"الإفتاء"‏:‏ إلغاء عقوبة الإعدام يفسد النظام الاجتماعي

أكدت دار الإفتاء المصرية أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام يؤدي إلي فساد النظام الاجتماعي‏,‏ ويعد مخالفة لصريح القرآن والسنة ومنقول الإجماع ومقتضي العقل السليم‏,‏ لما يترتب علي ذلك من الفساد الاجتماعيوتعطيل أحكام الشريعة الصريحة. وطالبت دار الإفتاء بإحاطة عقوبة الإعدام بكل الضمانات التي تكفل عدم توقيعها علي الأبرياء, ويعدل عنها في حالة وجود الشبهة, مع ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام علي غير كامل الأهلية حين إيقاعه جريمته, واستخدام الوسائل الميسرة والسريعة في إزهاق الروح عند تنفيذ عقوبة الإعدام علي الجاني, مع ضرورة حفظ حرمة الجاني( المقتول من تنفيذ العقوبة عليه) من التمثيل بالجثة ونحوه مما لا يليق بالكرامة الإنسانية, مؤكدا أنه لا يجوز إسقاط حق أولياء الدم في العفو عن الجاني إما ببدل أو مجانا إلا إذا كان الجاني يمثل خطرا ملحوظا علي المجتمع, مع ضرورة إخضاعها لضوابط تقوم علي الرحمة وحفظ الكرامة الإنسانية, مع جواز التعزير بعقوبة الإعدام في حالة حدوث جريمة كبيرة الضرر بالأمة. جاء ذلك خلال مشاركة دار الإفتاء المصرية ببحث شرعي حول عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي, وذلك خلال فعاليات الدورة العشرين لمؤتمر الفقه الإسلامي الدولي الذي عقد في الجزائر الأسبوع الماضي.وتناول البحث الذي أعده الدكتور مجدي عاشور- المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية, ثلاثة فصول أساسية حول مفهوم عقوبة الإعدام, وأهمية تطبيقها وما يترتب عليها من مصالح, وما ينجم عن عدمها من مفاسد, وتناول الفصل الثالث الحديث عن حكم عقوبة الإعدام, والاستثناءات الواردة علي تطبيقها, ثم اختتم بنتيجة البحث ومشروع لقرار مقترح يصدر عن مؤتمر الفقه الإسلامي العالمي.