اليوم.. أول مواجهة بين برلمان الثورة والجنزوري حول حقوق الشهداء ونقل مبارك إلي طرة

تهديد النور للحرية والعدالة يعيد الجميع لطاولة المفاوضات

يشهد مجلس الشعب اليوم الثلاثاء أول مواجهة بين برلمان الثورة والحكومة حيث يلقي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة بيانه الأول أمام المجلس بعد رفض النواب البيان الهزيل الذي ألقاه ممثل الحكومة المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والذي وصفه النواب بأنه لا يرقي لطموحاتهم فيما يتعلق بحقوق الشهداء ومصابي الثورة.
ويأتي بيان الجنزوري متضمنا ما قدمته الحكومة من رعاية لأسر شهداء الثورة والمصابين في حضور وزراء الداخلية والصحة والشئون الاجتماعية والعدل وذلك لصلتهم بموضوع البيان ومن المنتظر ان تشهد الجلسة الثانية اليوم مناقشات ساخنة ومواجهات بين نواب المعارضة ورئيس الحكومة والوزراء.
أوضح النائب محمد جاد عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد ببورسعيد ان هناك طلبات سيطرحها النواب علي الحكومة فيما يتعلق بالشهداء والمصابين أولها أن يتساوي شهداء ثورة 25 يناير بشهداء حرب أكتوبر 1973 وكذا المصابين مع ضرورة الاسراع بالقصاص العادل وصرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين وعلاج المصابين بلا حد أقصي في الداخل والخارج وعلاجهم في مستشفي المجلس الطبي العالمي.. مشيرا إلي أنه سيتم المطالبة بنقل مبارك إلي مستشفي سجن طرة وطرح مقترح بتشكيل لجنة من اطباء المجلس للاشراف علي اعداد مستشفي سجن طرة من منطلق معاملته كأي مواطن يدان في قضايا أو يحبس حبسا احتياطيا لا ان يبقي في اقامة فندقية بهذا الشكل.
من جهته أوضح النائب ياسر عبدالله نائب الحدائق عن الحرية والعدالة انه سيوجه سؤالا لوزير الصحة حول حالة غرف العناية المركزة في القاهرة يوم الجمعة الماضية التي لم تكن جاهزة لاستقبال المصابين.
قضايا هامة
وقال الشيخ محمود غريب نائب حزب النور عن المعادي وحلوان ان وزير العدل سوف تتم مناقشته في اسراع أجل التقاضي ووزير الصحة سيتم مناقشته في تجهيز مستشفي سجن طرة لاستقبال مبارك والشئون الاجتماعية فيما يتعلق بحقوق شهداء ومصابي الثورة والداخلية في نقل مبارك من المجلس الطبي العالمي إلي سجن طرة.
كما استعدت بقية القوي السياسية لمواجهة الحكومة باستجوبات ومناقشات ومشروعات قوانين إذ يتقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس هيئته البرلمانية بمشروع قانون يتعلق باسترداد أموال مصر المنهوبة ويتكون المشروع من ستة مواد.
كما يطرح احمد خليل خير المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور خمسة قضايا في مواجهة الحكومة هي التحفظ علي استثناء البلطجة من انهاء العمل بقانون الطواريء وتصدير الغاز لاسرائيل وازمة البوتاجاز والأمن والاقتراض من الخارج ومخاطره في مواجهة وجود بدائل أخري لسد عجز الموازنة والموقف المصري من الثورة السورية.
من جانبه يقدم محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية يساعد في ترسيخ دور المجتمع المدني في الحياة العامة.
مناوشات ومفاوضات
تجدر الاشارة إلي أن الجلسة الأولي للمجلس والتي ستعقد في العاشرة صباح اليوم ستشهد استكمال انتخاب رؤساء اللجان النوعية وتشكيل اللجنة العامة ولجان القيم واللجنة التنفيذية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.
وكانت مناوشات عديدة شهدتها الجلسة الماضية وكذا علي مدار الاسبوع الماضي في مفاوضات تقسيم رئاسة اللجان والمناصب المختلفة من وكلاء وأمناء سر اللجان إذ قدم الاخوان للوفد رئاسة لجنة واحدة ووكيلين وهو ما رفضه الوفد وانسحب ويجري حاليا التفاوض علي رئاسة ثلاثة لجان و6 وكلاء وثلاثة أمناء سر وهو ما اعقبه ايضا اصدار سبعة احزاب معارضة منها احزاب الكتلة المصرية والوسط والوفد ومصر الثورة ومصر القومي لبيان يرفض تقسيم رئاسة اللجان بالشكل الذي قدمه الاخوان وهو ما جعل الحرية والعدالة يتوافق مع النور ومع ذلك اختلف الحزبين لقلة عدد اللجان التي قدمها الحرية والعدالة للنور وهو ما جعل النور ينسحب مما اضطر معه الحرية والعدالة للعودة للتفاوض لإرضاء النور والوفد وبقية الأحزاب هروبا من تجمع النور مع الوفد وقووي المعارضة في مواجهة الاخوان وافساد رؤيتهم التوافقية لتوزيع المناصب البرلمانية داخل المجلس.