اليوم.. (برلمان الثورة) يختبر قوته فى أول مواجهة مع (العسكرى) والجنزورى

انتخابات الرئاسة ومحاكمات مبارك والمنظومة الأمنية على جدول المناقشات

ينتظر مجلس الشعب، الذى يستأنف جلساته اليوم، مواجهة مرتقبة بين نواب البرلمان والمجلس العسكرى عقب إصدار الأخير قانون تنظيم انتخابات الرئاسة أمس، ومن قبله قانون تنظيم الأزهر بشكل منفرد دون الرجوع إلى البرلمان، فضلا على مواجهة أخرى بين الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء والنواب تتعلق بحقوق الشهداء والمصابين.

ويلقى «الجنزورى» بيان الحكومة أمام مجلس الشعب مستعرضا ما تم إنجازه من ملفات، ومناقشة جهود الحكومة فى ملفات مستحقات مصابى الثورة، وأسر الشهداء، وتطورات التحقيق مع المتورطين فى إصابة المتظاهرين.

ويعقد المجلس اليوم جلستين يناقش فيهما نتائج انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، والتى تتكون من الرئيس والوكيلين وأمين السر، حيث تجرى هذه الانتخابات قبيل انعقاد الجلسة، كما سيتم خلال الجلسة تشكيل اللجنة العامة للمجلس ولجنة القيم واللجنة التنفيذية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.

وفى جلسته الثانية يناقش المجلس قضية حقوق الشهداء، والإجراءات التى ستتخذها الحكومة نحو صرف التعويضات اللازمة لأسر الشهداء ومصابى ثورة 25 يناير وعلاجهم بالداخل والخارج، حيث تقدم أكثر من 300 نائب بطلبات للحديث فى هذا الموضوع.

وأكد نواب فى مجلس الشعب ل«الشروق» أن القضايا المطروحة للنقاش اليوم على أجندتهم تتمثل فى تبكير انتخابات الرئاسة، ومحاكمات مبارك ورموز نظامه، وإعادة النظر فى المنظومة الأمنية.

وكشف عبدالله المغازى عضو المجلس الاستشارى والعضو المعين فى البرلمان عن أن المجلس سيتعرض لمقترحات تقليص المرحلة الانتقالية.

وهو ما أكده النائب المعين شريف زهران عضو المجلس الاستشارى أنه سيسعى لإضافة قضية تقصير المرحلة الانتقالية على أجندة مجلس الشعب اليوم.

الدكتور أحمد خليل خير الله المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى، أكد أن الحزب سيعرض اليوم فى جلسة مجلس الشعب خمس قضايا، هى: الطوارئ، والغاز، والاقتراض الخارجى، والأمن، وسوريا، مشيرا إلى أنهم سيعرضون مقترحا جديدا لعودة الأمن إلى المجتمع.

من جانبه، قال محمد أبوحامد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنهم سيطرحون وضع آلية لتبكير انتخابات رئاسة الجمهورية، مع وضع الدستور بالكامل عقب «الرئاسة» وليس بالتوازى معها؛ لأنه لا يمكن الانفصال عن مطلب الشارع خلال اليومين الماضيين. وحول الترشح للجان مجلس الشعب، أعلن أبوحامد أنهم سيقاطعون الترشح للجان، ومقاطعة أيضا التصويت اعتراضا على الآلية التى تم بها تحديد المرشحين لرئاسة اللجان.

وقال النائب عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم أبوعوف ومرشح الحزب لرئاسة لجنة الإسكان بالمجلس أن ما سيتم التأكيد عليه خلال جلسة اليوم هو عدم وجود خلاف بين الميدان والبرلمان، لافتا إلى أن الكتلة البرلمانية للحزب ستؤكد سرعة القصاص للشهداء والاتيان بحقوق ذويهم.

عماد جاد النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أكد أن حزبه مازال متمسكا بقرار عدم خوض المنافسة على لجان مجلس الشعب بسبب سيطرة حزب الحرية والعدالة واستغلاله للأغلبية النسبية التى حصلوا عليها.

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد فى اجتماعها أمس الأول مقاطعة انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشعب، واختيار النائب محمود السقا، رئيسا لهيئتها البرلمانية، بحسب ما أكده فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب ل«الشروق».

وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد رئيس الحزب، إن الوفد قرر مقاطعة انتخابات لجان الشعب «فى حال استمرار سيطرة حزب الحرية والعدالة وحزب النور على غالبية اللجان».

وأوضح محمد حرش، عضو الهيئة العليا، إن الاجتماع شهد مناقشات طويلة امتدت لما يزيد على الثلاث ساعات، أكد خلالها أعضاء الهيئة رفضهم عرض حزب الحرية والعدالة برئاسة لجنتى النقل والصناعة.

كما أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب خلال لقائه ب«هيرفو جيمارد»، عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا، بمكتبه أمس، أن هناك دستورا مؤقتا لتسيير الأمور فى الفترة الحالية، وهو الإعلان الدستورى، الذى ينظم القوانين واللوائح، وأن البرلمان الحالى يتمتع بجميع الصلاحيات، ويمكنه أن يصدر القوانين، ويحاسب الحكومة، وفقا لهذا الإعلان.


شارك في الإعداد: أحمد فتحى ومحمد خيال ومحمد سالم ومصطفى هاشم.