دار الإفتاء لمؤتمر الفقه الدولي بالجزائر: إلغاء عقوبة الإعدام يخالف القرآن والسنة ويفسد المجتمع

أكدت دار الإفتاء رفضها إلغاء عقوبة الإعدام محذرة من أن الإلغاء يؤدي الي فساد النظام الاجتماعي ويخالف صريح القرآن الكريم والسنة النبوية ومنقول الإجماع ومقتضي العقل السليم.
طالبت بضرورة إحاطة عقوبة الإعدام بكل الضمانات التي تكفل عدم توقيعها علي الأبرياء. والعدول عنها في حالة وجود الشبهة مع ضرورة عدم تطبيقها علي غير كامل الأهلية. حين إيقاعه الجريمة.
ودعا إلي استخدام الوسائل الميسرة والسريعة في إزهاق الروح عند تنفيذ عقوبة الإعدام علي الجاني مع ضرورة حفظ حرمة الجاني "المقتول من تنفيذ العقوبة عليه" من التمثيل بالجثة ونحوه مما لا يليق بالكرامة الإنسانية. مؤكدة أنه لا يجوز إسقاط حق أولياء الدم في العفو عن الجاني إما ببدل أو مجاناً إلا إذا كان الجاني يمثل خطراً ملحوظاً علي المجتمع.
جاء ذلك في البحث الشرعي الذي شاركت به دار الإفتاء في فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر الفقه الإسلامي الدولي الذي عقد بالجزائر الأسبوع الماضي وأعده الدكتور مجدي عاشور - المستشار الأكاديمي لفضيلة المفتي - حول "عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي" وتضمن ثلاثة فصول أساسية أولها حول مفهوم عقوبة الإعدام. والثاني: أهمية عقوبة الإعدام ومايترتب عليها من مصالح. والثالث: حكم عقوبة الإعدام والاستشارات الواردة علي تطبيقها. واختتم البحث بمشروع قرار للمؤتمر بخصوص تطبيق عقوبة الإعدام مؤكداً ان القول بالغائها هو قول "واه" يفسد النظام الإجتماعي.