوري يهدد أمن البلاد ويضعها فوق بركان ثورة جديدة وانقلاب جديد واغتيالات سياسية لرموز القوي الوطنية ولاقدر الله لحرب اهلية.. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا.. آمين يارب.