الأزهريات .. تحت مقصلة الترقيات

اللجان المتخصصة بالجامعة .. للذكر مثل حظ الأنثيين!!

هل صحيح ان المرأة مضطهدة في لجان الترقية بجامعة الأزهر.. وهل هذه اللجان تتعمد عدم اعطاء عضوات هيئة التدريس بفرع البنات حقهن والنظر بدونية لعملها العلمي من أجل الحيلولة دون حصولهن علي الدرجة العلمية التي يستحقونها.. وهل صحيح ان الترقية في فرع البنات للذكر مثل حظ الانثيين؟!
"عقيدتي" ناقشت القضية.. البعض أيد هذا الكلام.. والآخر نفي.. واعتبروه عارياً تماماً من الصحة. وتبريراً لفشل المرأة في تقديم عمل متميز تستحق عليه الترقية.. فكان هذا التحقيق..
قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: لا يمكن إنكار وجود تعنت من قِبَل بعض مسئولي لجان الترقيات من رجال تجاه بعض السيدات بفرع البنات. لكن هذه حالات فردية وليست القاعدة المتبعة في جامعة الأزهر.. فللأسف الشديد بعض الأساتذة يظنون أنهم مخلدون ولن يتركوا أماكنهم. ويبالغون في تعنتهم مع بعضنا ويتخذون من لجان الترقيات مكاناً لتصفية الحسابات وإنهاء الخلافات الشخصية. ضاربين عرض الحائط بكل المعايير والضوابط. فهناك أساتذة يرفضون أبحاثاً لنا لمجرد الرفض وهذا ظلم بيّن.
أضافت: بالنسبة لي عندما جاء وقت ترقيتي لدرجة أستاذ قمت بتقديم سبعة أبحاث للجنة. لكن اللجنة طلبت مني عمل ثلاثة أبحاث أخري. وبالفعل قدمت الأبحاث عام 2005. وحصلت علي الترقية في نهاية .2006
أشارت إلي أن الأبحاث التي تقدم للحصول علي الترقية تقدم لثلاثة أعضاء ويبدي كل عضو رأيه في تقرير ويضعه في مظروف سري غير معلن. ويتم توصيله إلي مقرر اللجنة ليتخذ قراره. وهذا ما اعتدنا عليه.
أما قول البعض بوقوع ظلم عليهن وتأثير ترقيتهن صحيح. تتمني أن يختفي من جامعة الأزهر.
احتكار ذكوري
أوضحت الدكتورة سلوي البسوسي أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر اننا في جامعة الأزهر يحفظ كلنا القرآن الكريم والمفترض أن نعمل بما نحفظ وننحي الخلافات الشخصية جانباً. ونحكم ضمائرنا ونعطي كل ذي حق حقه. فإذا صدرت هذه التصرفات من أي أستاذ جامعي غير مقبولة فما بالنا لوصدرت من أستاذ بجامعة الأزهر.
أضافت: الرجال لا يسيطرون علي لجان الترقيات فقط. ويعطلون ترقياتنا إنما يحتكرون أشياءً أخري كثيرة. فمثلاً لا تدعي أستاذة لمناقشة رسالة علمية بفرع البنين في حين أننا ندعو الأساتذة لمنح بناتنا درجات الماجستير والدكتوراه. فما زالت المرأة في جامعة الأزهر مضطهدة ولا تأخذ حقوقها كاملة. وليس هذا فحسب.. فهناك الكثير.. الرسائل العلمية تعطل بفرع البنات بسبب هذا الاضطهاد أو نكاية في احدانا. والطالبة في النهاية هي التي تدفع الثمن من وقتها وجهدها. ورغم كل ذلك لا يوجد دليل مادي علي هذا الاضطهاد. فلا نملك سوي هذه المواقف التي تغضبنا وتثير حفيظتنا.
اللجنة المحكمة
أما الدكتورة نور الهدي أستاذ اللغة العبرية فقالت: أنا عضو في لجنة الترقية بالقسم العبري بكلية الدراسات الإنسانية بفرع البنات ومعظم ما يثار حول هذه اللجنة بقسم اللغة العبرية عارِ تماماً من الصحة. ولا أساس له علي أرض الواقع. لكن يجوز وقوع بعض التجاوزات بالأقسام الأخري. أما بالنسبة لقسمنا فلم أشهد أي حالة اضطهاد. وأظن فالبحث يقدم لي وأقوم بقراءته جيداً ومراجعته علمياً وأمنح عليه الدرجة التي يستحقها ثم يقدم لأستاذ آخر ويقرأه كذلك ويراجعه ويفعل مثلنا أستاذ ثالث. ولما تتقارب الدرجات يمنح مقدم البحث الدرجة التي يستحقها.. فاللجنة المحكمة تضم رجالا وسيدات حسب ظروف كل لجنة وطوال فترة تواجدي بهذه اللجنة لم أسجل حالة اضطهاد واحدة لأن هناك شروطاً للالتحاق بلجنة الترقيات أولها أن يكون قد مضي عشر سنوات علي الحصول علي درجة الدكتوراه ويتم تجديد وتغيير أعضاء اللجنة كل ثلاث سنوات.
أضافت: البحث الذي استشعر فيه وجود أي شبهة تلاعب أو مجاملة أرفضه تماماً ولا أقبله.. كما أننا لا نمنح الدرجات حسب الأهواء والعلاقات الشخصية. كما يردد البعض. فشرط قبول الأبحاث أن تكون منشورة في مجلات ودوريات علمية محلية ودولية وإن لم تتشرف دوريات دولية لا يلتفت إليها ونعتبرها ضعيفة ولا تقبل اطلاقا.
مأساة
أشارت الدكتورة ج. ع. بفرع البنات إلي معاناتها الشديدة مع لجنة الترقيات بكليتها لأكثر من سبع سنوات فكل مرة تتقدم للحصول علي درجة الأستاذ تقدم الأبحاث المطلوبة وتزيد علي عددها بحثاً حتي إذا رفض أحدها ينظر للآخر.. لكنها تفاجأ بعدم حصولها علي الدرجة بحجة ان أبحاثها ليست في مجال التخصص.. يرجع ذلك إلي وجود خلاف بينها وبين رئيس اللجنة والذي أقسم لها بألا تحصل علي درجة الأستاذ.
أضافت: لم أرقي لدرجة أستاذ إلا بعد وفاته. وهذه مأساة وكارثة.
طالبت بضرورة تنقية النفوس من الشوائب وتنحية الخلافات الشخصية جانباً وإعطاء المرأة حقها في الترقية وتقدير عملها وعدم النظر إليها بدونية.
قال أحد الأساتذة رفض ذكر اسمه لأنه عضو بأحد لجان الترقيات بفرع البنات أحد زملائه أوصاه عشرات المرات بألا يمنح احدي زميلاتهن بالقسم درجة أستاذ مساعد حتي لا يكون له أنياب وتتساوي به.. لكنه رفض هذا الأسلوب التدني وراجع بحثها جيداً وأعطاها حقها ونحها درجة أستاذ ساعد بجدارة لأنها تستحق ذلك. ونأي بنفسه عن الدخول في هذه الصراعات غير الأخلاقية.
المقاييس العلمية
أكد الدكتور إبراهيم الهدهد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة علي أن مقاييس اللجان العلمية بالجامعات المصرية ومن بينها جامعة الأزهر واحدة فهذه اللجان تشترط عدة شروط لمن يكون عضواً بها:
* أولاً : مرور خمسة أعوام علي الأقل علي حصوله علي درجة أستاذ.
* ثانياً: أن يخلو ملفه من أية عقوبات موقعة عليه حتي لو تم محوها فيما يخص العقوبات الم ترتبة علي السرقات العلمية.
* ثالثاً: يتم التمثيل الآتي في تشكيل كل لجنة أن يكون عدد أعضاء اللجنة احدي عشر عضواً. خمسة منهم عاملون وثلاثة أساتذة متفرغون وثلاثة أساتذة غير متفرغين.
رابعاً: يتم الاختيار بعد تحقق هذه الشروط طبقاً للأقدمية في الحصول علي درجة أستاذ.
أضافت: ما ذنب اللجنة العلمية انه لا توجد في العنصر النسائي الشروط سالفة الذكر ولذا لا تتم الاستعانة بأي منهن في هذه اللجان ليس اضطهاداً لهن. إنما لعدم توافر الشروط الموضوعة هذا إلي جانب الآخر أن حديث صاحب المصلحة دائماً ما يأتي مختلفا عن حديث متخذ القرار فصاحب المصلحة يبحث دوماً عن الأسباب التي تبرر له تأخره عن غيره. ودائماً يبرر لنفسه أنه مضطهد وقد تكون الحقيقة عكس ذلك تماماً.
اتهام باطل
أكدت الدكتورة ليلي قطب أستاذ العقيدة والفلسفة وأحد أعضاء لجنة الترقيات بكلية الدراسات الإسلامية بفرع البنات علي عدم صحة ما تردده بعض السيدات في هذا الشأن. فالعكس هو ما يحدث علي أرض الواقع. فبعض الرجال -أعضاء لجنة التحكيم- يتهمون بانحيازهن للمرأة واعطائها درجات قد لا تستحقها.
أضافت: للأسف الشديد هناك أبحاث مقدمة من بعض السيدات للحصول علي درجة الأستاذية أو أستاذ مساعد متدنية للغاية وضعيفة ولا ترقي للمستوي المطلوب. ناهيك عن الأخطاء اللغوية والإملائية. وأخطأت في آيات القرآن الكريم والأمور العقائدية التي لا تغتفر ولا تقبل إنسان حاصل علي درجتي الماجستير والدكتوراه .. هذا غير أن بعض هذه الأبحاث لا تكون مناسبة لموضوع التخصص. فمثلاً هناك من يقدم أبحاثاً بقسم العقيدة والفلسفة تخلو تماماً من أي تحليل منطقي وتنصب كلها في الثقافة الإسلامية العامة. ورغم ذلك يتم التماس الأعذار وتقريب الدرجات تقديراً للجهد والوقت. فنحن نمنح الدرجة بالفضل وليس بالعدل. ولم يصادفني طوال فترة تواجدي بلجنة الترقية أي انحياز أو اضطحاد لأي إنسان مقدم أي بحث.
أضافت: ليس المنطقي أو المعقول أن ينقل أعضاء لجنة التحكيم علي اضطهاد امرأة ورفض أبحاثها بحجة تصفية الحسابات. فوارد أن يختلف اثنان لكن ليس وارد علي الاطلاق أن يتفق الجميع علي الوقوف في وجه مستقبل أحد وعرقلة ترقيته لأن كل عضو يقرأ البحث وبدون ملاحظاته وتحفظاته وايجابيات وسلبيات البحث منه يمنح الدرجة بشكل سري وغير مصلحة.. لكن الشكوي طبائع البشر وكل إنسان يبرر عدم حصوله علي ما يستحق. أو ما يرغب بدعوي الاضطهاد والظلم وهذا خطأ كبير.. فلا بد أن يعترف كل إنسان بخطئه ويتخطاه ولا يكرره إذا كان يريد الإصلاح لكن الحديث عن الظلم والاضطهاد بهذا الشكل يشكك في ثقة الأزهر ورجاله. وهذا ما لا نرضاه جميعاً.