توافق الإسلاميين تحت القبة.. ممكن أم مستحيل؟!

صالح: الخلاف بين أنصار المشروع الاسلامي وهم.. أولوياتنا محاربة الفساد واصلاح المنظومة الأمنية والاقتصادية

يبدو ان المعركة الانتخابية قد اوشكت علي الانتهاء وحققت فيها الاحزاب الاسلامية علي مختلف انتماءاتها وفصائلها- اخوان. سلفيين. وسط. والجماعة الاسلامية- ما كانت تشتهيه منذ عقود. فقد حصدت حتي الآن أغلبية مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات تجري بعد ثورة 25 يناير. واذا كان هذا الفوز يلقي علي عاتقها مسئولية تاريخية كبيرة ويفرض تكتلها وحشد جهودها وأن تتكامل الادوار فيما بينها في المساحات المشتركة لتحقيق اهداف الثورة وما تتطلع إليه الامة من عدالة وحرية وتقدم. الا أنه بدت بعض المخاوف تطفو علي السطح بسبب تصريحات نسبت لرموز تنتمي لهذه الاحزاب والتيارات تنذر بانقسام رؤيتها وتنازع مواقفها تحت قبة البرلمان وتزايد حدة التنافس بينها لكسب الشارع.
نفي صبحي صالح. عضو مجلس الشعب عن الاسكندرية والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين. وجود خلافات أو تقاطعات حول اولويات العمل العام في هذه المرحلة بين الرموز الاسلامية والقيادات الدعوية. مؤكدا انه منذ بداية الثورة وانفتاح افق الممارسة السياسية تم تدعيم حالة التوافق بين القوي والتيارات الاسلامية لتوحيد الجهود وتنسيق المواقف السياسية وظهر هذا جليا في أكثر من مناسبة أهمها عند الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. والحفاظ علي المادة الثانية من الدستور. والجدل حول تأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولا. ورفض المبادئ فوق الدستورية. ووثيقة السلمي وغيرها من القضايا.
قال ان جماعة الاخوان تحرص علي مد يدها إلي كل مخلص يريد النهوض بمصر. والبعض يتوهم حدوث شقاق بين انصار المشروع والفكرة الاسلامية. مشيرا إلي أن مصر تواجه العديد من المشاكل الفادحة التي تحتاج إلي مواجه جادة وعلي رأسها اصلاح المنظومة الأمنية والحالة الاقتصادية والملف الصحي والتعليمي والفقر.
حلول واقعية
ويضيف ان رؤيتنا للاصلاح تنطلق من حزمة حلول واقعية تعتمد علي الدراسات العلمية ينبغي الاسراع في تبنيها وتنفيذها دون ابطأ. موضحا أن المنظومة الامنية تتطلب اصلاح شامل يبدأ من اعادة هيكلة وزارة الداخلية. واقصاء كل من ارتكب عدوانا علي الحريات. وتغيير فلسفة التخرج في كليات الشرطة. وقصر عمل الشرطة علي النواحي الأمنية فقط. من دون الانخراط في الأعمال السياسية.
وأشار إلي وجود توافق حول ضرورة اعادة بناء الموازنة العامة للدولة وتدبير موارد اقتصادية جديدة. وقال انه يمكن تحقيق الاصلاح الاقتصادي من خلال علاج الخلل في أسلوب دعم الخدمات الأساسية من الموازنة العامة للدولة وانهاء الفساد الذي كان يتحكم في ادارتها في عهد النظام الساقط.
يؤكد أن مهمة البرلمان القادم القضاء علي الصور الصارخة من الفساد وسياسات الافقار الممنهجة التي ارتكبت في حق الشعب المصري. مبينا انه كان يتم تخصيص 40 مليار جنيه سنويا لدعم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وتموين وتأمينات. بينما كان يخصص نحو 87 مليار جنيه سنويا لدعم الطاقة في مصانع واستثمارات يمتلكها 20 شخصية فقط من المحظوظين.
وذكر أن اعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع الاستثمار الخارجي ضرورة ملحة عبر توفير المناخ الامن والجاذب. لافتا إلي أن تعديل اتفاقية الغاز مع اسرائيل يضيف 12 مليار جنيه إلي الخزانة العامة. وأيضا اضافة إلي نحو 8 مليارات من تعديل اتفاقية الزيت الخام. ومئات المليارات المنهوبة من أراضي الدولة التي وزعت علي المحاسيب.
وقال انه لا يمكن التهاون في قضية هيكلة أجور المصريين التي يمكن دعمها من حصيلة اعادة دعم الصادرات التي توفر للدولة المليارات واغلاق الصناديق الخاصة للمقربين من السلطة. اضافة إلي استرجاع نحو 83 مليارا من أموال التهرب الضريبي.
مستعدون للتحالف
يؤكد الدكتور عماد عبد الغفور. رئيس حزب النور. أن الاولوية التي يركز عليها الحزب بعد انتهاء الانتخابات هي العبور بمصر إلي بر الامان بانهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة. موضحا أن الحزب منذ قيامه أعلن عن استعداده للتحالف والتعاون مع أي تيار سياسي أو فصيل طالما اتفقنا معه في الأهداف وفي الوسائل ووفق القواعد السياسية المعروفة.
وقال ان المرحلة التي تمر بها مصر حساسة ودقيقة ورؤيتنا أن تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلاف وطني مكونة من جميع طوائف الشعب المصري. بحيث يشارك فيها أي حزب لديه أكثر من 4%. مضيفا أن المسئولية التي علي عاتقنا كبيرة والحزب سيبذل كل طاقته لتنفيذ برنامجه في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعود بالفائدة علي المواطن المصري.
وأوضح أن التواصل مع كافة الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية مستمر للتشاور حول القضايا الوطنية. لافتا إلي أن التيار الاسلامي تعرض لحملات تشويه ووقيعة بين اطيافه خاصة بين حزبي النور والحرية والعدالة.
أضاف أن العقلاء من السلفيين والاخوان يدركون مخططات الوقيعة ولن يستجيبوا لها. وقال نحن نكن كل احترام وتقدير لاخواننا بالحرية والعدالة وعلي تواصل معهم. ونرفض تماما جرنا لحرب واتهامات متبادلة. وهذا فوق أنه يخالف طبيعتنا وأخلاقنا تماما. لا يوجد وقت له ولابد من حشد كل القوي لبناء الوطن. واثبتت المرحلتين الأولي والثانية هذا فلم تحدث أي مشكلات بين الحزبين وسنستمر معا نعمل لخدمة امتنا والنهوض بمجتمعنا.
أكد مجدي حسين. رئيس حزب العمل الإسلامي. أن حزب الحرية والعدالة يسعي لاستمرار التحالف الديمقراطي كتجمع سياسي داخل البرلمان. وقال ان المهمة الاساسية التي سنركز عليها هي تشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة المقبلة.
واعتبر أن الحديث عن وجود توتر في العلاقة بين الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية مفتعل ولا يعبر عن الحقيقة. مشيرا إلي أن التنافس السياسي الشريف في اطار العملية السياسية قد يخلق حالة من التوتر. ولكنه ينتهي بانتهاء الانتخابات.
أضاف أن الاسلاميين ليسوا حزبا واحدا وتتعدد بينهم الاجتهادات. ولذلك لن يتفقوا علي كافة القضايا. ولن يختلفوا عليها كلها أيضا. ولفت إلي استمرار التفاهم مع التحالف الديمقراطي للوصول إلي صيغة تجمع سياسي داخل البرلمان. بحيث يقوم مجلس الشعب بتشكيل حكومة ائتلاف وطني من القوي الممثلة داخل المجلس. وتقوم هذه الحكومة باستلام السلطة من المجلس العسكري وتتولي هي متابعة جدول اعادة بناء المؤسسات كما وردت في الاستفتاء. انتخابات الشوري. الجمعية التأسيسية. الدستور. انتخابات رئيس الجمهورية.
يقول نرغب في حكومة وحدة وطنية من كل التيارات تتسلم السلطة. وتمنح صلاحيات رئيس الجمهورية. لأنها تمتلك شرعية الصندوق. فبدون تشكيل الحكومة فان البرلمان لا قيمة له. وبالنسبة للاعلان الدستوري الذي يمنع ذلك فليس له أي قيمة أو شرعية ولابد من تغييره.
ويضيف أن حزب العمل يدرك تماما المشاكل الأساسية في المجتمع وفقه الأولويات. وسنحاول بشكل أساسي تحقيق العدالة الاجتماعية. مشيرا إلي أن علاقات وصداقات الحزب ممتدة مع التيارات الأخري ونحن دائما مع التوجه إلي أن تكون العلاقة بين الأحزاب قوية وتدعيم التحالفات بينها.