أكد د. محمد جودة عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة الاقتصادية ان القرض الخارجي سلبياته أكثر من فوائده وان الأجيال القادمة سوف تدفع ثمن أخطاء الحكومات السابقة والحكومة الحالية. أكد ان قيمة القرض الداخلي وصلت إلي 1140 مليار جنيه مصري والقرض الخارجي وصل إلي 35 مليار دولار. أضاف جودة ان هذه الديون تزيد من العبء علي الميزانية العامة للدولة وانها ليست في صالح الاقتصاد المصري. أشار إلي ان الاقتراض الخارجي أخطر علي الاقتصاد المصري من الاقتراض المحلي لأنه يكون غالبا مصحوبا بحزمة من الشروط المسبقة ويؤثر علي الميزانية العامة للدولة. أضاف ان حزب الحرية والعدالة ليس ضد سياسة الاقتراض الدولي ولكن بشرط ألا يكون عبئا علي الاقتصاد المصري وأن يسبق القرض إعداد دراسات جدوي تبين مدي استفادة مصر من القرض الذي سوف تحصل عليه. وكشف جودة ان الحكومة حصلت علي قرض بقيمة 300 مليون دولار منذ عامين لتمويل مشاريع اسكان محدودي الدخل ولم تستخدم هذا القرض وتقوم بسداد فوائده دون الاستفادة من القرض. أوضح جودة ان حزب الحرية والعدالة لم يتخذ قرارا حتي الآن بشأن القروض الخارجية والداخلية لأن الحزب لا يزال يقوم بعمل دراسات جدوي حول هذا الملف. أضاف جودة ان حزب الحرية والعدالة قدم للحكومة الحالية الرؤية الاقتصادية التي لديه والخاصة باستقرار الاقتصاد المصري. مشيرا إلي أن الحكومة الحالية تتعامل مع الملف الاقتصادي ببطء شديد مثلها مثل النظام السابق ولم تستخدم الحلول التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة حتي الآن رغم انه أخطر ملف.